قطاع السياحة المصري يواصل التعافي.. إنشاء 5443 غرفة فندقية جديدة وإصدار 704 ترخيص
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
أصدرت وزارة السياحة والآثار، تقريرا بحصاد عمل الوزارة خلال عام 2023 الذي أوشك على الانتهاء، وتضمن ذلك عددا من الإجراءات التنظيمية والقرارات التي أثرت في عمل الوزارة والجهات التابعة.
وذكر التقرير أن بين إنجازات عام 2023 إصدار قرارًا وزاريًا باعتماد الاشتراطات والمعايير المصرية الخاصة بتقييم الفنادق البيئية (Ecolodge)، وذلك بما يتماشى مع معايير تصنيف المنشآت الفندقية (HC) والتي تم وضعها بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية، واستمرار تنظيم وتنفيذ رحلات موسم العمرة حتى نهاية شهر شوال لأول مرة.
وتابع التقرير: "تم إصدار قرارات وزارية بترخيص تشغيل 7 منشآت فندقية جديدة بعدد من المحافظات السياحية (أعداد الغرف الفندقية خلال الفترة من يونيو 2022 وحتى يونيو 2023 شهدت زيادة حوالي 4000 غرفة فندقية)، والانتهاء من تقييم وترخيص ثلاث منشآت فندقية بيئية في واحة سيوة بمحافظة مطروح، وهي أول فنادق بيئية يتم تقييمها وفقًا للاشتراطات والمعايير المصرية لتقييم الفنادق البيئية Ecolodge، وكذا الانتهاء من إجراءات الترخيص السياحي لـ30 منشأة سياحية جديدة (مطاعم سياحية) بعدد من المحافظات السياحية".
كما تم تقنين أوضاع 12 مركز سفاري جبلي بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر، حيث تم منح الترخيص السياحي لعدد 4 منها، ومنح تصاريح مؤقتة لعدد 8 مراكز أخرى تمهيدًا لاستكمال بعض الاشتراطات اللازمة لاستصدار التراخيص، وأيضا حصلت 264 منشأة فندقية بجنوب سيناء، والبحر الأحمر، والسويس، والعين السخنة، والقاهرة، والجيزة، والأقصر، وأسوان، والإسكندرية على شهادات الاستدامة البيئية، وحصول 44 مركز غوص ويخت سفاري بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر على شهادة الزعانف الخضراء "Green Fins"، وذلك من يونيو 2022 وحتى ديسمبر 2023.
كما اشتمل تقرير الحصاد على: صدور قرار وزاري بتشكيل لجنتي "المراجعة الداخلية والحوكمة" بكل من الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وصندوق دعم السياحة والآثار، ثم صدور قرار وزاري بتشكيل لجنة برئاسة الوزير تختص بمناقشة الاستراتيجية العامة لتنشيط وتحفيز السياحة في مصر (لجنة الحكماء)، وكذلك البرامج والآليات لتحقيق مستهدفات هذه الاستراتيجية وتقديم التوصيات لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لصناعة السياحة وفقًا لرؤية الوزارة 2030.
وأكدت الوزارة، أنه تمت إضافة 5443 غرفة فندقية ما بين فنادق جديدة وتوسعات في الطاقة الفندقية بفنادق قائمة بكل من جنوب سيناء، والبحر الأحمر، والقاهرة، والجيزة، والإسكندرية، ومطروح، والساحل الشمالي، وسيوة، والأقصر، وأسوان، والمنيا، وبورسعيد، والعين السخنة، بالإضافة إلى إحلال وتجديد 4 فنادق عائمة، وصدور نحو 704 ترخيص تشغيل مُميكن لمنشآت فندقية، و262 ترخيص مُميكن لمدير منشأة فندقية، و3 تراخيص مُميكنة لشركات الإدارة الفندقية.
وجاءت أبرز قرارات ومبادرات دعم القطاع السياحي من جانب مجلس الوزراء، في صورة صدور مجموعة من القرارات دعما للقطاع السياحي، من بينها الموافقة على تجديد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الجديد الذي بدأ في يناير 2021 وحتى 30 أبريل 2024، وتطبيق تخفيض على رسوم الهبوط والإيواء والخدمات الأرضية في مطارات المحافظات السياحية (يونيو 2020 حتى 30 أبريل 2023)، ومد إعفاء شركات الطيران الأجنبية من سداد مقابل الجعل حتى 31 مارس 2024 لجميع دول العالم تنشيطًا للحركة الوافدة للمطارات السياحية.
كما تمت الموافقة على حزمة من الحوافز لتشجيع قطاع السياحة على الإسراع في التوسع في الاستثمار في بناء الغرف الفندقية، ضمن مُبادرة دعم القطاعات الإنتاجية. ومن أبرز محددات هذه المبادرة، والتي تم التوافق بشأنها بين وزارتي المالية والسياحة والآثار، وهيئة الاستثمار، هي أنه سيتم تحديد حجم الائتمان المتاح لكل شركة في ضوء حجم أعمالها والقواعد المَصرفية المُنظمة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى المستخدم المسموح به لكل شركة مبلغ الـ 1 مليار جنيه أو 2 مليار جنيه للعملاء المُرتبطين، شريطة أن تكون مُعاملات كل شركة مع بنكين بحد أقصى من البنوك المُشاركة بالمُبادرة، على أن يتم توجيه المبلغ الخاص بهذه المبادرة، وحده الأقصى 50 مليار جنيه، لبناء أو إنشاء وتشغيل غرف جديدة أو الاستحواذ على غرف مغلقة، على أن يتم الحصول على إفادة صادرة من وزارة السياحة والآثار بأن الغرف بالفعل كانت مغلقة في تاريخ لا يقل عن 12 شهرًا على الأقل قبل بداية السحب، على أن تكون الغُرف المذكورة في نطاق مناطق: القاهرة الكبرى، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء، والساحل الشمالي.
وتكون بداية السحب من المبالغ المخصصة للمبادرة اعتبارًا من 1 يناير 2024 وحتى 31 ديسمبر من نفس العام. وسيتم وضع الآليات التنفيذية للمبادرة بالتنسيق بين وزارة المالية وكل من البنك المركزي المصري ووزارة السياحة والآثار وغيرها من الأطراف المعنية.
ويتضمن الشق الثاني من المبادرة الإشارة إلى أنه سيتم منح المشروعات الاستثمارية التي تُقام بعد العمل بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2007، وفقًا للخريطة الاستثمارية، حافزًا استثماريًا خصمًا من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، ومن بينها المشروعات السياحية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للاستثمار، وذلك في إطار عدد من الشروط لاستحقاق تلك الحوافز بما يضمن حوكمة الإجراءات، ومنها وضع آلية لالتزام الشركات ببيع نسبة 40% من الإيرادات المحققة بالعملة الأجنبية من خلال القطاع المصرفي، والحصول عليها بالسعر الرسمي، وذلك طوال مدة تقديم الدعم وهو 5 سنوات، وأن يحصل المستفيد من المبادرة على الدعم المقدم بعد تقديم رخصة التشغيل، واقتراح مد مهلة تقديم رخصة التشغيل إلى 30 يونيو 2026 لإتاحة الفرصة لزيادة الطاقة الفندقية.
وقالت الوزارة، إن العائد من الاستثمار في إنشاء غُرف فندقية جديدة، من شأنه أن يدعم الاقتصاد القومي، إذ أن كل 15 ألف غرفة فندقية تساهم في تحقيق ضريبة قيمة مضافة تقدر بحوالي من 1 إلى 2 مليار جنيه تقريبًا، وحوالي 2 مليار جنيه ضريبة أرباح تجارية وصناعية، إلى جانب توفير نحو 45 ألف فرصة عمل جديدة "مباشرة وغير مباشرة" مع بدء تشغيل الغرف، كما أن ما يتم تقديمه من حوافز في هذا الصدد، من شأنه أن يسهم في زيادة موارد الدولة من العملة الأجنبية، بالإضافة إلى المُساهمة في خفض معدلات البطالة، كنتيجة مباشرة لتحفيز القطاع الخاص على تنمية استثماراته.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السياحة الفنادق وزارة السياحة العمرة واحة سيوة السیاحة والآثار والبحر الأحمر غرفة فندقیة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
صحيفة عبرية: استهداف دقيق يصيب قطاع السياحة الصهيوني بالشلل”اليمنيون يضربون في الخاصرة الاقتصادية”
يمانيون../
كشفت صحيفة “ذا ميديا لاين” العبرية أن قطاع السياحة في الكيان الصهيوني يواجه خطر الانهيار مجددًا بفعل التهديدات المتصاعدة من قبل القوات المسلحة اليمنية، التي أعلنت في الآونة الأخيرة نيتها استهداف مطار بن غوريون، في خطوة يُنظر إليها كضربة مباشرة لشريان اقتصادي حيوي يعتمد عليه الكيان في تعزيز دخله القومي وتثبيت صورته “الآمنة” أمام العالم.
وبحسب التقرير، فإن وقف إطلاق النار المؤقت الذي أعقب جولة القصف على غزة قد منح قطاع السياحة فرصة قصيرة لالتقاط أنفاسه، إلا أن عودة التهديدات اليمنية، بالتزامن مع موسم عيد الفصح الذي يُعد ذروة النشاط السياحي، أدخلت القطاع في حالة من الارتباك والشلل. شركات الطيران الأجنبية التي بدأت في استئناف رحلاتها إلى مطار بن غوريون، أكدت أنها ستنسحب فورًا في حال تكررت الهجمات أو سقطت صواريخ بالقرب من المطار، حتى وإن لم تُسفر عن أضرار مادية مباشرة.
ونقل التقرير عن مارك فيلدمان، الرئيس التنفيذي لوكالة زيونتورز للسفر في القدس، قوله إن القوات المسلحة اليمنية “تعرف تمامًا ما تفعل”، موضحًا أن استهداف المطار يُلحق أضرارًا اقتصادية ونفسية جسيمة بالكيان، ويؤثر بشكل مباشر على حركة السياحة. وأكد أن هذه الاستراتيجية تؤتي ثمارها، خاصة في ظل تراجع ثقة السياح الأجانب واختيارهم تجنب السفر عبر شركات الطيران غير الصهيونية، تجنبًا للمخاطر.
الصحيفة العبرية نقلت أيضًا عن تالي تينينباوم، نائبة رئيس جمعية الفنادق الإسرائيلية، أن صناعة الفنادق سجلت انخفاضًا بنسبة تقارب 70% مقارنة بعام 2023، مؤكدة أن الوضع غير مسبوق منذ سنوات. فنادق فاخرة مثل “نورمان” في تل أبيب اضطرت إلى إعادة هيكلة كاملة لخدماتها، بما في ذلك تقديم عروض داخلية لسكان المدينة، وإلغاء رسوم الإلغاء، وتبني إجراءات أمنية مشددة تُشرح للضيوف عند تسجيل الوصول، مثل تعليمات استخدام الملاجئ وخطط الطوارئ.
إلى جانب التهديدات المباشرة، ساهمت البيروقراطية الحكومية في تعقيد المشهد. فقد فرضت السلطات الصهيونية مؤخرًا على المسافرين المعفيين من التأشيرات التسجيل المسبق للحصول على تصاريح سفر إلكترونية، ما تسبب في ارتباك واسع في صفوف الزوار، خصوصًا في ظل الوضع الأمني المتقلب. أحد مديري الفنادق عبّر عن استيائه من غياب الوضوح الحكومي، مؤكدًا أن التوقيت السيئ لهذه الإجراءات أضر بشكل كبير بثقة السياح.
وفي ما يتعلق بالوفود المسيحية التي كانت تُشكّل جزءًا أساسيًا من الحركة السياحية خلال موسم عيد الفصح، أشار التقرير إلى أن حضورها هذا العام سيكون شبه منعدم، وهو ما يعكس حجم المخاوف الأمنية والشكوك المحيطة بسلامة الأوضاع داخل الكيان. وتأتي هذه التطورات في وقت يواصل فيه اليمنيون استهداف منشآت ومصالح صهيونية في إطار ردهم العسكري على الحرب في غزة ودعمهم للمقاومة الفلسطينية، ما جعل من الحرب في البحر الأحمر ساحة لها انعكاسات اقتصادية مباشرة على الداخل الصهيوني.
الصحيفة خلصت إلى أن الكيان يواجه حربًا من نوع جديد، تتجاوز الصواريخ والطائرات المسيرة إلى العمق الاقتصادي، حيث تؤدي كل صفارة إنذار إلى إلغاء آلاف الحجوزات، وتحوّل الفنادق إلى ملاجئ، وتجعل صورة “إسرائيل الآمنة” تتلاشى شيئًا فشيئًا في نظر العالم.