عاجل| عدم انتظام خدمات الكروت الفكة مع زيادة جديدة بالأسعار
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
قالت مصادر لـ" الفجر"، إن خدمات إصدار كروت الفكة شهدت حالة من عدم الاستقرار في جميع الشركات في ظل الحديث عن زيادة رسمية تقدر بنحو 10% من قيمة الكارت.
وأضافت مصادر بشعبة المحمول بالاتحاد العامة للغرف التجارية، أن خدمة كروت الشحن الفكة غير منتظمة حاليًا، وأن الزيادات الجديدة لم تطبق بشكل فعلي، مشيرا إلى أن هناك حالة تخبط شديدة بين الشركات على السيستم الخاص بإصدارها حيث تعمل في بعض الأوقات، ثم تتوقف عن العمل.
وكشفت مصادر بقطاع الاتصالات، إنه بداية من اليوم سيتم رفع أسعار كروت الشحن الفكة بنسبة تصل إلى 10%؛ ليصبح مشيرة إلى ان الزيادة جاءت في ظل طالبات من شركات الاتصالات الأربع فودافون مصر واتصالات من &e، وفودافون والمصرية للاتصالات وي، من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتحريك أسعار خدمات الاتصالات والانترنت.
وأشارت المصادر، إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات رفض نهائيا زيادة أسعار كروت الشحن الانترنت واسعار دقيقة المحمول، بينما وافق على زيادة أسعار كروت الفكة فقط.
وجاء زيادة اسعار كروت الفكة، مع إتجاه المواطنين للتوسع في استخدامها في ظل ما تمنحه من دقائق مجانية وبأسعار أرخص من باقات الشركات، ومحاولة منهم لتخفيض نفقات على الاتصالات في ظل ارتفاع مستويات التضخم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: كروت شحن شركات الاتصالات رفع خدمات الاتصالات
إقرأ أيضاً:
وقفة احتجاجية للمحامين في الإسكندرية اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية.. صور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت نقابة المحامين الفرعية بالإسكندرية، وقفة احتجاجية اليوم الأحد، أمام المحكمة الابتدائية، اعتراضا على فرض رسوم التقاضي الجديدة، ومواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف، بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة.
يأتي ذلك امتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات برئاسة النقيب العام عبدالحليم علام، وذلك لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، بالمخالفة للدستور والقانون.
كان النقيب العام، عبدالحليم علام، قد عقد اجتماعًا مشتركًا مع أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية يوم الثلاثاء الماضي لمناقشة هذا القرار، وتوصل الاجتماع إلى اتخاذ إجراءات تصعيدية تبدأ بالآتي:
أولًا: الدعوة إلى وقفة احتجاجية على مستوى مقار المحاكم الابتدائية بجميع محافظات الجمهورية يوم الأحد 13/4/2025، من الساعة 12:30 ظهرًا، تحت إشراف مجالس النقابات الفرعية، لمدة نصف ساعة.
ثانيًا: الامتناع التام عن توريد أي مبالغ مالية إلى خزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها خلال الفترة من 15/4/2025 وحتى 17/4/2025 على المحامين أن يراعوا مواعيد استئناف الأحكام وفقًا للجدول الزمني المُعد سلفًا، وذلك حفاظًا على حقوق المتقاضين.
ثالثًا: تقرر مخاطبة الجهات التنفيذية والنيابية المعنية لعرض هذه الأزمة الدستورية والاجتماعية بمختلف جوانبها، وتوضيح تأثيرها على حق التقاضي واستقرار المجتمع.
رابعًا: تؤكد نقابة المحامين على ضرورة التزام الدولة بكفالة حق التقاضي المصون دستوريًا من خلال تغطية نفقات مرفق العدالة، لضمان حقوق المواطنين البسطاء في اللجوء إلى القضاء، بما يعود بالخير والاستقرار على المجتمع ككل.
خامسًا: تقرر حظر نشر أي أخبار أو بيانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها تتعارض مع البيان الصادر عن الجلسة.
سادسًا: المجلس في حالة انعقاد دائم لتقييم تطورات الأزمة واتخاذ خطوات تصعيدية إضافية حسب الحاجة حتى يتم إنهاء هذه القضية.
سابعًا: يؤكد الحاضرون دعمهم الكامل للقيادة السياسية فيما يتعلق بالقضايا المحورية، خاصة القضية الفلسطينية، والوقوف ضد أي محاولات لتهجير الأشقاء الفلسطينيين من وطنهم أو المساس بالأمن القومي المصري.