المفوضية بريئة منه.. ماقصة تأجيل انتخابات برلمان كردستان؟
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
بغداد اليوم-بغداد
نفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الخميس (28 كانون الاول 2023)، ان تكون سببا في السيناريو المطروح بشأن امكانية تأجيل انتخابات برلمان كردستان المقرر في 25 شباط المقبل، فيما اشارت الى ان الامر يتعلق بعدم حسم الطعن المقدم على قانون انتخابات كردستان والذي مازال امام المحكمة الاتحادية حتى الان.
وتداولت وسائل اعلام محلية ومواقع التواصل الاجتماعي معلومات عن تأجيل انتخابات برلمان كردستان بسبب "عدم جاهزية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".
وقال عضو الفريق الإعلامي للمفوضية حسين هادي، لـ"بغداد اليوم"، ان "الانباء التي تحدث عن عدم استعداد المفوضية لإجراء انتخابات إقليم كردستان بموعدها المحدد، غير صحيح، والمفوضية مستعدة لهذه العملية وهناك عمل يجري وفق الجدول الزمني والعملياتي".
وأضاف هادي ان "هناك مشكلة قانونية، وهو وجود اعتراض على القانون لدى المحكمة الاتحادية العليا، فهناك طعن ولهذا المحكمة يجب ان تحسم هذه الدعوى، ونحن ليس لدينا أي معرقلات، ولدينا اجتماعات مستمرة مع ممثلي الإقليم، لكن ننتظر قرار المحكمة الاتحادية بخصوص هذا الطعن من اجل تحويله الى المفوضية للعمل وفق ما تقره المحكمة".
وأجلت المحكمة الاتحادية للمرة الثانية خلال شهر واحد، جلسة البت بالطعن المقدم في قانون انتخابات برلمان اقليم كردستان، حيث تم تأجيل موعد النظر في الطعن الى 21 كانون الثاني المقبل، مايعني بقاء شهر واحد فقط عن موعد انتخابات برلمان كردستان المحدد في 25 شباط.
وتضمنت الشكوى المقدمة للمحكمة الاتحادية العليا من قبل عضو في الاتحاد الوطني الكردستاني وسياسي مسيحي كردي، طعنا بمواد تتعلق بعدد المقاعد المخصصة للكوتا وكذلك شكل الدائرة واحدة ام متعددة، وذلك ضمن 5 مواد تم الطعن بها.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: انتخابات برلمان کردستان المحکمة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الإسرائيلية تنتخب رئيساً جديداً لها والحكومة ترفضه
انتخبت لجنة تعيين القضاة الإسرائيليين، أمس الأحد، رئيساً جديداً للمحكمة العليا، وهو خيار رفضه وزير العدل، وسط جدل حول إصلاح النظام القضائي في إسرائيل.
وجاء في بيان صادر عن المحكمة "قررت اللجنة في اجتماعها اختيار نائب رئيس المحكمة العليا، القاضي يتسحاق عميت، لمنصب الرئيس".
وسارع وزير العدل ياريف ليفين إلى الاعتراض على هذا التعيين، واصفاً التصويت بأنه "غير قانوني" و "غير شرعي". وليفين الذي يرأس لجنة التعيين، لم يحضر التصويت.
والتوترات بين المحكمة العليا ووزير العدل سببها تقديم هذا الأخير مشروع إصلاح للنظام القضائي كان قد أدى إلى خروج تظاهرات ضخمة في إسرائيل أوائل عام 2023.
وتقع السلطة التي تتمتع بها المحكمة العليا في صلب هذا المشروع الذي يهدف إلى الحدّ من سيطرتها على الحياة السياسية الإسرائيلية.
Justice Minister Yariv Levin said that the procedures that elected new chief Justice Isaac Amit were "fundamentally flawed and illegal."https://t.co/xfZlIubccD
— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) January 26, 2025وفي إسرائيل، حيث لا يوجد دستور، يمكن للمحكمة أن تلغي القوانين التي يقرها أعضاء البرلمان إذا رأت أنها تتعارض مع القوانين الأساسية لإسرائيل.
والإصلاح المقترح يُدخِل بنداً من شأنه أن يسمح للبرلمان، بغالبية بسيطة من الأصوات، بإلغاء قرار المحكمة وإعادة العمل بقانون ألغاه القضاة.
والنقطة الرئيسية الأخرى في الإصلاح المقترح هي عملية تعيين القضاة الذين يتم ترشيحهم حالياً من جانب لجنة من القضاة والنواب والمحامين، تحت إشراف وزير العدل. ويرغب ليفين في "وضع حد لانتخاب القضاة من جانب زملائهم" ويقترح أن يكون للنواب المنتخبين رأي أكبر.
وأوقفت الحرب التي اندلعت في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، موقتاً مشروع الإصلاح المقترح، لكن الوزير رفض تعيين القاضي عميت لأنه يعارض المشروع بشدة. غير أن زعيم المعارضة يائير لبيد وصف على منصة إكس تعيين عميت بأنه "انتصار للديموقراطية".
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”