الحبس سنة وغرامة 5 آلاف جنيه.. عقوبة الإدلاء ببيانات مغلوطة عن مولود
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
شددَّ مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، عقوبة الحبس والغرامة لكل من أدلى عمدًا ببيانات غير صحيحة عند التبليغ عن مولود، والتي جاءت كالتالي:
عقوبة الإدلاء ببيانات غير صحيحة عن مولود
مادة (24)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة ألاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى عمدا ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود.
ويعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من أهمل بعد إنذاره طبقا للفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون مراقبة الطفل، وترتب على ذلك تعرضه للخطر في إحدى الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون.
ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم بالعقوبات المشار إليها بالفقرة السابقة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالشئون الاجتماعية بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وتتابع المحكمة أمر المخالف عن طريق تقرير يقدم لها من الجهة القائمة على تنفيذ برامج التأهيل والتدريب كل شهر لتقرر المحكمة إنهاء البرامج أو إبدالها أو توقيع العقوبة.
مادة (114)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من سُلم إليه طفل وأهمل في أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر في إحدى الحالات المبينة في هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان ذلك الفعل ناشئًا عن إخلال جسيم بواجباته.
1- استهدفت التعديلات دعم رعاية الأطفال الصغار من خلال تمكين الأمهات الكافلات أو الحاضنات للأطفال دون ستة أشهر من الحصول على إجازات مماثلة لتلك الممنوحة للأمهات الطبيعية.
2- سعت التعديلات إلى منح المحكمة السلطة في استبدال العقوبات السالبة للحرية بفرصة للأولياء أو الأمهات الكافلات للالتحاق ببرامج تأهيلية وتدريبية، وذلك بهدف تجنب حرمان الأطفال الصغار من أمورهم في حال تم محاسبتهم بسبب إهمالهم في مراقبة الأطفال الصغار المعتدين عليهم بعد تلقيهم تحذيرًا من النيابة العامة.
3- استهدفت التعديلات تشديد الغرامة المتعلقة لقيد المواليد لعدم تناسب العقوبة المقررة لها مع الجرم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الطفل تعديلات قانون الطفل أحكام قانون الطفل عقوبات قانون الطفل آلاف جنیه ستة أشهر
إقرأ أيضاً:
احذر عقوبة تعاطي الحشيش ليلة العيد تصل إلى 15 سنة سجنًا
تشهد فترات الأعياد والمناسبات ارتفاعًا في معدلات تعاطي المواد المخدرة، خاصة الحشيش، حيث يراه البعض وسيلة للترفيه خلال السهرات والتجمعات، إلا أن القانون لا يتهاون مع هذه الجرائم، إذ يفرض عقوبات صارمة تصل إلى 15 سنة سجنًا، بغض النظر عن توقيت التعاطي أو دوافعه.
وفي إطار الجهود الأمنية المستمرة لمواجهة جرائم المخدرات، شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديريات الأمن في عدة محافظات، حملات مكثفة لضبط تجار المخدرات ومتعاطيها، وأسفرت هذه الحملات عن ضبط كميات ضخمة من المواد المخدرة بقيمة تجاوزت 22 مليون جنيه، إلى جانب القبض على عدد من العناصر الإجرامية المتورطة في تجارة المخدرات.
"بضاعة العيد".. ضبط مخدرات بقيمة 22 مليون جنيهتمكنت الحملات الأمنية من مداهمة أوكار المخدرات في عدة محافظات، وأسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة، شملت:
القليوبية: ضبط 9 عناصر إجرامية بحوزتهم 71 كيلوغرامًا من المخدرات المتنوعة، و5000 قرص ترامادول، إضافة إلى أسلحة نارية وذخائر.السويس: القبض على عنصرين إجراميين بحوزتهما 25 كيلوغرامًا من الحشيش.مطروح: ضبط 15 ألف قرص تامول مخدر بحوزة أحد المتهمين.سوهاج: القبض على 3 عناصر إجرامية بحوزتهم 5 كيلوغرامات من مخدر الشابو، إلى جانب أسلحة نارية وذخائر.الإسماعيلية: ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما 30 كيلوغرامًا من الحشيش.وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، في إطار جهود وزارة الداخلية المتواصلة لمكافحة جرائم المخدرات وحماية المجتمع من مخاطرها.
عقوبة تعاطي الحشيش في القانون المصرييجرم القانون تعاطي المخدرات بجميع أشكالها، حيث تنص العقوبات على:
السجن لمدة تصل إلى 15 سنة في بعض الحالات.غرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف جنيه.في معظم الحالات، تصدر الأحكام بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات، وفقًا لتقدير القاضي وملابسات القضية.كيف تتم محاكمة المتعاطي؟اوضخ احد المحامين أن المتهم في قضايا تعاطي المخدرات يُحاكم أمام محكمة الجنايات وليس محكمة الجنح، وذلك وفقًا لقانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960.
ويشترط لضبط المتهم حالة التلبس، أي أن يُشاهد المتهم أثناء تعاطيه المخدرات، مما يمنح رجال الضبط القضائي حق تفتيشه فورًا دون الحاجة إلى إذن من النيابة، بشرط أن يكون التلبس واضحًا.
ماذا يقول القانون؟تنص المادة 39 من قانون المخدرات على أن:" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيئ لتعاطي المواد المخدرة، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك."
تضاعف العقوبة إذا كان المخدر المضبوط هو الكوكايين أو الهيروين.لا يسري الحكم على زوج أو أصول أو فروع أو إخوة من أعد المكان لتعاطي المخدرات.ورغم أن بعض الشباب يلجأون إلى تعاطي المخدرات خلال الأعياد والمناسبات، إلا أن القانون لا يُفرق بين أي توقيت، فالعقوبات تظل سارية طوال العام، ولا يوجد استثناء لليالي الاحتفال أو التجمعات.
حملات أمنية مستمرة لمكافحة المخدراتتشدد أجهزة الأمن على تنفيذ حملات مستمرة لضبط المتورطين في تعاطي وتجارة المخدرات، خصوصًا في الفترات التي تشهد ارتفاعًا في الطلب على المواد المخدرة، مثل الأعياد والمناسبات.
وتواصل وزارة الداخلية جهودها لمواجهة هذه الظاهرة، عبر الرقابة المكثفة، والمداهمات الأمنية، وتوعية المواطنين بخطورة الإدمان وتأثيره على الأفراد والمجتمع.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز