أطنان مستخبية.. كيف عالجت مباحث ونيابة الجيزة تخزين 138 فدان بصل واحتكارها؟
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة الملابسات الكاملة لما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام حول احتكار كميات ضخمة من محصول البصل في مدينة منشأة القناطر شمال محافظة الجيزة.
بعد تداول معلومات ومقاطع فيديو حول تخزين أطنان من البصل بهدف احتكارها ورفع اسعارها في السوق وجهت وزارة الداخلية بتشكيل لجنة مكبرة من الادارة العامة لمباحث التموين مدعمة بادارة البحث الجنائي لمديرية امن الجيزة لفحص الواقعة وبيان حقيقتها وضبط المحتكرين.
أفادت التحريات بقيادة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية أن وزارة الزراعة شنت حملات على مناطق زراعة البصل خاصة مركز منشاة القناطر بالجيزة ففوجئت بتخزين كميات ضخمة من المحصول ما ادى لارتفاع اسعاره لأكثر من ٤٠ جنيها للكيلو، فتولت وزارة الزراعة ابلاغ جهاز حماية المستهلك الذي شن حملة أكدت ما اسفرت عنه حملة وزارة الزراعة.
فتحركت قوات الشرطة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه المحتكرين وعقب الانتهاء من حصر الكميات المخزنة من البصل صدر توجيه وقرار عاجل من نيابة شمال الجيزة الكلية بتجميع كافة الكميات وتسليمها لوزارة التموين التي تتولى توزيعها على التجار بأسعار مناسبة وهو ما ادى لانخفاض السعر الى ٢٥ و ٢٠ جنيها للكيلو خلال الايام الماضية.
وتقوم وزارة الزراعة بتقدير ثمن المحصول المجمع من الاراضي وتسدد وزارة التموين ثمنه لمالك الارض بعد بيعه.
ورصدت وزارة الزراعة 138 فدانا فى قريتين مخزن بهم أكثر من 150 ألف طن بصل وتم ضخ 25 % من البصل وبعدها تم ضخ 25% بحضور جهاز حماية المستهلك الا أن بعض التجار رفضوا الاستجابة لمطالب وزارة الزراعة وعلى الفور وجه وزير الزراعة السيد القصير بتحرير محاضر ل 30 تاجرا محتكرا للبصل مشيرا الى أن محاضر الاحتكار من الجرائم التى يتعرض فيها المخالف لعقوبة شديدة .
وتم التحفظ بمعرفة مباحث التموين واستلام السلعة، وبدأ البصل فى النزول للأسواق وسيصل سعر الكيلو 20 جنيها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منشأة القناطر البصل احتكار جهاز حماية المستهلك التموين وزارة الزراعة
إقرأ أيضاً:
لـ 4 مارس.. حجز الحكم على المتهمين في قضية «رشوة وزارة التموين»
أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الخميس، النظر في جلسة محاكمة المتهمين في قضية «رشوة وزارة التموين»، لـ 4 مارس المقبل للحكم.
وكشف أمر الإحالة بقضية رشوة التموين، أن المتهمين اضطلعوا بتربيح بعضهم ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك وظائفهم، بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.
كما بينت تحقيقات قضية فساد وزارة التموين، أن بعض المتهمين قاموا بتوفير مخزون من السلعتين المشار لهما عن طريق إصدار تعليمات بخفض الحصص المنصرفة شهريا لمنافذ البيع أو الامتناع عن صرفها، وأصدر المتهم الثاني تعليماته للمتهم الثالث - المنوط به الإشراف على المتهمين من الرابع إلى الرابع عشر المحاسبين بالشركة - بصرف سلع للمتهمين من الخامس عشر حتى الأخير - أصحاب ومسئولي المنافذ من مخزون السلع المحقق تزيد عن المقرر شهريا لبعد المتهم الثالث بيانات إحصائية بكميات السلع المتفق على صرفها بالزيادة.
ويتولى المتهمون من الرابع حتى الرابع عشر وفقًا لاختصاصهم الوظيفي إعداد الاستعراضات الشهرية وفقًا لتلك الإحصائيات - كل بحسب المنفذ المختص به - وحرورا طلبيات صرف المقررات المشار إليها خلال أشهر تراكم المخزون وأثبتوا بها وجوب صرف السلع للمتهمين من أصحاب ومسئولي المنافذ بما يزيد عن أعداد المستفيدين من منظومة التموين لدى منافذ البيع وفقا لتقارير شركة البطاقات الذكية من الأشهر السابقة لأشهر الاستعانة وإدراج بيانات تلك الطلبيات المخالفة للحقيقة على البرنامج الإلكتروني المشروع جمعيتي التابع للشركة.
اقرأ أيضاًبسبب المذاكرة.. شاب يحرق طفله بماء مغلي في الجيزة
اندلاع حريق داخل مخزن في التوفيقية بالأزبكية.. والحماية المدنية تنتقل
أكرم حسني عن أغنية «تيجي نسيب»: «استغرقت 5 ساعات في كتابتها»