البرلمان العربي: القضية الفلسطينية هي القضية الأولى الراسخة والمتجذرة
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
العُمانية -أثير
أكّد البرلمان العربي دعمه التام للقضية الفلسطينية كونها القضية الأولى الراسخة والمتجذرة وأنّ الشعب العربي لن يقبل بالمساس بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني أو حرمانه من أبسط حقوقه في العيش بحرية وكرامة وإقامة دولته المستقلة.
وثمّن رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي الجهود العربية المخلصة، التي تقف حائلًا دون حدوث مواجهة مخططات التهجير القسري للشعب الفلسطيني وطرده من أرضه لصالح المحتل الغاصب.
ولفت رئيس البرلمان العربي، إلى التحركات الإقليمية والدولية لوقف الحرب على غزة والتي تتم عبر عدة مسارات متوازية، أولها: التواصل المستمر مع الاتحادات البرلمانية الدولية والإقليمية ومطالبتها بتحمل مسؤوليتها القانونية والإنسانية والأخلاقية في التصدي للجرائم العنصرية والاعتداءات الغاشمة التي تقوم بها قوات الاحتلال في قطاع غزة، وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، والمسار الثاني: التوجه للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية والمطالبة بتطبيق اختصاصها الإقليمي حول الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتحقيق العاجل في المجازر التي ترتكبها سلطات الاحتلال ومحاكمة مرتكبيها كمجرمي حرب، والمسار الثالث: هو محاولة الالتفاف على حالة العجز والشلل التام التي يواجهها مجلس الأمن الدولي والمطالبة بدعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ لتفعيل البند الخاص بالاتحاد من أجل السلام، لإصدار قرار مُلزم بالوقف الفوري لإطلاق النار. والمسار الرابع، هو جعل لجنة فلسطين التابعة للبرلمان العربي في حالة انعقاد دائم
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: البرلمان العربی
إقرأ أيضاً:
إزالة 572 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالشرقية
أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية عن تنفيذ إزالة لعدد 541 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 34 فدانا و3 قيراط و 9 أسهم و31 حالة تعد مباني بمساحة 2764 متر بنطاق المحافظة، وذلك خلال الفترة من 31 /10 / 2022 حتى 20 / 2 / 2025 تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.
وأكد المحافظ إهتمام كافة أجهزة الدولة لملف التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والتعامل الفورى مع أى مخالفة يتم رصدها فى المهد من خلال منظومة المتغيرات المكانية بالتنسيق مع مديرية الزراعة وحماية الأراضى والجهات المعنية، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وأشار المحافظ إلى أننا جميعاً مسئولين عن إنفاذ القانون بإزالة كافة مخالفات المبانى القائمة سواء كانت بناء بدون ترخيص أو تعدٍ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ولن يتم التراخى فى إزالة تلك المخالفات أيا كان أصحابها.