استمرار حبس المتهمين بسرقة السيارات من أمام المساكن بالقاهرة
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
قرر قاضي المعارضات المختص تجديد حبس المتهمين بسرقة السيارات من أمام المساكن بالقاهرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
استمرار حبس المتهمين بسرقة السيارات من أمام المساكن في القاهرة
كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (سائق، وميكانيكى "لهما معلومات جنائية") لقيامهما بسرقه بطارية سيارة ملك أحد الأشخاص حال توقفها أمام مسكنه، حال إستقلالهما سيارة ملك أحدهما والمستخدمة فى إرتكاب الواقعة وبحوزتهما (بطارية السيارة المستولى عليها محل الواقعة – 2 بطارية سيارة "مجهولين المصدر" – عدد من الأدوات المستخدمة فى النشاط الإجرامى) كما إعترفا بإرتكاب واقعتين سرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التحقيقات مكافحة الجريمة عناصر القاهره أمن القاهرة جهود سرقات تجديد الأجهزة مكافحة الداخلية حبس جرائم وزارة الداخلية التحقيق النيابة العامة مديرية أمن القاهرة أجهزة الأمن قاضي المعارضات إجراءات الجريمة سرقة تجديد حبس سرقة السيارات تحقيقات حبس المتهمين
إقرأ أيضاً:
أساتذة “الزنزانة 10” يعتصمون أمام وزارة التربية الوطنية احتجاجا على استمرار معاناتهم
أعلنت التنسيقية الوطنية لأساتذة “الزنزانة 10” خريجي السلم 9 عن تنظيم اعتصام ممركز قابل للتمديد يوم الخميس 20 مارس 2025 أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، ابتداءً من الساعة 10:30 صباحًا، احتجاجًا على ما وصفته بـ”تنصل الوزارة الوصية من التزاماتها واستمرار معاناة الأساتذة العالقين في السلم 10”.
ووفق البلاغ الصادر عن التنسيقية، والذي توصل به « اليوم24″، فإن أساتذة “الزنزانة 10” يعانون من تماطل الوزارة في تنفيذ الاتفاقات المبرمة، خاصة اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وما تلاهما من التزامات خلال اجتماع 9 يناير 2025.
وأضافت التنسيقية أن الوزارة “تراجعت عن تنفيذ مقتضيات الاتفاقات السابقة، رغم مرور شهور على صدور النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية في الجريدة الرسمية، والذي نصت مادته 81 على تسوية جزئية للملف دون إنهائه بشكل كامل وفوري”.
وأكدت التنسيقية أن الوزارة “ماطلت في معالجة الملف، رغم الاجتماعات المتكررة والمراسلات الرسمية”، مشيرة إلى أن هذه الممارسات “تكرس الإقصاء والتهميش الذي طال الأساتذة المتضررين لسنوات، دون أي حل عادل ومنصف”.
وأشار البلاغ إلى أن التنسيقية ترفض أي محاولة للمساس بحق الإضراب، معتبرة أن مشروع القانون المتعلق بتنظيم الإضراب “يفرغه من مضمونه النضالي، ويكرس هيمنة المشغل على حساب حقوق الشغيلة”، ما يتناقض مع الدستور والمواثيق الدولية.
كما نددت التنسيقية بما وصفته بـ”التفاف بعض الإطارات النقابية على الملف”، محملة إياها “المسؤولية التاريخية في مباركة أي حل تراجعي عن مطالب الأساتذة، أو التوقيع على ترقيات لا تضمن تسقيف سنوات الانتظار لكل من استوفى 14 سنة في السلم 10، باحتساب السنوات الاعتبارية”.
وأمام ما تعتبره “تجاهلًا لمطالبها العادلة”، أكدت التنسيقية تمسكها بمواصلة النضال والتصعيد حتى تحقيق تسوية شاملة ومنصفة، داعية جميع الأساتذة المتضررين إلى المشاركة المكثفة في الاعتصام المقرر يوم 20 مارس، والذي ستتخلله أشكال احتجاجية ميدانية سيتم الإعلان عنها خلال الاعتصام.
وختمت التنسيقية بلاغها بالتأكيد على أن “الأساتذة المتضررين لن يكونوا لقمة سائغة لأي جهة، وسيواصلون معركتهم النضالية بكل الوسائل المتاحة”، مشددة على أن أي “محاولة لطمس هذا الملف ستُواجه بمزيد من التصعيد حتى تحقيق المطالب المشروعة”.
كلمات دلالية احتجاج اساتذة الزنزانة اعتصام
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية