البنك المركزي: إعفاء الأفراد من رسوم التحويلات عبر تطبيق "إنستا باي"
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
أصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري مجموعة من القرارات، اليوم لخميس، تتضمن إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد التي تتم من خلال القنوات الإلكترونية (الإنترنت والموبيل البنكي) بالجنيه المصري، وكذلك الإعفاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات لعملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية، جاء ذلك في إطار رؤية مصر 2030 لدعم التحول الرقمي.
وتأتي هذه القرارات – التي تسري اعتبارًا من 1 يناير 2024- استمرارًا لجهود البنك المركزي المصري في تحفيز المواطنين على استخدام الخدمات المالية الرقمية، والاستفادة بما تقدمه من مميزات لإنجاز الخدمات المالية بسرعة ومن أي مكان وفي أي وقت، بما يساهم في التحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد وتعزيز الشمول المالي.
وجدير بالذكر أن المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية- التي تم إطلاقها في إبريل 2022- تعد من أهم مشروعات البنية التحتية لنظم الدفع التي يرعاها البنك المركزي، لتكون بديلًا متكاملًا للمدفوعات النقدية يتيح كافة خدمات التحويلات للعملاء لحظيًا طوال أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة.
وقد شهدت المنظومة زيادة كبيرة في حجم المعاملات المنفذة من خلالها – بلغت 404 مليون معاملة بقيمة 815 مليار جنيه في عام 2023 من خلال تطبيق انستا باي (InstaPay) وقنوات البنك الإلكترونية- ووصل عدد مستخدمي الخدمة لما يزيد عن 6.5 مليون عميل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزى المصرى تطبيق إنستا باي إنستا باي رسوم إنستا باي البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تزيل 24 كيانا سوريا أبرزها البنك المركزي من قائمة العقوبات
أزالت بريطانيا اليوم الخميس 24 كيانا سوريا، أبرزها البنك المركزي وبنوك محلية وشركات نفط، من قائمة العقوبات وتجميد الأصول.
وجاء في منشور على موقع الحكومة البريطانية على الإنترنت أن كيانات من بينها مصرف سوريا المركزي، والمصرف التجاري السوري، والمصرف الزراعي التعاوني، حذفت من القائمة ورفع التجميد عن أصولها.
ومن بين الشركات التي حذفت من قائمة العقوبات، الشركة السورية للنفط، وشركة أوفرسيز بتروليوم تريدينغ.
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع، دعا في أكثر من مناسبة، لرفع العقوبات عن بلاده، والتي فرضت على نظام الأسد المخلوع، وأشار إلى أن سبب فرضها قد زال واستمرارها يعد عقوبة للمواطنين السوريين.
وكان دول الاتحاد الأوروبي، علقت الشهر الماضي، جملة من العقوبات المفروضة على سوريا، وأشارت إلى أنها ستراقب سلوك السلطات لتقرر رفع المزيد من عدمه.
ولا تزال مئات العقوبات، سارية ضد أفراد وكيانات سورية، من قبل الدول الأوروبية.
وقال وزير الخارجية البريطاني ستيفن دوتي الشهر الماضي إن أي تخفيف في العقوبات يهدف إلى "دعم الشعب السوري في إعادة بناء بلاده وتعزيز الأمن والاستقرار".