الوطن:
2025-03-17@14:06:13 GMT

رئيس «ماعت»: أحداث 7 أكتوبر أدت لتوحيد الجبهة الشعبية

تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT

رئيس «ماعت»: أحداث 7 أكتوبر أدت لتوحيد الجبهة الشعبية

قال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، إن المنظومة الأممية تتعامل مع الدول المختلفة على مساعدة الحكومات للقيام بأدوراها.

حقوق الإنسان العالمية

وأضاف في حلقة نقاشية نظمتها ماعت اليوم، بمناسبة الذكرى الـ75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أن هناك تحديات تواجه تطبيق معايير حقوق الإنسان العالمية في الدول العربية، ومن أهم الخطوات في سبيل تذليل هذه العقبات، اتحاد الشعوب مع الحكومات.

وأشار إلى أن أحداث السابع من أكتوبر 2023، أدت إلى زيادة توحيد والتحام الجبهة الداخلية للشعب المصري، حيث أن هذا الاتحاد بين الشعب والحكومة، أهم الخطوات في التوقيت الحالي، لافتا إلى أن الأمم المتحدة تقف مكتوفة الأيدي أمام انتهاكات العديد من مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في عدد من الدول العربية.

الذكرى الـ75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان

وقال إنه في الذكرى الـ75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لابد من الاعتراف بأن هناك تحديات كبيرة تحول دون تطبيق العديد من المبادئ الواردة في الإعلان، ولا بد أن يكون هناك دور لهيئة الأمم المتحدة في تذليل هذه العقبات، بحيث يتم تطبيق حقوق الإنسان في كل دول العالم، ومنها الدول العربية.

وأضاف أن العالم يشهد استعمالات سياسية لملف حقوق الإنسان، أي استغلاله في سبيل تحقيق أهداف سياسية، وأن ما تشهده الأراضي الفلسطينية منذ يوم 7 أكتوبر إلى الآن، يجري وسط صمت دولي كبير، وعدم وجود أي وتحركات دولية لوقف هذه الانتهاكات، التي تتم في حق الشعب الفلسطيني الأعزل.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: حقوق الإنسان الشعب المصري العالمی لحقوق الإنسان حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

المركز المصري لحقوق المرأة يقدم توصيات لتعزيز حقوق النساء

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أطلق المركز المصري لحقوق المرأة مجموعة من التوصيات الشاملة لتعزيز حقوق المرأة وتحسين أوضاعها على كافة المستويات، تشمل الإصلاحات التشريعية، والتمكين السياسي والاقتصادي، بالإضافة إلى تحسين الوضع التعليمي للمرأة.

على مستوى الإصلاح التشريعي والحد من العنف ضد المرأة:

 -  إقرار قانون للأسرة يواكب التغيرات العصرية ويحترم الأدوار المتعددة للنساء ويؤكد على الشراكة في بناء الأسرة.

-  إقرار قانون لمواجهة العنف المنزلي والزواج المبكر.

 -إلغاء دفتر إثبات الزواج لدى المأذونين لوقف الزواج العرفي، مع وضع مدى زمني محدد لتوثيق كافة حالات الزواج السابقة على الإلغاء.

-  تفعيل آليات الشكوى والملاحقة القانونية بدعم وحدة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية وتوسيع اختصاص عملها.

 -  تطوير وزيادة عدد مراكز دعم المرأة المعنفة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

  - إعادة تأهيل المرأة المعنفة وتقديم فرص بديلة للعمل والحياة خارج إطار دائرة العنف هي وأطفالها.

 -  التنسيق مع وزارة الإسكان وجهاز تطوير العشوائيات لتقديم وتجهيز أماكن بديلة للمرأة المعنفة لفترة لحين إتمام التأهيل.

   -ضرورة إصدار قانون لحماية المبلغين والشهود خاصة في قضايا الاعتداءات الجنسية والعنف ضد المرأة.

على مستوى التمكين السياسي:

زيادة وصول النساء للمناصب القيادية من خلال:وضع كوته للمرأة لا تقل عن 35% في كافة المناصب القيادية وأماكن صنع القرار.ضرورة توفر الفرص التدريبية لتأهيل النساء لكل المناصب القيادية.زيادة نسب النساء في المجالس المحلية والأحزاب السياسية وذلك من خلال:

وطالب المركز المصري لحقوق المرأة، بضرورة  تعديل قانون الإدارة المحلية واعتماده في النظام الانتخابي على النظام المختلط بالجمع بين نظامي القائمة والفردي لتحقيق تمثيل أعلى للنساء، وذلك تطبيقا للمادة 180 من الدستور التي خصصت 25% من المقاعد للمرأة، و25% من المقاعد للشباب والشابات، تعديل القانون رقم 70 لسنة 1977 الخاص بالأحزاب السياسية بتعديلاته اللاحقة وإضافة ضرورة أن تتضمن لوائح الأحزاب 30% للمرأة في جميع هياكلها، مطالباً زيادة مشاركة المرأة في سوق إلى 30% من خلال 
تعديل قانون العمل لإلزام الشركات التي يعمل فيها 100 من العاملات والعاملين بعمل حضانة للأطفال.
   زيادة حصول المرأة على القروض ودعم المرأة الريفية من خلال عدة أنشطة منها: -

تخصيص نسبة 35 % من كافة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمرأة.عقد لقاءات توعية للمرأة وخاصة الريفية للتعريف بالخدمات والتسهيلات المتاحة.تقديم الدعم الفني للحصول على القروض وبدء المشروعات.الشراكة مع الجمعيات الاهلية في كل محافظة لمتابعة النساء ونشر الوعي بالعمل وفرص المشاريع.

على المستوى التعليمي:

تنقية المناهج التعليمية من التمييز ضد المرأة وتعديلها بما يضمن تحسين صورتها في المجتمع واحترامها.وجود النساء في مواقع صنع القرار على مستوى وضع المناهج في وزارة التربية والتعليم.الاهتمام بمحو أمية المرأة بشكل فعلي ووضع غرامات على المتسربين من التعليم.ضرورة تضمين المناهج التعليمية النوع الاجتماعي والتأكيد على النماذج الجيدة للنساء في المشاركة في المجال العام.ضرورة تدريس مناهج حقوق الإنسان وحساسية النوع الاجتماعي في التعليم العالي.

يأتي هذا البيان في إطار جهود المركز المصري لحقوق المرأة لدفع عجلة التقدم نحو مجتمع أكثر عدالة ومساواة، حيث تُعتبر المرأة شريكاً أساسياً في تحقيق التنمية المستدامة.

مقالات مشابهة

  • المركز المصري لحقوق المرأة يقدم توصيات لتعزيز حقوق النساء
  • مفوضية حقوق الإنسان تدعو لرفع العقوبات عن سوريا
  • الجبهة الشعبية الفلسطينية تشيد بالردود النوعية على العدوان الأمريكي
  • الشعبية الفلسطينية تشيد بالردود النوعية للقوات المسلحة اليمنية على العدوان الأمريكي
  • الغذاء.. حق أساسي لكل إنسان
  • الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تدين العدوان الأمريكي على اليمن
  • دمشق تحيي للمرة الأولى الذكرى الـ14 للاحتجاجات الشعبية بعد الإطاحة بالأسد  
  • دمشق تحيي للمرة الأولى الذكرى الـ14 للاحتجاجات الشعبية بعد الإطاحة بالأسد
  • للمرة الأولى بعد الإطاحة بالأسد..دمشق تحيي الذكرى الـ14 للاحتجاجات الشعبية
  • الأمين العام للأمم المتحدة: ارتفاع مقلق في التعصب ضد المسلمين