أكد المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين، أن النقابة ستواصل بقوة جهودها فيما يتعلق بملف التعليم الهندسي حتى تحقق ما فيه مصلحة المهنة والمهندسين، معلنًا طرح لائحة مزاولة المهنة الجديدة لحوار المجتمع الهندسي لإبداء الرأي فيها قبل طرحها على الجمعية العمومية، مشددًا على حرص هيئة المكتب على إجراء انتخابات التجديد النصفي بنزاهة وشفافية تامة.

جاء ذلك في أول لقاء مفتوح لنقيب المهندسين، بمهندسي الجمعية العمومية بعد انقطاع نحو ثلاث أشهر، وقال نقيب المهندسين، إن الجمعية العمومية التي ستعقد في الأول من مارس القادم سترسم طريق النقابة للفترة القادمة، مشيرًا إلى أن لقاءاته مع المهندسين ستتواصل حتى انعقاد تلك الجمعية لمناقشة كل قضايا النقابة بشكل علني وشفاف لتكون كل الأمور النقابية واضحة ومعلنة أمام جموع المهندسين.

واستعرض النقيب ما تم بشأن قضية التعليم الهندسي، موضحًا أن النقابة نجحت بالتعاون مع هيئة ضمان جودة التعليم في وضع شروط واضحة لقيد خريجي المعاهد الهندسية، مشددًا على أن المعاهد التي لم توفق أوضاعها طبقًا للتواريخ التي أعلنتها النقابة لن يتم قيد خريجيها، لافتًا إلى أنه سيكون هناك ممثلًا للنقابة في لجان هيئة ضمان جودة التعليم التي تعتمد المعاهد الهندسية، وقال: "في 2024 سنبدأ مرحلة جديدة في تلك القضية ولن يتم قيد خريجي التعليم الفني نظام الثلاث سنوات والذين التحقوا بمعاهد هندسية إلا إذا قدموا شهادة تفيد بمعادلة الثانوية العامة، كما سيتم وضع ضوابط لقيد خريجي الكليات الخاصة والأجنبية".

وأضاف: التعليم الحكومي ضمانة وحيدة لجودة التعليم في مصر، والتعليم المجاني ضمانة اجتماعية ليحافظ المجتمع على نسيجه، والنقابة تدعم بقوة التعليم الهندسي الحكومي وتطالب بزيادة أعداده وأن يقتصر تخفيض الأعداد الملتحقة على المعاهد الهندسية والكليات الخاصة، مشيرا إلى أنه تواصل في وقت سابق مع وزير التعليم العالي لتقليل الأعداد الملتحقة بالمعاهد والكليات الهندسية إلى 25 ألف فقط بعد أن كانت 43 ألف مع تخفيض العدد بنسبة 10% سنويًا، وأتمنى أن تكون الوزارة قد حققت ما طلبناه.

وقال: "إن إصلاح التعليم الهندسي لن ينتهي ما بين ليلة وضحاها ونعمل على أكثر من مسار لتقليل أعداد الخريجين لرفع جودة المهنة خاصة أن البطالة تتزايد في الوسط الهندسي، مما أدى إلى تدني المرتبات وحدوث نوع من التعسف في التعامل مع المهندسين".

وتابع: نعمل وفق القانون، ولهذا لا نملك إلا أن نطالب الجهات المعنية بقبول وجهة نظر النقابة التي تستهدف في الأساس الارتقاء بالمهنة وتحسين أحوال المهندسين، فقوة النقابة الوحيدة هي خلق رأي عام يساند مطالبها وهي مطالب مشروعة تحقق صالح المهندسين والصالح العام.

كما تناول نقيب المهندسين ملف التدريب وقال: "النقابة لديها برنامج كبير وضخم في تدريب المهندسين وتدعم هذه الخدمة وتقدمها بأسعار أقل كثيرًا من الخارج، كما تمتلك معامل في مجال الهندسة الكهربائية تنظم تدريبات بأسعار مخفضة جدًا بناءً على توقيع النقابة بروتوكولات تعاون مع كبريات الشركات المتخصصة، مشددًا على أن النقابة مستعدة للتعاون مع جميع الجهات التعليمية والعلمية والبحثية لتدريب المهندسين".

وأشاد نقيب المهندسين بإنشاء نقابة للتكنولوجيين وقال: "نحن من قدمنا مقترح بها لوزارة التعليم في عام 2022" لاستيعاب خريجي الكليات والمعاهد التكنولوجية، ودعا مجالس الشعب الهندسية المختلفة لتقديم دراسات عن البطالة والأعداد المطلوبة مستقبلًا، مشيرًا إلى أن أكبر تخصص هندسي يعاني البطالة هو مهندسي البترول.

وحول بدء بعض الكليات الهندسية تقليص الدراسة إلى أربع سنوات أو ثلاث سنوات ونصف قال: "سنطرح قضية خريجي نظام الساعات المعتمدة على الجمعية العمومية لاتخاذ قرار بشأنها، ما يضمن العدالة بين جميع الخريجين.

وعن لائحة مزاولة المهنة أشار نقيب المهندسين إلى أن وضع هذه اللائحة استغرق أكثر من ثماني سنوات قامت خلالها اللجنة بمجهود كبير نشكرها عليه، لكن قبل طرح اللائحة على الجمعية العمومية يجب طرحها لمناقشة مجتمعية حتى ولو لم يتم طرحها على الجمعية العمومية القادمة، وعندما يتوافق عليها المهندسون سيتم عقد جمعية عمومية طارئة لإبداء الرأي فيها، داعيا جموع المهندسين المشاركة بقوة في انتخابات التجديد النصفي القادمة مؤكدًا حرص هيئة المكتب على إجراء انتخابات نزيهة وشفافة تعبر عن إرادة جموع المهندسين.

وخلال فعاليات اللقاء، أبدى المهندسون الحضور اعتراضًا واسعًا على تشكيل لجنة الانتخابات وقدموا طلبًا موقعًا من مئات المهندسين مطالبين فيه إعادة تشكيل اللجنة وضم شخصيات من الجمعية العمومية للمهندسين لتشكيل لجنة محايدة تشرف على الانتخابات، وعقب نقيب المهندسين "سأعرض مطالب مهندسي الجمعية العمومية على المجلس الأعلى طالبًا تعديل تشكيل اللجنة لتكون معبرة عن الرأي العام الهندسي.

كما رفض الحضور الشروط التي وضعتها لجنة الانتخابات فيمن يحق له الترشح في الانتخابات مؤكدين أنها تخالف قانون النقابة ولائحتها ويجب مراجعتها وإلغائها.

اقرأ أيضاًنقيب المهندسين بالإسكندرية: نسعى لدعم شباب المهندسين وتوفير الاحتياجات اللازمة لدخولهم سوق العمل

تجاوز7 آلاف صوت.. إقبال كبير على اقتراع سحب الثقة من نقيب المهندسين

محافظ بورسعيد يستقبل نقيب المهندسين

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: نقيب المهندسين التعليم الفنى طارق النبراوي شهادة معادلة على الجمعیة العمومیة التعلیم الهندسی نقیب المهندسین ا إلى أن

إقرأ أيضاً:

أهمية التعليم الفني والمهني وكيفية تغيير النظرة المجتمعية

 

 

◄ تغيير النظرة المجتمعية تجاه هذا النوع من التعليم تتطلب جهودًا متواصلة لتحسين الجودة

 

 

مرتضى بن حسن بن علي

 

في زمن تتسارع فيه الابتكارات التقنية، وتتغير فيه أسواق العمل بشكل متسارع ومُستمر، يتضح أكثر من أي وقت مضى، أهمية التعليم الفني والمهني الذي يُعتبر حجر الزاوية لتزويد الطلبة بالمهارات العملية التي يحتاجونها للنجاح في سوق عمل اليوم والغد.

التعليم الفني والمهني يُعزز فرص العمل المباشرة بعد التخرج، حيث يتم تزويد الطلبة بالمهارات الضرورية في مجالات متعددة، وتُساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

عدد كبير من الدول النامية أعطى أولوية لهذا النوع من التعليم كوسيلة لتحقيق نهضتها. فكوريا الجنوبية على سبيل المثال أنشأت شبكة واسعة من المدارس الثانوية والجامعات التقنية، مما ساهم في بناء اقتصاد قوي ومزدهر. كما نجحت كوريا الجنوبية في تحقيق شراكات بين المؤسسات التعليمية والصناعية، وتقديم تدريب عملي مرتبط بسوق العمل المتغير. لكن في عُمان ومعظم الدول العربية لا يزال التعليم الفني والمهني يُعاني من نظرة مجتمعية متدنية؛ حيث يُنظر إليه كخيار أقل قيمة مقارنة بالتعليم الأكاديمي. هذه النظرة تشكل عائقًا أمام توفير فرص عمل متنوعة وبرواتب جيدة إضافة لتحقيق التنمية المستدامة. إضافة إلى ذلك فإنه من المهم إقامة الصناعات المختلفة لاستيعاب مختلف التخصصات وتوفير فرص عمل كبيرة.

تحقيق تغيير جذري في النظرة المجتمعية يتطلب جهودًا متكاملة تشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية والتعليمية. وقد تكون بعض الاقتراحات التالية مفيدة لتغيير النظرة الاجتماعية، ومن أهمها:

تحويل مسميات المدارس الفنية الثانوية إلى مسمى “كليات” أو “معاهد” متعددة التخصصات. “Polytechnic Colleges”) كما عملتها بريطانيا وكوريا الجنوبية ودول أخرى. والكليات والمعاهد المتعددة التخصصات معروفة بجودتها العالية وارتباطها المباشر بسوق العمل المتغير، لتعزيز مكانة التعليم الفني والنظرة المجتمعية، والربط بين تغيير التسمية وتحسين جودة التعليم وتطوير المناهج بما يواكب احتياجات سوق العمل المتغيرة.

وتغيير التسمية سوف يعزز من المكانة المجتمعية بسبب:

أ- مصطلح "كلية" أو "معهد" يحمل طابعا أكثر احترافية ومكانة، مما قد يقلل من إحساس الطلبة وأسرهم بالوصمة الحالية المرتبطة بالتعليم الفني والمهني.

ب- تغيير التسمية قد يجعل هذه المؤسسات أكثر جاذبية للطلبة الذي يفضلون الابتعاد عن الصورة النمطية للتعليم الفني والمهني في الوقت الحاضر.

ج- استقطاب الدعم الحكومي والمجتمعي كما تُسهل على المؤسسات المعنية الحصول على دعم من الشركات والجهات المانحة، لأنها سوف تعتبر أكثر جدية ومهنية.

تحسين كفاءة المعلمين وتجويد التعليم الفني والمهني وتطوير المناهج الدراسية لتكون أكثر توافقًا مع متطلبات سوق العمل المتغير وإدخال تقنيات حديثة مثل برامج الذكاء الاصطناعي، والتصنيع الذكي، إضافة إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لتوفير فرص تدريب عملي ووظائف للخريجين. إطلاق حملات توعوية وإعلامية من خلال عرض قصص نجاح لخريجي التعليم الفني في وسائل الإعلام لتغيير الصورة النمطية، وعلى سبيل فإن حملة “صُنّاع المستقبل” في مصر ومبادرة “تمكين الشباب” في الأردن، حققت بعض النجاحات. كما إن الإمارات نجحت في تطوير برامج تدريبية في مجالات التكنولوجيا والطاقة. أما السعودية فقد قدمت برامج تدريبية متوافقة مع رؤية "المملكة 2030" لتمكين الشباب وتوفير فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة. تحفيز الطلبة ودعمهم عن طريق تقديم منح دراسية وقروض ميسّرة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. إضافة إلى تقديم جوائز سنوية لتكريم المتميزين في المجالات الفنية والمهنية، كما هو الحال في الإمارات مع جائزة “أفضل مهنة”. اضافة إلى إشراك المجتمع والأهالي عن طريق تنظيم ورش عمل وندوات توعوية للأهالي لتغيير قناعاتهم حول التعليم الفني، وإلى الاستفادة من تجربة المغرب التي نجحت في تنظيم برامج التوعية. إدماج التكنولوجيا الحديثة في التعليم الفني عن طريق تأسيس مراكز تدريب فني ومهني تستخدم أحدث التقنيات لتطوير كفاءات الطلبة. ومع التطورات التكنولوجية السريعة، أصبح من الضروري تحديث التعليم الفني والمهني باستمرار ليعكس أحدث الاتجاهات العالمية والتركيز على البرامج المرتبطة في مجالات مثل الطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا المعلومات، لإعداد جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل.

من المؤكد أن التعليم الفني والمهني ليس بديلًا عن التعليم الأكاديمي؛ بل هو مُكوِّن أساسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتغيير النظرة المجتمعية تجاه هذا النوع من التعليم يتطلب جهودًا متواصلة لتحسين الجودة، من خلال رفع الوعي المجتمعي، وتعزيز الشراكة بين التعليم وسوق العمل.

إنَّ التحدي يكمُن في تحقيق التوازن بين التعليم الأكاديمي والمهني، مع الاحتفاء بالإبداع والابتكار الذي يُسهم في بناء مستقبل أكثر ازدهارًا للأجيال القادمة.

رابط مختصر

مقالات مشابهة

  • نقيب الأطباء البيطريين يلتقى وفدًا من تنسيقية شباب الأحزاب لبحث التعاون المشترك
  • قبل إقرار البكالوريا.. «البوابة نيوز» تتساءل.. هل هى البديل الأمثل للثانوية العامة؟
  • شبانة: إدارة الأهلي وضعها محرج أمام الجمعية العمومية قبل الانتخابات
  • شبانة: الأهلي يعاني من تخبط.. والإدارة على المحك أمام الجمعية العمومية
  • شبانة: الأهلي يعاني من التخبط والإدارة على "المحك" أمام الجمعية العمومية
  • «نقيب البيطريين» يستقبل وفد تنسيقية شباب الأحزاب
  • نقيب البيطريين يستقبل وفد التنسيقية لمناقشة أوجه التعاون
  • نقيب الأطباء البيطريين يستقبل وفد التنسيقية لمناقشة أوجه التعاون المتبادل
  • التعليم الفني ودورة في  التنمية المستدامة
  • أهمية التعليم الفني والمهني وكيفية تغيير النظرة المجتمعية