الحبس سنة وغرامة 5 آلاف جنيه.. عقوبة الإدلاء ببيانات مغلوطة عن مولود
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
شددَّ مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، عقوبة الحبس والغرامة لكل من أدلى عمدًا ببيانات غير صحيحة عند التبليغ عن مولود، والتي جاءت كالتالي:
عقوبة الإدلاء ببيانات غير صحيحة عن مولود
مادة (24)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة ألاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى عمدا ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود.
ويعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من أهمل بعد إنذاره طبقا للفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون مراقبة الطفل، وترتب على ذلك تعرضه للخطر في إحدى الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون.
ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم بالعقوبات المشار إليها بالفقرة السابقة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالشئون الاجتماعية بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وتتابع المحكمة أمر المخالف عن طريق تقرير يقدم لها من الجهة القائمة على تنفيذ برامج التأهيل والتدريب كل شهر لتقرر المحكمة إنهاء البرامج أو إبدالها أو توقيع العقوبة.
مادة (114)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من سُلم إليه طفل وأهمل في أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر في إحدى الحالات المبينة في هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان ذلك الفعل ناشئًا عن إخلال جسيم بواجباته.
1- استهدفت التعديلات دعم رعاية الأطفال الصغار من خلال تمكين الأمهات الكافلات أو الحاضنات للأطفال دون ستة أشهر من الحصول على إجازات مماثلة لتلك الممنوحة للأمهات الطبيعية.
2- سعت التعديلات إلى منح المحكمة السلطة في استبدال العقوبات السالبة للحرية بفرصة للأولياء أو الأمهات الكافلات للالتحاق ببرامج تأهيلية وتدريبية، وذلك بهدف تجنب حرمان الأطفال الصغار من أمورهم في حال تم محاسبتهم بسبب إهمالهم في مراقبة الأطفال الصغار المعتدين عليهم بعد تلقيهم تحذيرًا من النيابة العامة.
3- استهدفت التعديلات تشديد الغرامة المتعلقة لقيد المواليد لعدم تناسب العقوبة المقررة لها مع الجرم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الطفل تعديلات قانون الطفل أحكام قانون الطفل عقوبات قانون الطفل آلاف جنیه ستة أشهر
إقرأ أيضاً:
الحبس 6 أشهر للإعلامية صبا بتهمة سب وقذف الفنانة مها أحمد وزوجها
أصدرت محكمة جنح أكتوبر حكمًا غيابيًا بالحبس 6 أشهر مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتًا ضد الإعلامية "صبا"، على خلفية اتهامها بسب وقذف الفنانة مها أحمد وزوجها الفنان مجدي كامل.
كما قررت المحكمة تغريم الإعلامية 15 ألف جنيه، وإلزامها بدفع 50 ألف جنيه للمدعين بالحق المدني كتعويض مؤقت، بالإضافة إلى المصاريف المدنية والجنائية وأتعاب المحاماة.
تعود الواقعة إلى تصريحات أطلقتها الإعلامية صبا خلال برنامجها "ساعة صبا"، حيث وجهت انتقادات لاذعة لمها أحمد، متهمة إياها بـ"التحريض على الدعارة والفسق والفجور". كما تضمنت تصريحاتها عبارات مسيئة موجهة إلى زوجها الفنان مجدي كامل، ووصفتها بأنها "لا تشرف أي زوج أو ابن".
وجاء في حيثيات الحكم أن العبارات الواردة في الفيديو الذي تم تقديمه كدليل من قبل الفنانة مها أحمد تحمل إساءة واضحة وتطعن في سمعة المدعين. واعتبرت المحكمة أن أركان جريمتي السب والقذف قد اكتملت، مما أدى إلى صدور الحكم المذكور.
يذكر أن الفنانة مها أحمد وزوجها مجدي كامل قاما بتحريك الدعوى القضائية بعد بث الفيديو المسيء على قناة "HBC الصحة والجمال" سابقًا، وهو ما دفع المحكمة إلى إدانة الإعلامية صبا في القضية.
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم