المفوضية بريئة منه.. ماقصة تأجيل انتخابات برلمان كردستان؟
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
بغداد اليوم-بغداد
نفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الخميس (28 كانون الاول 2023)، ان تكون سببا في السيناريو المطروح بشأن امكانية تأجيل انتخابات برلمان كردستان المقرر في 25 شباط المقبل، فيما اشارت الى ان الامر يتعلق بعدم حسم الطعن المقدم على قانون انتخابات كردستان والذي مازال امام المحكمة الاتحادية حتى الان.
وتداولت وسائل اعلام محلية ومواقع التواصل الاجتماعي معلومات عن تأجيل انتخابات برلمان كردستان بسبب "عدم جاهزية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".
وقال عضو الفريق الإعلامي للمفوضية حسين هادي، لـ"بغداد اليوم"، ان "الانباء التي تحدث عن عدم استعداد المفوضية لإجراء انتخابات إقليم كردستان بموعدها المحدد، غير صحيح، والمفوضية مستعدة لهذه العملية وهناك عمل يجري وفق الجدول الزمني والعملياتي".
وأضاف هادي ان "هناك مشكلة قانونية، وهو وجود اعتراض على القانون لدى المحكمة الاتحادية العليا، فهناك طعن ولهذا المحكمة يجب ان تحسم هذه الدعوى، ونحن ليس لدينا أي معرقلات، ولدينا اجتماعات مستمرة مع ممثلي الإقليم، لكن ننتظر قرار المحكمة الاتحادية بخصوص هذا الطعن من اجل تحويله الى المفوضية للعمل وفق ما تقره المحكمة".
وأجلت المحكمة الاتحادية للمرة الثانية خلال شهر واحد، جلسة البت بالطعن المقدم في قانون انتخابات برلمان اقليم كردستان، حيث تم تأجيل موعد النظر في الطعن الى 21 كانون الثاني المقبل، مايعني بقاء شهر واحد فقط عن موعد انتخابات برلمان كردستان المحدد في 25 شباط.
وتضمنت الشكوى المقدمة للمحكمة الاتحادية العليا من قبل عضو في الاتحاد الوطني الكردستاني وسياسي مسيحي كردي، طعنا بمواد تتعلق بعدد المقاعد المخصصة للكوتا وكذلك شكل الدائرة واحدة ام متعددة، وذلك ضمن 5 مواد تم الطعن بها.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: انتخابات برلمان کردستان المحکمة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء يستعرض إنجاز المحكمة العليا خلال الثلاثة الأشهر الماضية
الثورة نت|
استعرض مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين، تقرير حول مستوى إنجاز المحكمة العليا خلال الثلاثة الأشهر الماضية.
وتضمن التقرير عرضا موجزا لأهم الإصلاحات التي قامت بها المحكمة في الجوانب القضائية والتنظيمية والإدارية خلال الثلاثة الأشهر الماضية بهدف إنجاز أعمالها وتطوير أدائها وآليات عملها بما يكفل سرعة الفصل في القضايا المنظورة أمامها.
ونوه المجلس بالجهود التي تبذلها المحكمة العليا في سبيل سرعة الفصل في القضايا وتطوير وتجويد أعمالها، وإصدار عدد من التعاميم القضائية لتنظيم العمل وضبط سير الإجراءات في المحاكم المختلفة.
وواصل مجلس القضاء مناقشة مشروع دليل إجراءات القسمة، وأحاله إلى الأمانة العامة للمجلس لصياغته بصورة نهائية بعد استيعاب جميع الملاحظات المقدمة عليه من بعض أعضاء المجلس، وتقديمه للمجلس في اجتماع قادم لإقراره.
كما ناقش مشروع تعديل بعض مواد قانون المرافعات والتنفيذ المدني، وكلف وزير العدل وحقوق الإنسان ورئيس هيئة التفتيش، بإعداد مصفوفة تستوعب الملاحظات والآراء والمقترحات المقدمة بشأن هذه التعديلات والرفع للمجلس بذلك في اجتماع قادم.
وفصل المجلس في عدد من تظلمات أعضاء السلطة القضائية وفقا للقانون، واطلع على بعض طلبات المتظلمين المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية بشأن إعادة النظر في بعض الأحكام القضائية، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
وكان المجلس قد ناقش عددا من المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ بشأنها الإجراءات اللازمة، كما اطلع على محضر اجتماعه السابق وأقره.