الإيجار بالساعة.. منازل مؤثثة تهدد أمن إيران
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
بغداد اليوم- ترجمة
أعلنت جمعية المستشارين العقاريين، أن إيجار المنازل بالساعة واليوم غير قانوني في طهران بعدما كثرت فيه ظاهرة تأجير المنازل بالساعة في العاصمة الإيرانية بسب الظروف المعيشية.
وأعلن داود بيجي نجاد، نائب رئيس اتحاد المستشارين العقاريين، أن هذا القانون يعد مخالفة ولن يسمح للمستشارين العقاريين بذلك.
وقال بيجي نجاد في مقابلة مع وكالة أنباء "إيلنا" الإيرانية وترجمتها وكالة أنباء "بغداد اليوم"، عن الاتجاه الحالي في تأجير المنازل بالساعة: "هذه الإيجارات لا تتم لدى المستشارين العقاريين وهي في الأساس غير قانونية، ولا يوجد تعريف للإيجار بالساعة على الإطلاق".
وأضاف "ولكن فيما يتعلق بإيجار المنازل اليومي، يُسمح فقط للإيجار اليومي بالمنازل التي تخضع لإشراف قوانين الفنادق والسياحة ولها الشروط القياسية المحددة في تلك الفئة".
واعتبر بيجي نجاد إن إيجار المنازل بالساعة في البلاد، والذي أصبح رائجا في عدد من المدن، "يعرض الأمن القومي للخطر"، ولم يشرح ما الذي يعنيه بكيفية تعريض الأمن القومي للخطر من خلال استئجار منزل بالساعة.
لكنه أضاف "مسألة خطورة هذه المخالفة هي أن الجيران لا يعرفون بشكل مستمر من هم الأشخاص الموجودون في المبنى ولأي غرض، والجيران في خطر".
وفي إيران تختلف عملية مراقبة الفنادق والمنازل التي تؤجر غرفها ووحداتها بشكل يومي عن غيرها من دول العالم، وينبغي لأصحاب العقارات والمؤسسات ذات الصلة، مثل شرطة المباني، التحقق من النسبة بين الرجال والنساء الذين يستأجرون المنازل. ولذلك فإن الإيجار اليومي للمنازل، والذي عادة ما يكون أرخص من الفنادق في البلدان الأخرى، أصبح تحديا خطيرا في إيران.
والنقطة المهمة هي أن طهران، عاصمة البلاد والمدينة التي يوجد بها العديد من الشركات والمكاتب الحكومية، تشهد عددًا سكانيًا متغيرًا كل يوم. ويقدر عدد سكان طهران العائمين بـ 13.5 مليون نسمة خلال النهار و9.5 مليون نسمة في الليل.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
واشنطن تشعر بقلق عميق من تشغيل إيران أجهزة طرد مركزي
قال متحدث باسم الخارجية الأميركية لقناة "الحرة"، السبت، إن واشنطن "تشعر بقلق عميق" إزاء إعلان إيران أنها اختارت مسار التصعيد المستمر بدلا من التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأعلنت إيران، الجمعة، إنها ستضع في الخدمة مجموعة من أجهزة الطرد المركزي الجديدة والمتطورة، ردا على قرار تبنته الوكالة الدولية للطاقة الذرية ينتقد طهران بسبب عدم تعاونها بما يكفي في إطار برنامجها النووي.
وأضاف المتحدث أن استمرار إيران في إنتاج وتجميع اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المئة "ليس له أي مبرر مدني موثوق".
وتستخدم أجهزة الطرد المركزي في تخصيب اليورانيوم المحول إلى غاز من خلال تدويره بسرعة كبيرة ما يسمح بزيادة نسبة المادة الانشطارية (يو-235) لاستخدامات عدة.
بيان رباعي يرحب بقرار الوكالة الذرية بشأن إيران أعربت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، السبت، عن "قلقها الشديد" إزاء اعتزام إيران تشغيل مجموعة من أجهزة الطرد المركزي الجديدة ضمن برنامجها النووي، وحثّت طهران على توثيق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.وتابع المتحدث باسم الخارجية الأميركية أن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية كان "واضحا في أن إيران يجب أن تتعاون بشكل كامل مع الوكالة من دون تأخير، من أجل حل الأسئلة المتعلقة بالتزاماتها القانونية التي ظلت عالقة لأكثر من خمس سنوات".
وذكر القرار الذي أقر الخميس في فيينا والذي له أبعاد رمزية في هذه المرحلة، إيران بـ"التزاماتها القانونية" بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي صادقت عليها في العام 1970.
وقام الدبلوماسيون الغربيون الخميس في فيينا بانتقاد صارم لإيران ونددوا بالتصعيد الإيراني فيما تحدثت السفيرة الأميركية لورا هولغايت عن نشاطات نووية "مقلقة للغاية".
وتنفي طهران أن تكون لديها طموحات نووية على الصعيد العسكري وتدافع عن حقها بامتلاك برنامج نووي لأغراض مدنية ولا سيما في مجال الطاقة.
مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية يصدر قرارا ضد إيران قال دبلوماسيون إن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي يضم 35 دولة وافق، الخميس، على قرار يأمر طهران مجددا بتحسين التعاون مع المنظمة على وجه السرعة، ويطلب من الوكالة إصدار تقرير "شامل" يهدف إلى الضغط على إيران للدخول في محادثات نووية جديدة.وتلزم معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية الدول الموقعة، الإبلاغ عن موادها النووية ووضعها تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأبرم اتفاق نووي بين طهران وست قوى كبرى في العام 2015 في عهد الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، وأتاح رفع عقوبات عن إيران في مقابل تقييد نشاطاتها النووية وضمان سلميتها.
وردا على انسحاب الولايات المتحدة في 2018 من الاتفاق خلال الولاية الرئاسية الأولى لدونالد ترامب، بدأت طهران التراجع تدريجا عن غالبية التزاماتها بموجب الاتفاق، واتخذت سلسلة خطوات أتاحت نمو برنامجها النووي وتوسّعه إلى حد كبير.
فزادت إيران مخزوناتها من اليورانيوم العالي التخصيب بشكل كبير ورفعت عتبة التخصيب إلى 60 في المئة، لتقترب بذلك من نسبة الـ90 في المئة اللازمة لصنع قنبلة نووية.