اجتماع 4 جهات حكومية لوضع معايير الهوية البايومترية لتوحيد الموظفين
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
بغداد اليوم-بغداد
أكدت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، اليوم الخميس، وجود توجه حكومي بتوحيد بيانات الموظفين، وذلك خلال اجتماع لوضع معايير الهوية البايومترية للموظفين في الدولة.
وذكرت وزارة الاتصالات في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "الياسري ترأست اجتماع الفريق التنفيذي الذي يضم عددا من وزارات ومؤسسات الدولة والمكلف بوضع معايير الهوية البايومترية لموظفي دوائر الدولة"، لافتة إلى أنه "جرى خلال الاجتماع الذي حضره ممثلو الدوائر المعنية مناقشة اعتماد معايير الهوية البايومترية وبحث آليات وخطوات التنفيذ ووضع خريطة طريق لذلك".
وأشارت الياسري- بحسب البيان- إلى "توجه حكومة الخدمات الوطنية في الوقت الحاضر نحو توحيد بيانات الموظفين واعتماد البيانات البايومترية للبطاقة الوطنية الموحدة لتكون مرجعاً للمعلومات والبيانات التي تحتاجها دوائر الدولة ومؤسساتها".
وأضافت، أنه "يأتي عمل الفريق تنفيذا لما ورد في قانون الموازنة العامة الاتحادية الذي أشار إلى تكليف كل من وزارات الاتصالات والتخطيط والمالية ومجلس الخدمة الاتحادي بوضع معايير الهوية البايومترية وتنفيذها لاعتمادها في منح المعرفات الحكومية كالرقم الوظيفي والتقاعدي والضمان الاجتماعي، وإلزام جميع المؤسسات الحكومية باعتمادها؛ بهدف تقاطع المعلومات والبيانات مركزياً".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
حبس مستريحة بورسعيد 15 يومًا على ذمة التحقيقات
قررت جهات التحقيق بمحافظة بورسعيد حبس المتهمة س. أ، المعروفة إعلاميًا بمستريحة بورسعيد، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد اتهامها بالنصب والاحتيال على العشرات من الضحايا والاستيلاء على ما يقرب من 20 مليون جنيه.
وكانت الأجهزة الأمنية ببورسعيد قد تلقت 24 بلاغًا من مواطنين، بينهم رجال وسيدات، أكدوا تعرضهم لعمليات نصب من قِبل المتهمة، حيث أوهمتهم باستثمار أموالهم في مجال العقارات، ثم اختفت بعد استيلائها على مبالغ ضخمة.
ووفقًا لما صرح به المحاميان محمد صالح وعادل أشرف، تمكنت الجهات المختصة من ضبط المتهمة بعد تلقي شكاوى متعددة، وأحيلت إلى جهات التحقيق التي باشرت استجوابها، تمهيدًا لإحالتها إلى المحكمة المختصة.
وأوضح عدد من الضحايا أنهم وثقوا في المتهمة بسبب علاقات القرابة أو الصداقة التي تربطهم بها، حيث أقنعتهم بأرباح خيالية من استثمارات مزعومة، قبل أن يكتشفوا أنهم وقعوا في فخ الاحتيال، ما تسبب في خسائر مالية فادحة للبعض، خاصة الأيتام والأرامل الذين أودعوا لديها مدخراتهم.
وطالب المتضررون بسرعة التحفظ على أموال المتهمة وممتلكاتها لضمان استرداد حقوقهم، مؤكدين ثقتهم في الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات القانونية العادلة