الدفاع التركية تعلن قتل أكثر من 2000 عمّالي بالعراق وسوريا في 2023
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
شفق نيوز/ كشفت وزارة الدفاع التركية، يوم الخميس، عن مقتل 2201 عنصراً من حزب العمال الكوردستاني في العراق وسوريا منذ مطلع العام الحالي ولغاية آخر أسبوع منه.
وقال مستشار العلاقات العامة والإعلام في الوزارة، ذكي آق تورك، خلال مؤتمر صحفي، إنه سلاح الجوي التركي دمر 71 هدفاً لحزب العمال الكوردستاني في العراق وسوريا عقب تعرض القوات التركية لهجمات شمالي العراق، وفي آخر سبعة أيام تم قتل 81 شخصاً، بحسب وكالة "الأناضول" التركية
وشدد أن عمليات الجيش التركي في العراق وسوريا تنضوي تحت المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بالدفاع المشروع عن النفس.
وأضاف "هدفاً الوحيد هو تنظيمات بي كي كي، واي بي جي/ بي واي دي، وداعش الإرهابي وعناصره شمالي سوريا والعراق هدف مشروع للجيش التركي".
ونهاية الأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الدفاع التركية عن مقتل 12 من جنودها في اشتباكات مع عناصر حزب العمال الكوردستاني في العراق.
وتنفذ تركيا عمليات ضد حزب العمال الكوردستاني الذي ينشط في عدة دول بالمنطقة بينها العراق وسوريا وإيران.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي العراق تركيا حزب العمال الكوردستاني سوريا العمال الکوردستانی العراق وسوریا فی العراق
إقرأ أيضاً:
لقجع: ضعف تدبير المنازعات كلف الدولة 5.4 مليار سنة 2023.. وعلى القضاء الإداري تفهم إكراهات الإدارة
كشف فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أن ضعف تدبير منازعات الدولة كلفها سنة 2023، مبلغا يناهز 5.4 مليار درهم، صدرت بشأنها أحكام قضائية ضد الدولة.
وأوضح لقجع اليوم الثلاثاء خلال افتتاح المناظرة الوطنية حول تدبير منازعات الدولة والوقاية منها.. مدخل لصون المشروعية واستقرار الاستثمار وترشيد النفقات العمومية »، أن أكثر القضايا المعنية بهذه الأحكام تتعلق بنزع الملكية وصفقات الاستثمار.
ودعا لقجع إلى الدفاع عن مصالح الدولة وتجاوز النقائص التي تعانيها الإدارة مع تعزيز « رهان الأمن القانوني الدفاع عن قرارات الإدارة مع التقيد بقواعد المشروعية »،
كما دعا الى إصلاح الإطار القانوني لتدبير منازعات الدولة و الانفتاح على السلطة القضائية ل »تحسيس القضاء الإداري بإكراهات الإدارة والاستفادة من خبرته ».
وقال لقجع أنه من خلال الخبرة التي راكمتها مصالح الدولة في قضايا المنازعات أمكن تلخيص النقائص التي تعانيها الإدارة في:
أولا، ضعف تنسيق الوكالة القضائية التابعة لوزارة المالية والمكلفة بتدبير منازعات الدولة مع الإدارة.
ثانيا، محدودية جهود الوقاية من المنازعات ونقص الكفاءات والموارد البشرية.
ثالثا، عدم ملاءمة النصوص القانونية المتعلقة بتدبير المنازعات، وعدم وجود دلائل مرجعية تؤطر الخبرة.
ولتجاوز هذه الوضعية قال لقجع إن وزارة المالية عازمة على إصلاح الإطار القانوني، واعتماد مقاربة وقائية فعالة ووضع خريطة طريق لتدبير منازعات الدولة، وكذا اعتماد نماذج موحدة للعقود، وحث الإدارة على التعاقد مع مستشارين قانونيين. وكذا اللجوء إلى الوساطة والتحكيم لحل منازعات الدولة مع المواطنين.
وقال لقجع إنه من غير المقبول أن النزاعات مع الدولة توقف مشاريع اقتصادية مهمة بسبب مطالب مادية تشل المبادرات الاقتصادية. وقال أيضا « لا نستسيغ الاعتداء المادي على حقوق المواطنين والمس بمصالحهم، كما لا يمكن توقيف مشاريع الدولة ».
وفضلا عن ذلك دعا الى تقوية آليات الدفاع عن مصالح الدولة وتقوية مواردها البشرية المكلفة بالمنازعات ».