صندوق النقد: القطاع الخاص غير النفطي سيقود اقتصاد السعودية
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
قال صندوق النقد الدولي إن استثمارات القطاع الخاص غير النفطي في السعودية ستكون العامل الرئيسي لقيادة النمو الاقتصادي في البلاد.
وذكر الصندوق، أن تسارع الأنشطة غير النفطية يدعم الاستثمارات في هذا القطاع، خصوصا مشاريع قطاعات الجملة، وتجارة التجزئة، والإنشاءات، والنقل.
وقال إن إصدار السندات والصكوك يساعد المملكة على تنويع خيارات التمويل وتحديدا طويلة الأجل منها.
وأذاف صندوق النقد أنه وبالرغم من أن السعودية لازالت تعتمد على الأسواق الدولية، إلا أن أسواق الدين المحلية تتعمق تدريجياً.
ولفت إلى أن بيئة الأعمال في السعودية شهدت تحسناً كبيراً من خلال مختلف الإصلاحات الجارية، متوقعا أن تساعد في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الأنشطة غير النفطية السندات الصكوك صندوق النقد السعودية الاستثمارات الأجنبية صندوق النقد صندوق النقد الدولي السعودية الاقتصاد السعودي نمو الاقتصاد السعودي الأنشطة غير النفطية السندات الصكوك صندوق النقد السعودية الاستثمارات الأجنبية أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يبحث المراجعة الرابعة لتمويل مصر غدًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعقد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، غدًا الاثنين 10 مارس 2025، اجتماعًا لمناقشة المراجعة الرابعة لبرنامج التمويل الخاص بمصر، وهو ما يمهّد لصرف الشريحة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار.
ومن المتوقع أن يتيح الاجتماع تمويلات لمصر تصل إلى 2.5 مليار دولار، تشمل 1.2 مليار دولار ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، المدعوم بقرض إجمالي يبلغ 8 مليارات دولار، بالإضافة إلى 1.3 مليار دولار تمويلًا جديدًا ضمن برنامج "المرونة والاستدامة".
وكانت المتحدثة باسم الصندوق، جولي كوزاك، قد صرّحت في مؤتمر صحفي الخميس الماضي، بأن التمويل الجديد المخصص لمصر ضمن برنامج "المرونة والاستدامة" بقيمة 1.3 مليار دولار سيتم صرفه على عدة شرائح وليس دفعة واحدة.
وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن مؤخرًا إدراج مصر على جدول اجتماعات مجلسه التنفيذي في 10 مارس، لمناقشة المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، إلى جانب طلب القاهرة الحصول على تمويل إضافي ضمن برنامج "المرونة والاستدامة".
يُذكر أن مصر حصلت حتى الآن على نحو ملياري دولار من القرض المخصص لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث تم صرف 347 مليون دولار كدفعة أولى في ديسمبر 2022، بينما تم صرف 1.64 مليار دولار على دفعتين في أبريل وأغسطس الماضيين، عقب إقرار أول ثلاث مراجعات للبرنامج.