حالات تؤدي لوقف المساعدات الاجتماعية وتعرض صاحبها للمسائلة القانونية

حرصت الدولة خلال السنوات الأخيرة، على دعم الأسر الفقيرة وأصحاب الدخل المنخفض، من خلال إطلاق عدة برامج للحماية الاجتماعية، تتضمن صرف مبالغ مادية شهريا لهذه الأسر، وذلك بعد أن يقدم كشف ومستند، يضمن حالته الاجتماعية ومصادر دخله.

مساعدات الضمان الاجتماعي

ويعمد البعض إلى إخفاء معلومات عن مصادر دخله، أو أحد موارده المادية، أملا في أن يحصل على الإعانات المادية، دون علم بأنه قد يتسبب في وقف صرفها نهائيا، وتعرضه للمسائلة القانونية.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية المخالفات التي يترتب عليها وقف مساعدات الضمان الاجتماعي المقررة للأسر الفقيرة.

وقال عمرو فؤاد عوض المحامي، إن قانون الضمان الاجتماعي وضع ضوابط صارمة لإجراءات صرف المساعدات الاجتماعية، التي تقرها البرامج الحكومية.

وتابع المحامي أن قانون الضمان الاجتماعي حدد عقوبة من يرتكب جريمة التلاعب أو التزوير في الأوراق والمستندات والبيانات الخاصة بحالته المالية والاجتماعية، للحصول على مبالغ ومساعدات لا يستحقها، كما حدد بعض الحالات التي يترتب على حدوثها، وقف صرف المساعدات.

معاشات الضمان الاجتماعي

وأوضح أن المادة (19) من القانون، نصت على أنه إذا أثبت طالب إحدى مساعدات الضمان الاجتماعى المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون، بيانات غير صحيحة فى طلب الخدمة أو أدلى ببيانات غير صحيحة في طلب الخدمة، أو أدلى ببيانات غير صحيحة عن حالته المالية والاجتماعية، أو أغفل مصدرًا من مصادر دخله، وكان من شأن ذلك حصوله على مبالغ لا يستحقها، وقف صرف مستحقاته طيلة المدة التي تكفي لاسترداد المبلغ المنصرف إليه بالزيادة، مضافة إليها مدة مساوية لها إذا زادت على ثلاثة أشهر.

وبحسب المادة، إذا وقع شيء مما ذكر بالفقرة السابقة من أصحاب المساعدات، سقط حقهم فى المساعدة، ويجوز بقرار من مدير المديرية المختص، وقف مساعدات الضمان الاجتماعي للمستفيد، أو نصيبه في أي منها، إذا صدر ضد صاحبها حكم نهائي بالإدانة في جريمة تسول أو في إحدى الجرائم التي ينجم عنها تعريض الطفل للخطر، أو صدر ضده حكم جنائى نهائي فى إحدى جرائم الاتجار بالبشر.

المصدر: الوطن