شركة تقاضي موظفاً تهرب من سداد سلفة بـ 112 ألف درهم

أبوظبي: عبد الرحمن سعيد

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام موظف سابق برد مبلغ وقدره 110 آلاف درهم، إلى الشركة التي كان يعمل بها، حيث تسلم شيكات تم صرفها بمعرفته كونها محررة بالدفع لحاملها، وذلك كسلف حسب طلبه على أن يقوم بإعادة تلك المبالغ للشركة إلا أنه لم يلتزم بدفعها.

وفي التفاصيل، أقامت الشركة المدعية دعوى قضائية في مواجهة أحد الموظفين لديها المدعى عليه، طلبت فيها إلزامه بأن يؤدي لها 112 ألف درهم، وإلزامه بالتعويض ب 10 آلاف درهم مقابل الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالمدعية جراء الامتناع عن السداد وإلزامه بالرسوم والمصاريف.

وقالت الشركة المدعية تأسيساً للدعوة أن المدعى عليه يعمل لديها بموجب عقد عمل إلى أن تم إنهاء خدماته وأنه أثناء عمل المدعى عليه لدى المدعية تسلم شيكات تم صرفها بمعرفته كونها محررة بالدفع لحاملها وذلك كسلف حسب طلب المدعى عليه على أن يقوم بإعادة تلك المبالغ للمدعية إلا أنه لم يلتزم بدفعها الأمر الذي حدا بالمدعية لإقامة دعواها.

وأوضحت المحكمة أن الشركة المدعية قد أقامت دعواها الماثلة تأسيساً على أنها أقرضت المدعى عليه مبالغ أثناء قيام علاقة العمل بينهما ولم يردها لها وكان الخبير المنتدب والذي تطمئن له المحكمة قد خلص بعد تصفية الحسابات بين الطرفين إلى أن مجموع المبالغ التي تحصل عليها المدعى عليه عن طريق صرفه شيكات من حساب المدعية و لم يردها لها هي 106 آلاف و500 درهم، وذلك بعد خصم الخبير لما ثبت قيام المدعى عليه برده من مجموع تلك المبالغ، فلما كان ما تقدم وكانت الأوراق قد خلت من أي دليل على دفاع المدعى عليه بأن تلك المبالغ كانت مكافأة له من المدعية أثناء عمله لديها مما لا يسع المحكمة سوى القضاء بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية هذا المبلغ الذي خلص إليه الخبير.

وعن طلب التعويض المادي انتهت المحكمة إلى وجود مبالغ لم يردها المدعى عليه للمدعية ومن ثم تستخلص المحكمة خطأ المدعى عليه والذي نتج عنه أضرار مادية تمثلت في حرمان المدعية من الاستفادة من هذه المبالغ مما ترى معه المحكمة أن تعويض المدعية عن كافة الأضرار المادية كافياً في مبلغ 3500 درهم وبه تقضي المحكمة.

المصدر: صحيفة الخليج