مشروع جديد في قناة السويس.. خطة حكومية لجذب ملايين الدولارات وهدية للمستثمرين
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
وافق مجلس الوزراء على إنشاء مشروع داخل حدود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بنظام المناطق الحرة الخاصة.
مشروع جديد بالمنطقة الاقتصاديةويقام المشروع الجديد تحت اسم شركة (البحر الأحمر لمحطات الحاويات)، ش.م.م للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة في ميناء العين السخنة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك على مساحة إجمالية مقدارها 720 ألف م2.
ويهدف المشروع إلى بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات بميناء العين السخنة، بتكلفة استثمارية مقدارها ٣٧٩,٦ مليون دولار أمريكي، وبعدد عمالة ١٣٤ عاملاً، وبحجم إنتاج ١,٦ مليون حاوية مكافئة لحجم ٢٠ قدم TEU.
يشار إلى أن المنطقة الاقتصادية تمتد على مساحة 455 كم2، وتمتلك فى سيناء 3 موانئ هى العريش وشرق بورسعيد والطور، بالإضافة إلى منطقتين صناعيتين إحداهما منطقة متكاملة هى منطقة شرق بورسعيد، والأخرى المنطقة الصناعية بشرق القنطرة محافظة الإسماعيلية المعروفة بـ"وادى التكنولوجيا"، نظرا لكونها تستهدف الصناعات الخفيفة التى تعتمد على التكنولوجيا والطاقة النظيفة.
من الجدير بالذكر أنه كان قد كشف وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنه تم توفير 100 ألف فرصة عمل في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى استغلال أن نحو 12% من التجارة العالمية تعبر من خلال قناة السويس، ما يساهم في زيادة الاستثمارات.
وأشار رئيس اقتصادية قناة السويس، إلى عودة تموين السفن بعد توقف لمدة كبيرة، مؤكدا أنه تم تموين 700 سفينة بالوقود الأحفوي في الفترة الأخيرة.
وتابع: نجحنا في استقطاب إحدى السفن للتموين بالوقود الأخضر في أغسطس الماضي، وهي أول سفينة بالعالم تمون بالوقود الأخضر، متابعا: نتوقع زيادة العام المقبل للتموين بالوقود الأخضر.
وأكد رئيس الهيئة الاقتصادية في قناة السويس، أنه يتم الاستفادة من الاتفاقيات الدولية الموقعة مع العديد من الدول لجذب الاستثمارات في جميع المجالات، و أن آخر 16 شهرا تم استقطاب استثمارات تعاقدية نهائية بقيمة 4.6 مليار دولار بواقع 97 مشروعا، مشيرا إلى أنه يتم العمل على توطين بعض الصناعات في الفترة المقبلة لزيادة نسبة المكون المحلي في الصناعة المصرية.
كما أكد ايضاً تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في أكتوبر 2023 أن أهم أسباب اختيار المنطقة ترجع إلى الأهمية الاستثمارية التي تحظى بها، نظراً لكونها أهم الـممرات الـملاحية عالـميًا، وأقصر طريق ربط بين الشرق والغرب وأقلها تكلفةً، بما يحقق وفرًا في الوقت والـمسافة، وبالتالي خفضًا في الوقود وتكلفة التشغيل. إلى جانب استيعاب قناة السويس لحركة التجارة الـمُتنامية، حيث يمر من خلالها نحو 12% من إجمالي حركة التجارة العالـمية، وما يُقارب 25% من إجمالي حركة البضائع الـمحْوّاه عالـميًا، و100% تقريبًا من إجمالي تجارة الحاويات الـمنقولة بحرًا من بين آسيا وأوروبا، مشيرة إلى المقومات الكبيرة التي تتمتع بها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تبلغ مساحتها 461 كم2، وتضم 6 موانئ بحرية، و4 مناطق صناعية وتقدم المنطقة بيئة عمل مُيسَّرة من خلال تقديم حوافز ضريبية وجمركية وبرنامج لدعم الصادرات.
مليون فرصة عملفي هذا الصدد قال أبو بكر الديب الباحث المصري في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي، إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نجحت خلال السنوات الماضية فى تلبية متطلبات الاستثمار بها، مشيراً إلى أن المنطقة الاقتصادية تتمتع بحوافز استثمارية متنوعة منها المباشرة وغير المباشرة حيث تتمتع بصفر ضريبة جمركية وصفر ضريبة القيمة المضافة وحوافز استثمارية على ضريبة الدخل، وغيرها التى تجذب المزيد من الاستثمارات، فضلاً عن موقعها الجغرافى والاتفاقيات الدولية التى تسمح لنفاذ منتجاتها للأسواق العالمية.
وأضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد" أنه من ضمن الفوائد ازدهار الاقتصاد المصرى من خلال زيادة حجم الدخل التجارى للدولة، وتحول منطقة قناة السويس إلى مشهد اقتصادى متطور يدعم مختلف القطاعات، حيث يتيح حوالى مليون فرصة عمل إضافية لأبناء الشعب المصرى، وحققت القناة الجديدة العبور المباشر دون توقف لعدد 45 سفينة فى كلا الاتجاهين مع إمكانية عبور السفن حتى غاطس 66 قدما فى جميع أجزاء القناة وإنشاء قناة جديدة فى 2014 جاء لتعظيم الاستفادة من القناة لتحقيق أكبر امكانية لتسيير السفن فى الاتجاهين بدون توقف فى مناطق انتظار داخل القناة، وزيادة الدخل القومى المصرى من العملة الصعبة والاحتياطى النقدى الاجنبى فى البنك المركزى وتقليل زمن العبور ليكون 11 ساعة بدلا من 18 ساعة للقافلة، وقد أصبحت القناة أهم ممر مائى فى العالم يجذب السفن من كل بلاد العالم ويؤكد موقع مصر الجغرافى الحيوى بالنسبة للعالم، وأصبحت تتحكم فى حركة التجارة العالمية والاقتصاد الدولى.
واستكمل : وعملت الحكومة على تطوير القناة ودعم التنافسية على مستوى حركة التجارة العالمية من خلال استراتيجية شاملة وتقليل زمن عبور السفن العابرة وزيادة الأمان الملاحى وتعظيم مكانتها من معبر تجارى إلى مركز صناعى ولوجيستى عالمى فى ظل مشروع تنمية محور قناة السويس فضلا عن ميكنة الخدمات المقدمة للخطوط الملاحية وتقديم مجموعة من الحوافز والسياسات التسويقية والتسعيرية المرنة.
وتابع : أن سياسات الرئيس السيسى حولت منطقة قناة السويس لمركز لوجستى عالمى فى حركة التجارة العالمية مضيفا أن الهدف الرئيسى لإنشاء الهيئة هو إقامة وتنمية المنطقة بأكملها لتعزيز الفرص الاستثمارية فى جميع القطاعات الاقتصادية بما فى ذلك الخدمات اللوجستية والصناعية وفقًا لأعلى المعايير العالمية، إلى جانب خلق بيئة أعمال مناسبة وتشجع المستثمرين الأجانب والمحليين لإنشاء شركات فى المنطقة للاستفادة من جميع المزايا والحوافز.
وأردف: الدولة هدفت لتعزيز دور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز لوجستى عالمى ومحورى فى حركة التجارة العالمية، وفى خلق مجتمع متكامل يرتكز على قطاعات الصناعة، والنقل البحرى، والخدمات اللوجستية، بما يدعم دفع عجلة التنمية الاقتصادية فى مصر.
الفريق أسامة ربيع يكرم العاملين المحالين للتقاعد بهيئة قناة السويس لتسريع النمو الاستثماري|بنك القاهرة يعلن عن تحالف استراتيجي مع اقتصادية قناة السويسالمصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قناة السويس المنطقة الاقتصادية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فرصة عمل اقتصادية قناة السويس مجلس الوزراء المنطقة الاقتصادیة لقناة السویس حرکة التجارة العالمیة قناة السویس من خلال
إقرأ أيضاً:
السيسي يتابع جهود دفع عجلة التنمية في محور قناة السويس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع كل من محب حبشي محافظ بورسعيد، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور أحمد حسن رئيس مركز الأبحاث بهيئة قناة السويس، والدكتور حسن أبو سعده الأستاذ المساعد بكلية الهندسة بجامعة الإسكندرية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الجهود المبذولة لدفع عجلة التنمية في محور قناة السويس، ولا سيما في محافظة بورسعيد، وتطورات تنفيذ المشروعات الاستثمارية والخدمية ذات الصلة، سواء كانت قيد التنفيذ أو تلك المخطط تنفيذها، وذلك في إطار الشراكة والتعاون بين هيئة قناة السويس وكافة الجهات والمؤسسات المعنية، وبمشاركة القطاع الخاص، مما يسهم في تعزيز بيئة الاستثمار ويمكن القطاع الخاص من المشاركة الفعالة في جهود التنمية، ويحقق النتائج المرجوة لتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس تابع أيضاً خلال الاجتماع الجهود المبذولة لتسهيل العبور والربط بين ضفتي القناة، بما يخدم الأهداف التنموية والاستراتيجية لمدن القناة، كما تم استعراض سبل رفع كفاءة الخدمات الملاحية والبحرية في القناة، عبر استحداث مجموعة جديدة من الخدمات الملاحية، حيث وجّه السيد الرئيس بتسريع وتيرة العمل على تنفيذ المشروعات المستهدفة في منطقة قناة السويس، مع التركيز على المناطق اللوجستية التي تحظى بأهمية كبيرة.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس قد أكد خلال الاجتماع على أن تطوير منطقة قناة السويس وإقامة المشروعات ذات الصلة يأتي في إطار جهود الدولة وحرصها على تحسين مستوى معيشة المواطنين، وكذا لتعزيز الأهمية الاستراتيجية لقناة السويس في مواجهة التحديات الإقليمية التي أثرت سلباً على حركة الملاحة التجارية الدولية، مما أدى إلى خسارة الدولة ما يزيد عند ٦٠٪ من إيرادات قناة السويس خلال عام ٢٠٢٤، مما يعني أن مصر قد خسرت ما يقرب من ٧ مليارات دولار في عام ٢٠٢٤.
وفي ذات السياق، شدد الرئيس على ضرورة تعظيم العائد الاقتصادي للموانئ المطلة على المجرى الملاحي للقناة، واستغلال الموقع الاستراتيجي للقناة في زيادة الاستثمارات والدخل القومي، والنهوض بمنطقة القناة لتكون محوراً للتنمية ومركزاً إقليمياً لوجستياً وصناعياً، مشيراً إلى أهمية مواصلة تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الاستثمارية ذات الصلة، باعتباره عنصراً أساسياً لتحقيق التنمية المنشودة.