ألمانيا تجمد أصولا روسية بقيمة 4.1 مليار يورو
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
أعلن ممثل وزارة المالية الألمانية أن سلطات بلاده جمدت اعتبارا من بداية ديسمبر، أصولا روسية تقدر بنحو 4.1 مليار يورو، وذلك بموجب نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي.
أشار ممثل وزارة المالية خلال مؤتمر صحفي إلى أن قرار التجميد يشمل جميع الأصول الخاضعة للعقوبات، بما في ذلك الأموال المجمدة، والموارد الاقتصادية للأفراد، وكذلك الأصول المجمدة العائدة للبنك المركزي الروسي.
وفي وقت سابق، أعلن مكتب المدعي العام الألماني أنه قدم طلبا إلى المحكمة لمصادرة أكثر من 720 مليون يورو من الأصول الروسية. ولا يزال الالتماس قيد الدراسة الابتدائية.
إقرأ المزيد سويسرا تسير على خطى الاتحاد الأوروبي وتفرض عقوبات جديدة على روسيا
بالإضافة للأصول الروسية المجمدة في دول الاتحاد الأوروبي على خلفية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، والتي تقدر بأكثر من 300 مليار دولار، هناك أصوات تتعالى بين حين وآخر تطالب بمصادرتها وتوجيهها لإعادة إعمار أوكرانيا.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا
إقرأ أيضاً:
70 مليار دولار تحت المراقبة.. كيف سيتم استثمار الأموال المجمدة؟
ليبيا – الباروني: استخدام الأموال المجمدة في الأوضاع المشبوهة يفسد عملية استثمارها
إدارة الأموال المجمدة تحت رقابة دوليةأكد إلياس الباروني، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة نالوت، أن قرار مجلس الأمن بشأن إدارة الأموال المجمدة لصالح المؤسسة الليبية للاستثمار لا يعني رفع التجميد كليًا، بل يسمح للمؤسسة بإدارتها تحت إشراف دولي مستمر، بحيث لا يمكن للحكومة الليبية استخدامها في غير محلها الصحيح.
تحذيرات من الفساد ودعم الميليشياتوأوضح الباروني، في تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز”، أن إساءة استخدام هذه الأموال، سواء عبر دعم الميليشيات أو الفساد الإداري، قد يؤدي إلى إفساد عملية الاستثمار، مشيرًا إلى أن المراقبة الدولية ستظل قائمة لضمان توظيفها بشكل سليم.
حجم الأموال المجمدة والمخاطر المحتملةوأشار الباروني إلى أن الأموال المجمدة تُقدر بنحو 70 مليار دولار، موضحًا أن لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة لا تزال تراقب الصادرات النفطية الليبية، وتعمل على منع أي تجاوزات مثل تهريب النفط عبر السوق السوداء.
تحديات الحكومة الليبية والرقابة الماليةوأضاف أن هذا القرار يأتي في وقت تواجه فيه الحكومة الليبية عجزًا في الميزانية بسبب تراجع أسعار النفط، مما يمنحها فرصة جديدة لتنفيذ سياساتها المالية. لكنه أكد في الوقت نفسه أن هناك مخاوف كبيرة من سوء استخدام هذه الأموال في ظل اتهامات الفساد التي تطال مختلف الأطراف السياسية.