مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر العربي يناقش أوضاع المؤسسة وخطط العام 2024
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
المكلا((عدن الغد )) خاص
اختتم صباح اليوم اجتماع مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية في مقرها الرئيسي ميناء المكلا ، برئاسة المهندس سالم علي باسمير رئيس مجلس إدارة المؤسسة وحضور الأستاذ فؤاد تيسير الرباكي نائب رئيس مجلس الإدارة والدكتور الخضر علي محمد ممثل وزارة النقل والمهندس أمين سعيد بارزيق ممثل السلطة المحلية بحضرموت والأستاذ مختار محمد بن عويض ممثل السلطة المحلية بالمهرة الأستاذ عبدالعليم أحمد عيسى ممثل السلطة المحلية بسقطرى والأستاذ أنور عوض الجعيدي ممثل وزارة المالية والأستاذ نعيم عبدالقادر العمودي ممثل الهيئة العامة للشئون البحرية .
وناقش الاجتماع المشاريع الإستراتيجية للمؤسسة ، أهمها مشروع توسعت ميناء المكلا والدراسات الفنية حول التوسعة ، وتطوير وتحسين ميناء نشطون ، وسير الدراسات الفنية بميناء بروم المستقبلي وميناء قرمة بسقطرى وميناء قنا في محافظة شبوة .
واستعرض أعضاء مجلس الإدارة مشاريع المؤسسة المنجزة خلال الفترة الماضية ، وخطة المؤسسة في العام القادم 2024م في البرنامج الاستثماري والموازنة التقديرية للمؤسسة وإقرارها بعد إجراء بعض التعديلات .
وكما اطلع المجلس على حيثيات حادثة حريق السفينة الخشبية في ميناء المكلا وسير التحقيقات من قبل اللجنة المكلفة ، مشددين على وضع آلية صارمة لشحن البضائع بالتعاون مع الجهات المختصة والأمنية بالميناء .
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
وقفة احتجاجية لموظفي مؤسسة موانئ عدن لوقف الاعتداءات على أراضيهم
نظم موظفو مؤسسة موانئ عدن، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية في محافظة عدن، للمطالبة بوقف الاعتداءات المستمرة على أراضيهم الواقعة في منطقة كالتكس، والتي تعود ملكيتها لهم منذ عام 1990.
وأوضح المحتجون أن أراضيهم، التي تم صرفها لهم قبل عقود، صودرت وتم تعويضهم بأراضٍ أخرى في منطقة الممدارة، إلا أن هذه الأراضي بيعت لاحقًا لتجار دون وجه حق، ما دفعهم إلى اللجوء للقضاء لاستعادة حقوقهم.
وأشار المحتجون إلى أنهم يمتلكون وثائق رسمية تثبت ملكيتهم للأراضي، لكن المحكمة قضت لصالح التجار، ما أثار استياءهم ودفعهم لتنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية رفضًا لما وصفوه بالتعدي على حقوقهم المشروعة.
ودعا المحتجون مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى سرعة التدخل لحماية أراضي المؤسسة من عمليات البسط غير القانوني، وفتح تحقيق عاجل لمحاسبة الجهات المتورطة، بما في ذلك القضاة الذين ساهموا – حسب تعبيرهم – في شرعنة الاستيلاء على الأراضي.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية