إقامة ناد اجتماعي للمهندسين بدمنهور
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
وقع المهندس طارق النبراوي- نقيب مهندسي مصر، الأربعاء 27 ديسمبر 2023 عقد شراء قطعة أرض بدمنهور لخدمة مهندسي محافظة البحيرة وجموع أعضاء الجمعية العمومية.
وتم التوقيع في حضور الدكتور المهندس هشام سعودي، وكيل النقابة، والمهندس الاستشاري محمد ناصر، أمين الصندوق، والمهندس الاستشاري محمد حمودة، الأمين العام المساعد، والمهندسة الاستشارية زينب عفيفي، أمين الصندوق المساعد، والمهندس حمدي الخولي، رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالبحيرة، والمهندس أيمن رزق- أمين نقابة المهندسين بالبحيرة.
عقب التوقيع، هنَّأ المهندس طارق النبراوي، مجلس نقابة المهندسين بالبحيرة وجميع مهندسي المحافظة بهذه الخطوة، متمنيًا لهم التوفيق في كافة الإجراءات القادمة حتى يصبح نادي المهندسين بدمنهور واقعًا ملموسًا يتشرف به كل مهندسي مصر.
من جانبه أوضح المهندس الاستشاري محمد حمودة، أن توقيع عقد شراء قطعة أرض لخدمة مهندسي البحيرة لإقامة نادٍ اجتماعي بمساحة 10 آلاف متر تقريباً، يأتي في إطار خطة النقابة العامة لإقامة أندية لها بجميع محافظات الجمهورية لتعظيم أواصر الترابط وحرصها على توفير كل الخدمات المتكاملة لأعضاء الجمعية العمومية، مما يؤدي إلى تدعيم الصلات الاجتماعية والثقافية والترفيهية بين الأعضاء.
ولفت إلى أن مجلس نقابة المهندسين بالبحيرة، برئاسة المهندس حمدي الخولي قد تقدم بطلب لمجلس النقابة العامة للموافقة على شراء قطعة أرض لإنشاء نادٍ لمهندسي البحيرة، وتمت الموافقة عليه.
وأكد "حمودة"، أن مجلس النقابة العامة لا يدخر جهدًا من خلال لجنة المشروعات والإسكان في زيادة أصول النقابة بإنشاء وحدات سكنية بمساحات مختلفة وأسعار تتناسب وكافة المستويات المعيشية بالتوازي مع حرصها على شراء أراضٍ جديدة لإقامة نوادٍ لأعضائها، مشددًا على أن النقابة مستمرة في دورها الخدمي على أكمل وجه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقابة المهندسین
إقرأ أيضاً:
حقيقية وجود مخالفات مالية في مزايدة مستشفى المعلمين بالجزيرة
إدراكا من النقابة العامة للمهن التعليمية لإظهار الحقائق إلى الرأي العام في المعرفة، حول ما أثير بشأن قضية ترسية إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين على إحدى الشركات المتخصصة في مجال إدارة وتشغيل المستشفيات.
بداية.. فالبلاغ المقدم بوجود مخالفات مالية في موضوع ترسية حق إدارة مستشفى المعلمين بالجزيرة على إحدى الشركات، تم حفظه مرتين سابقتين، بعد رأى نيابة القاهرة الكلية، التي أجرت تحقيقات في البلاغ، والتي خلص رأيها بعد التحقيقات إلى ما نصه:" أن الشاكي يناقض نفسه، وقدم رأيًا ولم يقدم دليلًا، بينما فحص الأوراق أثبت أن ترسية حق إدارة المستشفى تم خلال تولى الحارس القضائي الأمور الإدارية والمالية للنقابة عام 2016، وأن الأستاذ خلف الزناتى لم يوقع أو يشارك في أي خطوة من إجراءات مزايدة إدارة المستشفى."
كما أثبت فحص النيابة لأوراق المزايدة، أن الشركة التي حصلت على حق إدارة المستشفى كانت الأعلى قيمة من بين العروض المقدمة في ذلك الوقت، كما أثبت فحص الأوراق أن القيمة المالية المسجلة في العقد تم سدادها وبمبلغ يفوق قيمة العقد ولم ينتقص منه شيء، وهو ما ينفى وجود شبهة تربح".
وتوضح النقابة العامة للمهن التعليمية، أن النيابة العامة رأت الأخذ برأي لجنة من الخبراء، التي قامت بمراجعة وفحص كافة الإجراءات وقدمت تقريرًا في 6 يوليو عام 2020، والذى أثبت طبقا للأوراق عدم وجود أي شبهة تربح مالي، وهو ما ينفى أقوال مقدم البلاغ، وقام نفس الشخص (مقدم البلاغ) بتقديم البلاغ أكثر من مرة وأمام أكثر من جهة قضائية، وفي كل المرات السابقة تم حفظ التحقيق في الواقعة محل البلاغ بسبب عدوم معقولية الادعاء.
وكما جاء في تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع التابعة لوزارة العدل، والمرسل إلى المستشار رئيس نيابة قصر النيل الجزئية، بالقضية رقم 4704 لسنة 2018، وهي في ذات الموضوع، حيث جاء في تقرير خبراء الكسب غير المشروع ما نصه:" قمنا بفحص التعاقد المبرم بين نقابة المهن التعليمية، وبين الشركة المختصة بإدارة وتشغيل مستشفى المعلمين التابعة للنقابة وأوضحنا بصلب التقرير كافة إجراءات التعاقد بداية من الإعلان عن طرح المزايدة بإحدى الصحف القومية، وانتهاء برسو المزايدة على الشركة المشار إليها، وانتهينا إلى أن إجراءات طرح المزايدة وإجراءات إرسائها على الشركة هي إجراءات سليمة وصحيحة.
وأكد تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع - في موضع آخر منه- أنه:" تم طرح العملية عن طريق مزايدة علنية ثم الإعلان عنها بصحيفة قومية وتقدمت لها 5 شركات، ونجحت 3 شركات فنياً من بينها الشركة المشار إليها في البلاغ. وبعد دراسة العروض المالية المقدمة من الثلاث شركات، تبين أن عرض الشركة التي رسى عليها العطاء هو الأنسب من حيث أنه يحقق أعلى عائد للنقابة، وأقل تكاليف طبقاً للبت المالي ثم تم تحرير التعاقد محل البلاغ ".
وقد سبق حفظ النيابة البلاغ مرتين، لعدم معقولية الادعاءات الواردة في البلاغ محل الدعوة، لعدم وجود أي اثباتات، وجاء قرار النيابة العامة إحالة القضية للقضاء للبت فيها بشكل كامل طبقا لما قدمته النقابة من اثباتات، وما قامت به النيابة من تحقيقات.
وتطالب النقابة العامة للمهن التعليمية، جميع المواقع الإخبارية بتحري الدقة في ما ينشر، لعدم إثارة البلبلة.
وتؤكد النقابة العامة للمهن التعليمية، أنها سوف تتقدم للقضاء بكافة الأوراق التي تدحض أقوال الشاكي، وتظهر الحقائق. كما يحتفظ السيد نقيب المعلمين بحقه في مقاضاة كل من يحاول الإساءة إليه أو للنقابة.
اقرأ أيضاً«نقابة المعلمين».. تتقدم ببلاغ ضد ولية أمراعتدت على معلمة بالبساتين