عاجل - ارتباك شديد يضرب السوق السوداء بشأن الدولار في مصر والسعر يصل لهذا المستوى | تحديث مباشر
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
ارتباك شديد يضرب السوق السوداء بشأن الدولار في مصر والسعر يصل لهذا المستوى.. شهدت السوق السوداء بشأن سعر الدولار في مصر ارتباكًا ملحوظًا خلال الساعات القليلة الماضية بعد وصول سعر العملة الأمريكية إلى مستوى قياسي جديد عند 55 دولار للجنيه الواحد مع ثبات السعر الرسمي.
فيما شهد سعر الذهب أيضًا في السوق المحلية في مصر تراجعات ملحوظة خلال الساعات الماضية.
جاءت هذه الارتفاعات القوية لدولار السوق الموازية والذهب في مصر متأثرة بزيادة الطلب عليهما، حيث ترجع هذه الزيادة في الطلب إلى عدة عوامل، أهمها التحوط من ارتفاع التضخم ومن التخفيض المحتمل لقيمة الجنيه.
وسجل سعر الدولار ارتفاعًا بنسبة 96% رسميًا في البنوك المصرية خلال الـ 21 شهرًا الماضية عبر ثلاث تخفيضات متتالية لقيمة الجنيه خلال العامين الحالي والماضي.
كان البنك المركزي المصري قد اتخذ عدة إجراءات في مستهل هذا الأسبوع بشأن تشديد رقابي للتدفقات النقدية الداخلة للبنوك من الدولار. فيما قررت بعض البنوك المصرية تقييد حركة المدفوعات الدولارية لبطاقات الائتمان المصرية الصادرة منذ ستة أشهر أو أقل.
جاءت الضوابط الجديدة من المركزي لتضع ضوابط رقابية تخص تدفقات الدولار وهي بذلك تلغي ما صرحت به السلطة المصرية في يوليو الماضي بحرية إيداع العملات الصعبة في البنوك المصرية دون إيضاح مصدر الأموال، في خطوة من الحكومة لتيسيير ضخ سيولة دولارية في البنوك.
وتشمل الضوابط الجديدة حسب ما ذكره بيان المركزي عمليات الإيداع أو السحب بمبالغ نقدية كبيرة أو متكررة، غير المتوافقة مع المعلومات المتوفرة عن العميل، وعمليات الإيداع التي يقوم بها أشخاص أو جهات مختلفة في حسابات أحد العملاء لغرض غير واضح أو دون وجود علاقة بين هؤلاء الأشخاص أو هذه الجهات وبين العميل تبرر تلك العمليات، وكذلك عمليات شراء وبيع العملات الأجنبية بمبالغ كبيرة نقدًا أو متكررة دون مبرر واضح.
سعر الدولار اليومعلى الجانب الآخر، قررت عدة بنوك مصرية تعليق استخدام البطاقات الائتمانية الجديدة في الخارج لفترة تصل إلى 6 أشهر من تاريخ إصدارها، في حين اكتفت بنوك أخرى بتقديم قرار مشابه لمدة 3 أشهر فقط.
تأتي هذه الخطوات في إطار تنفيذ القيود التي وضعتها البنوك، استجابةً لتوجيهات البنك المركزي المصري، بهدف وقف سوء الاستخدام الذي تم رصده في التعاملات بالعملة الأجنبية، سواء داخل أو خارج البلاد، من خلال استخدام البطاقات الائتمانية.
كان البنك المركزي المصري قد اتخذ قرارين مهمين في أكتوبر الماضي بشأن نطاق استخدام البطاقات البنكية. القرار الأول كان تقييد استخدام بطاقات الخصم المباشر الصادرة بالعملة المحلية للاستخدام داخل حدود مصر فقط. فيما كان القرار الثاني هو وضع حد أقصى شهري لاستخدام البطاقات الائتمانية في التعاملات الدولية وفقا لما يقرره كل بنك، حسب بيان من البنك المركزي. وهم القرارين اللذين تسببا في ارتفاع قياسي للدولار بالسوق السوداء آنذاك.
الذهب والسوق السوداء للدولاروظل سعر الصرف الرسمي ثابتا عند نحو 30.90 جنيهًا للدولار، بينما تراجع سعر الدولار بالسوق السوداء خلال الساعات الماضية بعدما وصل مستويات قياسية جديدة بتعاملات أمس، حيث يتم تداوله اليوم بالقرب بين مستويات 51 إلى 53 جنيهًا للدولار الواحد.
وكان أعلى سعر وصل إليه الدولار بالسوق الموازية في مصر هو 55 جنيهًا، وهو المستوى الذي سجله بتعاملات أمس الأربعاء.
وبشكل عام، يتراجع الدولار، والعملات الأجنبية، في السوق السوداء كلما كانت هناك أنباء مطمئنة حول وضع الاقتصاد المصري، أو صدور توقعات من مؤسسات وبنوك دولية إيجابية بشأن مستقبل الجنيه، حيث يرتفع العرض ويقل الطلب في هذه الحالة. والعكس صحيح، يرتفع سعر الدولار والعملات الأجنبية ويزداد الطلب كلما كانت الأنباء سلبية وغير مطمئنة بشأن الاقتصاد ومستقبل الجنيه.
على الجانب الآخر، سجل سعر عيار ذهب 21 اليوم نحو 3100 جنيهًا للجرام الواحد، وهو العيار الأكثر مبيعًا في مصر. حيث يأتي ذلك بعدما تجاوز مستوى 3300 جنيهًا للجرام خلال الأيام القليلة الماضية.
فيما تراجع عيار ذهب 24 إلى 3530 جنيهًا للجرام، وذلك بعدما وصل إلى مستوى 3800 جنيهًا للجرام.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدولار سعر الدولار اليوم اسعار العملات اليوم سعر الدولار الأمريكي أسعار الدولار اليوم الدولار الأمريكي أسعار الدولار الأمريكي سعر العملة الأمريكية سعر العملة الأمريكية الدولار سعر الدولار سعر الدولار تحديث مباشر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري سعر الدولار اليوم السوق السوداء تحالف دول بريكس اسعار دول بريكس سعر الدولار اليوم تحديث مباشر الآن الدولار اليوم العملة الخضراء سعر العملة الامريكية اليوم سعر العملة الخضراء أمام الجنيه سعر العملة الخضراء الآن سعر الدولار الان اسعار الدولار الان سعر الدولار الآن مقابل الجنيه مباشر سعر الدولار سعر الدولار مباشر الآن سعر الدولار مباشر سعر الدولار dollar price مباشر الآن سعر الدولار تحديث جديد مباشر الآن سعر الدولار مباشر الآن سعر الدولار تحديث الآن سعر الدولار تحديث جديد مباشر سعر الدولار تحديث جديد تحديث مباشر سعر الدولار تحديث سعر الدولار سعر الدولار الان السوق السوداء تحالف بريكس اسعار العملات سعر العملات العربية اليوم سعر العملات العربية سعر العملات اليوم سعر العملات أسعار العملات اليوم البنك المركزي سعر الريال السعودى اليوم سعر الريال ال السوق السوداء بشأن استخدام البطاقات الدولار فی مصر البنک المرکزی جنیه ا للجرام سعر الدولار
إقرأ أيضاً:
عاجل | "تثبيت الفائدة".. ما هي الأسباب التي دفعت البنك المركزي لهذا القرار ؟
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها يوم الخميس 21 نوفمبر 2024، تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية. وتم الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
عاجل.. قرار مفاجئ من البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة اجتماع البنك المركزي المصري السابع خلال 2024: هل يتم تغيير سعر الفائدة؟
ويأتي هذا القرار استنادًا إلى أحدث التطورات والتوقعات الاقتصادية على الصعيدين المحلي والدولي منذ الاجتماع السابق للجنة.
الوضع العالمي:
ساهمت السياسات النقدية التقييدية التي تبنتها الاقتصادات الكبرى والناشئة في تراجع معدلات التضخم عالميًا، ما دفع بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار الفائدة تدريجيًا مع استمرار جهودها لخفض التضخم إلى المستويات المستهدفة. ورغم استقرار معدلات النمو الاقتصادي بشكل عام، لا تزال آفاق النمو معرضة لعدة مخاطر، مثل تأثير السياسات التقييدية على النشاط الاقتصادي، التوترات الجيوسياسية، واحتمال عودة السياسات التجارية الحمائية.
ورغم التوقعات بتراجع أسعار السلع الأساسية عالميًا، خاصة الطاقة، لا تزال المخاطر التضخمية قائمة بسبب احتمالية حدوث صدمات عرض نتيجة الاضطرابات الجيوسياسية أو سوء الأحوال الجوية.
الوضع المحلي:
على الصعيد المحلي، أظهرت المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة في الربع الثاني، مع توقعات باستمرار التحسن خلال الربع الرابع، وإن كان دون تحقيق طاقته الكاملة. يُتوقع أن يدعم هذا المسار تراجع التضخم على المدى القصير، مع تعافي النشاط الاقتصادي بحلول العام المالي 2024/2025.
في المقابل، ارتفع معدل البطالة إلى 6.7% في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ6.5% في الربع الثاني، نتيجة عدم توافق وتيرة خلق فرص العمل مع زيادة الداخلين إلى سوق العمل.
التضخم:
استقر معدل التضخم السنوي العام عند 26.5% في أكتوبر 2024 للشهر الثالث على التوالي، مدفوعًا بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إداريًا مثل أسطوانات البوتاجاز والأدوية. كما انخفض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر، مقارنة بـ25% في سبتمبر. وبلغ التضخم السنوي للسلع الغذائية 27.3% في أكتوبر، وهو أدنى مستوى له خلال عامين. هذه التطورات، إلى جانب تباطؤ وتيرة التضخم الشهري، تشير إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في الانخفاض، رغم تأثره بإجراءات ضبط المالية العامة.
يتوقع استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024، مع احتمالات لبعض المخاطر مثل التوترات الجيوسياسية وعودة السياسات الحمائية. ومع ذلك، يُتوقع انخفاض كبير في معدل التضخم بدءًا من الربع الأول من 2025 بفضل تأثير التشديد النقدي وتغير فترة الأساس.
قرار اللجنة:
أكدت اللجنة أن الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية يعد مناسبًا لضمان تحقيق انخفاض مستدام في معدلات التضخم. وستستمر اللجنة في اتباع نهج يعتمد على البيانات لتحديد مدة التشديد النقدي الملائمة بناءً على توقعات التضخم وتطوراته الشهرية. كما ستواصل مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، مع التأكيد على استعدادها لاستخدام جميع الأدوات المتاحة لمواجهة التضخم والحفاظ على الاستقرار المالي.