حالات تؤدي لوقف المساعدات الاجتماعية وتعرض صاحبها للمسائلة القانونية
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
حرصت الدولة خلال السنوات الأخيرة، على دعم الأسر الفقيرة وأصحاب الدخل المنخفض، من خلال إطلاق عدة برامج للحماية الاجتماعية، تتضمن صرف مبالغ مادية شهريا لهذه الأسر، وذلك بعد أن يقدم كشف ومستند، يضمن حالته الاجتماعية ومصادر دخله.
مساعدات الضمان الاجتماعيويعمد البعض إلى إخفاء معلومات عن مصادر دخله، أو أحد موارده المادية، أملا في أن يحصل على الإعانات المادية، دون علم بأنه قد يتسبب في وقف صرفها نهائيا، وتعرضه للمسائلة القانونية.
وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية المخالفات التي يترتب عليها وقف مساعدات الضمان الاجتماعي المقررة للأسر الفقيرة.
وقال عمرو فؤاد عوض المحامي، إن قانون الضمان الاجتماعي وضع ضوابط صارمة لإجراءات صرف المساعدات الاجتماعية، التي تقرها البرامج الحكومية.
وتابع المحامي أن قانون الضمان الاجتماعي حدد عقوبة من يرتكب جريمة التلاعب أو التزوير في الأوراق والمستندات والبيانات الخاصة بحالته المالية والاجتماعية، للحصول على مبالغ ومساعدات لا يستحقها، كما حدد بعض الحالات التي يترتب على حدوثها، وقف صرف المساعدات.
معاشات الضمان الاجتماعيوأوضح أن المادة (19) من القانون، نصت على أنه إذا أثبت طالب إحدى مساعدات الضمان الاجتماعى المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون، بيانات غير صحيحة فى طلب الخدمة أو أدلى ببيانات غير صحيحة في طلب الخدمة، أو أدلى ببيانات غير صحيحة عن حالته المالية والاجتماعية، أو أغفل مصدرًا من مصادر دخله، وكان من شأن ذلك حصوله على مبالغ لا يستحقها، وقف صرف مستحقاته طيلة المدة التي تكفي لاسترداد المبلغ المنصرف إليه بالزيادة، مضافة إليها مدة مساوية لها إذا زادت على ثلاثة أشهر.
وبحسب المادة، إذا وقع شيء مما ذكر بالفقرة السابقة من أصحاب المساعدات، سقط حقهم فى المساعدة، ويجوز بقرار من مدير المديرية المختص، وقف مساعدات الضمان الاجتماعي للمستفيد، أو نصيبه في أي منها، إذا صدر ضد صاحبها حكم نهائي بالإدانة في جريمة تسول أو في إحدى الجرائم التي ينجم عنها تعريض الطفل للخطر، أو صدر ضده حكم جنائى نهائي فى إحدى جرائم الاتجار بالبشر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مساعدات الضمان الإجتماعي الأسر الفقيرة تكافل وكرامة معاشات تكافل وكرامة الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
متورطون يعترفون.. الاحتلال وفر لنا غطاء لسرقة مساعدات غزة
غزة- اتخذت مجموعات مسلحة خارجة عن القانون من حالة الفوضى، التي أراد الاحتلال الإسرائيلي تعميمها في قطاع غزة، غطاء لسرقة المساعدات المخصصة لأكثر من مليوني فلسطيني أنهكتهم الحرب المتواصلة منذ أكثر من 15 شهرا.
وهيأت قوات الاحتلال الإسرائيلي الظروف لعمل تلك العصابات في وسط وجنوب قطاع غزة، حيث تتخذ من الأماكن التي يوجد بها الجيش الإسرائيلي مقرا لانطلاق عمليات السطو على الشاحنات الواردة من معبر كرم أبو سالم الواقع جنوب شرق مدينة رفح.
وكشفت معلومات خاصة حصلت عليها الجزيرة نت عن الدوافع الحقيقية للعصابات والبيئة المعقدة التي يعملون بها، واعترافات عدد ممن تمكنت الجهات الأمنية التعامل معهم رغم الخطر الذي يتهددهم.
وسُجلت أولى حالات سرقة المساعدات في مناطق جنوب القطاع بعدما تعمدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مطلع مايو/أيار 2023، إغلاق معبر رفح الذي كان يمد غزة بالمساعدات الواردة عبر الأراضي المصرية.
وكشف مصدر أمني -تمكن مراسل الجزيرة نت من الحديث معه- أنه مع ازدياد سرقة شاحنات المساعدات بشكل ملحوظ تبين وجود تنسيق كامل بين الاحتلال الإسرائيلي ومجموعات مسلحة، مما وفر لها غطاء أمنيا يضمن إفلاتها من العقاب.
وأكد المصدر الأمني، الذي رفض الكشف عن هويته، أن جماعات شبه منظمة وخارجة عن القانون تعمل وفق إستراتيجية محكمة تهدف لتعطيل وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها لمضاعفة الأزمة الإنسانية وتوظيفها كوسيلة ضغط على سكان القطاع.
إعلانوبحسب المصدر ذاته، فإن تلك الجماعات، التي يقدر عدد أفرادها بالعشرات، تتمركز في مناطق محاذية للنقاط العسكرية الإسرائيلية، مما يتيح لها سهولة الحركة والتنسيق مع الجهات العسكرية التي تقدم لها الدعم اللوجيستي والأمني، وتجعلها أداة فعالة في تعطيل الجهود الإنسانية وخلق بيئة من الفوضى والحرمان بالتنسيق مع الاحتلال.
والمجموعات القائمة على سرقة المساعدات الإنسانية معروفة بسوابق جنائية مثبتة في المحاكم، بحسب المصدر، الذي يعزو نشاطها إلى تداخل المصالح الشخصية والجماعية مع الاحتلال، وتحقيق المكاسب المادية.
وعن مصير المساعدات التي تستولي عليها العصابات، يشير المصدر الأمني إلى أنهم يوجهونها إلى أسواق غير قانونية وجهات غير مرخصة تتاجر بها بشكل غير شرعي، لبيعها بأسعار مرتفعة في السوق السوداء.
وأضاف أنه يتم استخدام المسروقات من قبل هذه المجموعات لتحسين وضعها المالي أو لتقوية نفوذها في ظل الصراع القائم والحالة الأمنية غير المستقرة، في بعض الحالات.
وتمكنت الجهات الأمنية في غزة من التعامل ميدانيا مع أشخاص عملوا ضمن عصابات سرقة المساعدات، واعتبروا ذلك خطوة حاسمة في الكشف عن الجناة الرئيسيين الذين يقفون خلف هذه الجرائم.
وقال المتهم (م.ذ) إنهم كانوا يسرقون المساعدات الإنسانية، التي يتم إدخالها إلى غزة، تحت غطاء أمني كامل من قبل قوات الاحتلال المتمركزة في المناطق الشرقية جنوب قطاع غزة، مضيفا أنها تذهب في معظم الأحيان إلى أفراد يعملون ضمن شبكات تساند الاحتلال، حسب ما كشفت عنه جهات أمنية للجزيرة نت.
وأقر (م.ذ) بأنهم تلقوا تعليمات واضحة بعدم السماح للمساعدات من الوصول إلى النازحين الذين يعانون من الجوع، وذلك بتنسيق مع الاحتلال لضمان استمرار الأزمة الإنسانية.
إعلانواعترف المتهم ذاته، بتوفير الطائرات المسيرة الإسرائيلية "كواد كابتر" حماية لفرق السطو أثناء مرو المساعدات، حيث كانت تحلق على مقربة منهم دون أن تشكل أي خطر عليهم.
من جهته، أفصح (ر.ش)، الذي قرر التوبة وتسليم نفسه للجهات الأمنية، عن تحديد قوات الاحتلال نقاط عمل لعصابات السرقة وتحذيرهم من التحرك في مناطق أخرى جنوب قطاع غزة.
وقال إنه تيقن أن السرقات تتم بتوجيه من أطراف مرتبطة بالاحتلال وتضمن لها الحماية الكاملة، والتحرك دون أي خوف من المساءلة أو الاستهداف.
وأن الهدف الرئيس كان هو نشر الجوع والفوضى وتأليب المواطنين ضد المقاومة.
وشنت الأجهزة الأمنية في قطاع غزة سلسلة عمليات وصفتها بالحازمة لمواجهة المجموعات الخارجة عن القانون المتورطة في سرقة المساعدات الإنسانية.
وكشف المصدر الأمني تشكيل فرق خاصة من الأجهزة الأمنية لتعقب المجموعات وجمع الأدلة المتعلقة بنشاطاتها الإجرامية، وبناء عليها نفذت مداهمات ميدانية دقيقة استهدفت عددا منها، مما أدى إلى ضبط كميات كبيرة من المساعدات المسروقة وإعادة توزيعها على مستحقيها.
نشر الفوضى
وفي السياق ذاته، قال المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي إسماعيل الثوابتة إن قوات الاحتلال أرادت من خلال تسهيل عمل العصابات التنصل من المسؤولية المباشرة عن منع المساعدات عن غزة والظهور بأنها تسهل عملية تدفقها، لكن الواقع يشير إلى غير ذلك.
وأوضح الثوابتة -في حديث خاص للجزيرة نت- أن عشرات الشاحنات تسرق يوميا بما تحمله من مواد غذائية وأدوية ووقود للمستشفيات والمخابز عبر مجموعات خارجة عن القانون تعمل بتنسيق مع الاحتلال، مما يثير القلق حول الهدف الحقيقي وراء هذه العمليات.
ولفت إلى أن ملاحقة قوات الاحتلال الإسرائيلي للطواقم الحكومية يحول دون محاسبة المتورطين بسرقة المساعدات، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لمحاسبة المتورطين في منع وصول المساعدات، وفي مقدمتهم الاحتلال الإسرائيلي، وضمان تقديم الدعم اللازم للفئات الأكثر ضعفاً في غزة.
إعلانوشدد الثوابتة على أن الاحتلال يهدف من خلال توجيه وحماية عصابات السرقة إلى نشر الفوضى وانعدام الثقة، مما يعمق من جراح المجتمع الفلسطيني الذي يعيش في حصار خانق ودمار مستمر نتيجة حرب الإبادة الجماعية.
وتعرضت مجموعات تأمين المساعدات في قطاع غزة لحوالي 149 استهدافا نفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء العدوان، أسفر عن استشهاد 736 عنصرا وإصابة العديد منهم بجروح متفاوتة، بحسب البيانات الحكومية.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ