القوافل الطبية بصحة الشرقية تتصدر محافظات الجمهورية في تقديم الخدمة الطبية خلال ٢٠٢٣
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
قدم الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الشكر للفرق الطبية بإدارة القوافل الطبية العلاجية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، وعلى رأسهم الدكتور أحمد عبدالحكيم مدير الإدارة، على جهودهم المخلصة المبذولة، في تقديم الخدمة الطبية للمواطنين بمحافظة الشرقية بمنظومة القوافل العلاجية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية 100 يوم صحة.
أكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه يأتي ذلك بعد تصدر منظومة القوافل بمحافظة الشرقية جميع محافظات الجمهورية في تقديم الخدمة الطبية خلال عام 2023، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 161 ألفا و 181 مواطنا بالمحافظة، وذلك في التخصصات الطبية المختلفة، والبالغ عددها 13 تخصص وهم "الجراحة العامة، القلب والأوعية الدموية، النساء والتوليد، خدمات تنظيم الأسرة، الأطفال، الباطنة، الأنف والأذن والحنجرة، الرمد، العظام، الأسنان، الجلدية، الروماتيزم والتأهيل، المسالك البولية"، هذا بالإضافة إلى تقديم خدمات الأشعة والفحوصات المعملية، وصرف العلاج اللازم لهم مجاناً، بجانب تحويل الحالات المرضية التي تحتاج إلى عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية.
يذكر أن وزارة الصحة والسكان أعلنت مساء أمس عن تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان لـ 2 مليون و259 الف و846 مواطنا، من خلال 1936 قافلة طبية، تم تنفيذها منذ بداية شهر يناير الماضي 2023 وحتى منتصف شهر ديسمبر الجاري، ضمن حملة "100 يوم صحة"، لتيسير حصول المواطنين على الخدمات الطبية بجميع محافظات الجمهورية.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم إجراء 359 ألفا و470 تحليلًا معمليًا وأشعة، لافتًا إلى تحويل 22 ألف و992 حالة للمستشفيات لاستصدار قرارات من المجالس الطبية المتخصصة، وإجراء الجراحات اللازمة على نفقة الدولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إدارة القوافل الطبية العلاجية الأطفال الباطنة الخدمات الطبية والعلاجية الحالات المرضية الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسى رئيس الجمهورية الصحة والسكان القوافل الطبية العلاجية المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان
إقرأ أيضاً:
"قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض".. ندوة موسعة بصحة الدقهلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت مديرية الشئون الصحية فى محافظة الدقهلية برئاسة الدكتور تامر مدكور وكيل الوزارة ، اليوم الخميس ندوة حوارية موسعة بعنوان "قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض .. ماله وماعليه " .
فيما شارك بالندوة الدكتور على توفيق نقيب أطباء الدقهلية والدكتورة النائبة نسرين عمر والنائب الدكتور مكرم رضوان والنائب الدكتور محمود العزب علاوة على المستشار محمد شهين والدكتور محمد جاب الله مسؤول الملف القانونى بنقابة أطباء الدقهليه والدكتور أحمد مبروك الشيخ مقرر لجنه الإعلام و النشر بالنقابة العامة للاطباء إلى جانب الدكتور محمد نادر نقيب العلاج الطبيعي و أميمة صبحى نقيب التمريض بالدقهلية .
استهل وكيل الوزارة الندوة بعرض تقديمى حول الوضع الحالى مؤكدا أنه لا يوجد قواعد أو إجراءات لتنظيم المسئولية الطبية ويتم تطبيق القواعد المهنية التى تضعها النقابات فى مجال التأديب، و نصوص قانون العقوبات على كل الأخطاء الطبية، ويتم اللجوء إلى تقرير الخبرة لدى العديد من الجهات بشكل عام لإعداد هذه التقارير، وبالتإلى فأن الأطقم الطبية تعانى لنفى المسئولية الطبية خاصة فى جريمتى القتل الخطأ أو الجرح الخطأ وفقا للقواعد العامة.
وأكد مدكور أنه وفقا للمشروع الجديد تم النص صراحة فى المادة (٤) على حالات انتفاء المسئولية الطبية ومنها المضاعفات الطبية، كما حدد المشروع الأخطاء الطبية الوارد حدوثها ، والأخطاء الطبية الجسمية، كما حدد الجهة ألفنية المعنية بتحديد الأخطاء الطبية وهى اللجنة العليا للمسئولية الطبية ونص على تشكيلها من أطقم فنيه متخصصة، وهو ما يحقق التوازن بين حقوق مقدم الخدمة والمريض على حد سواء.
كما تطرق وكيل الوزارة إلى أن مشروع القانون فرق بين الأخطاء الطبية والأخطاء الطبية الجسيمة، والأخطاء الطبية قرر لها المشروع عقوبة الغرامة فقط، وبالتإلى لا يجوز فيها الحبس الاحتياطى وفقا للقواعد العامة (مادة 134) من قانون الإجراءات الجنائية الحالي).. لكن الأخطاء الجسيمة المتفق على تغليظ العقوبة بشأنها تخضع للقواعد العامة فى الحبس الاحتياطى من حيث توافر مبرراته والتى تقدرها سلطة التحقيق بحسب كل حالة.
من جانبه اقترح الدكتور على توفيق نقيب الأطباء بالدقهلية ان غرامة عقوبة الخطأ الطبي الوارد الحدوث بقانون المسئولية الطبية؛ يدفعها الطبيب للدولة، في المقابل يحصل المريض على تعويض مدنى مطالبا باستبدال الغرامة بتعويض لجبر الضرر؛ يتحمله صندوق التعويضات الذي يمول من الأطباء أو أيا كانت مصادر تمويله.
كما تابع قائلا: "عندما تكون الغرامة مليون جنيه أو حتى 100 ألف جنيه؛ لن يستطيع الطبيب دفعها وبالتالى لابد أن يتحملها الصندوق و أن تحدد قيمتها وفقاً لمعايير معينة كراتب الطبيب " .
فيما أوضحت الدكتورة نسرين عمر عضو مجلس النواب أن قانون المسئولية الطبية ليس بقانون جديد ولكنه موجود في كل دول العالم وحتى الدول العربية الشقيقة ودول الخليج تُطبق هذا القانون، مشيرًا إلى أن قانون المسئولية الطبية عمل على تحسين المنظمة الطبية في الدول المطبقة فيها القانون مؤكدة أن الهدف هو إخراج قانون لصالح المجتمع يحافظ على حقوق الطبيب والمريض على حد السواء .
كما استعرض الدكتور مكرم رضوان عضو مجلس النواب بعض المواد بمسودة القانون وأنه لا يلقى المسئولية على مقدم الخدمة فقط وانما هناك التزامات على المنشأة أيضاً ، ولذا نصت المادة (۳) صراحة على أن يكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية،
فضلاً عما تضمنته المادة (٢٦) من ذات المشروع من توقيع عقوبة على الشخص الاعتبارى بحيث يعاقب المسئول عن الإدارة ألفعلية بذات العقوبات المقررة بالقانون، ولا يخل ذلك كله بالتزامات المنشأة وفقا للقوانين المنظمة لعملها.
و أشار الدكتور محمود العزب عضو مجلس النواب إلى أن بعض مواد القانون تنفى المسؤولية عن الطبيب وهى إذا كان الضرر الواقع على متلقى الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة فى مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميا ، أو إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوبا معينا فى الإجراء الطبى يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف فى ذلك غيره فى ذات التخصص.
كما اقترح المشاركون خلال الجلسة الحوارية التى أعقبت الندوة إضافة بعض المواد لنصوص القانون منها بند ( رسوم للتقاضى ) لجدية الشكوى من المريض ,وتخفيض الغرامة بما يتناسب مع دخل الطبيب و توضيح مسئوليات الطبيب كاجراء وفقا لصلاحياته من المجلس الصحى المصرى علاوة على مقترح الحقن للصيدليات وتنفيذ ترخيص للصيادله بموجب قرار وزير الصحه ٥٦١ لسنه ٢٠٢٢ وآخر يتعلق بإنشاء مكاتب تمريضية مرخصه من وزاره الصحة سواء بالمنشآت الحكومية او بالقطاع الخاص مرخص لها إعطاء الحقن طالما متوفر وصفة طبية.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟