وسط مزاعم بغسل أموال.. تعليق مؤقت لعمل مصفاة "الإمارات جولد" للذهب
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن وسط مزاعم بغسل أموال تعليق مؤقت لعمل مصفاة الإمارات جولد للذهب، علقت السلطات الإمارات ية، عضوية مصفاة الإمارات جولد من قائمة معيار التسليم الجيد المعني بإصدار شهادات تحدد معايير التوريد الجدير بالثقة، فضلا .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وسط مزاعم بغسل أموال.
علقت السلطات الإماراتية، عضوية مصفاة "الإمارات جولد" من قائمة "معيار التسليم الجيد" المعني بإصدار شهادات تحدد معايير التوريد الجدير بالثقة، فضلا عن عضوية هيئة لندن للذهب، بسبب مخاوف من وجود صلات مزعومة لأصحابها بغسل الأموال.
وحسب تقرير نشرته وكالة "بلومبرج"، فقد تم تعليق شركة "الإمارات جولد"، من قائمة "معيار الإمارات للتسليم الجيد" الأسبوع الماضي، كما تم تعليق عضوية المصفاة من لجنة السبائك بسبب مخاوف من ارتباط مالكيها بغاسلي أموال مزعومين.
وأظهرت القائمة بعد تحديثها، أن التعليق "مؤقت"، وبدأ من 7 يوليو/تموز.
و"الإمارات جولد" مقرها دبي، وهي واحدة من أكبر مصافي الذهب في الشرق الأوسط، وتعمل منذ 30 عاما.
وقالت رابطة سوق السبائك في لندن في بيان منفصل الجمعة، إن عضوية الشركات المرتبطة بـ"الإمارات جولد" تم تعليقها أيضا حتى إشعار آخر، "بناء على نتيجة فحص فني نافي للجهالة أجرته الرابطة مؤخرا".
وكان متحدث باسم "الإمارات جولد"، قال في وقت سابق من الأسبوع الحالي، إن الشركة تعمل وفق أعلى معايير القطاع فيما يتعلق بالتوريد المسؤول ومكافحة غسل الأموال، ولديها تاريخ طويل من عمليات تدقيق الامتثال لإظهار ذلك.
مضيفاً أن أي أمور تتعلق بالسلطات "تظل سرية".
من جانب آخر، كشف أشخاص مطلعون على قرار الإمارات، أن اثنين من المالكين المستفيدين النهائيين لـ"الإمارات جولد" هم أقارب لرجلي الأعمال الزيمبابويين سايمون رودلاند، وهوارد بيكر.
وكشف فيديو وثائقي لفضائية "الجزيرة"، في وقت سابق من هذا العام، أن الرجلين متورطان في غسل الأموال بقطاع الذهب عبر الإمارات.
ولم يُذكر اسم أي شركة تكرير محددة في البلد مرتبطة بهما.
ورداً على برنامج "الجزيرة" الوثائقي، نفى رودلاند تورطه في غسل الأموال، فيما لم يرد بيكر على القناة عندما طُلب منه التعليق.
وجاء تعليق اعتماد إحدى أشهر شركات تجارة الذهب في الإمارات، في وقت تحارب الحكومة أحد الممارسات غير القانونية المشتبه بها في هذا القطاع.
وتطبق الدولة الخليجية قوانين جديدة صارمة لمكافحة غسل الأموال، وتفرض غرامات كبيرة على الشركات غير الملتزمة.
وأسست الإمارات قائمة "معيار التسليم الجيد" كمعيار للشركات الكبرى.
وللحفاظ على هذا الاعتماد، يجب أن تخضع المصافي لعمليات تدقيق سنوية للتأكد من امتثالها لقوانين مكافحة غسل الأموال والتوريد المسؤول.
ويُعتبر ضبط قطاع الذهب جزءاً من محاولة الإمارات لتحسين سمعتها المالية، بعدما أضافتها هيئة لمراقبة غسل الأموال العام الماضي إلى قائمة المتابعة.
ووصفت مجموعة العمل المالي، ومقرها باريس، صناعة الذهب في الإمارات على أنها سبب للقلق قبل إضافة الدولة إلى "القائمة الرمادية".
وبيعت "الإمارات جولد" العام الماضي إلى تحالف يضم أقارب رودلاند وبيكر، بعد وفاة مؤسسها محمد شكرجي عام 2021، وهو تاجر معادن ثمينة وُلد في العراق، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.
وتُعتبر الشركة واحدة من ثلاث مصافٍ فقط في الإمارات حاصلة على اعتماد "معيار الإمارات للتسليم الجيد"، ما يجعلها لاعباً رئيسياً بأكبر سوق للذهب في الشرق الأوسط.
وتجدر الإشارة إلى أن مصافي أخرى بالدولة تستخدم برامج اعتماد مختلفة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الإمارات الإمارات الإمارات موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
أكبر أحزاب المعارضة في تركيا يواجه مزاعم بالفساد وصراعا على الزعامة
أنقرة- بينما يستعد حزب الشعب الجمهوري لمواجهة استحقاقات انتخابية حاسمة، وجد نفسه عالقا في دوامة من الأزمات الداخلية التي تهدد تماسكه ومستقبله السياسي.
فبعدما كشفت تحقيقات قضائية عن مزاعم فساد في انتخابات الحزب الداخلية، تصاعد الجدل داخله حول المحسوبية في التعيينات البلدية، ليكشف ذلك عن صراع أعمق على القيادة والسلطة.
ومن الاتهامات بشراء الأصوات لصالح أوزغور أوزال، إلى استقطابات حادة بين أكرم إمام أوغلو ومنصور يافاش في السباق على زعامة الحزب، تتشابك الخلافات الداخلية مع التحديات السياسية التي يواجهها الحزب في سعيه للحفاظ على صورته كبديل قوي أمام حزب العدالة والتنمية الحاكم.
فهل يستطيع تجاوز هذه الأزمات قبل أن تتحول إلى نقطة ضعف قاتلة في الانتخابات المقبلة؟
يواجه حزب الشعب الجمهوري تحقيقا قضائيا بعد مزاعم بحدوث عمليات شراء أصوات خلال انتخاباته الداخلية التي جرت يومي الرابع والخامس من نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وأسفرت عن فوز أوزغور أوزال برئاسة الحزب خلفا لكمال كليجدار أوغلو. وتدور الاتهامات حول قيام بعض الأطراف بتقديم مبالغ مالية ومزايا وظيفية لعدد من المندوبين مقابل تصويتهم لصالح أوزال.
إعلانوهذه الادعاءات أثارتها اتهامات رئيس فرع الشباب السابق للحزب في ولاية موش، إركان تشاكير، إضافة إلى تصريحات أعضاء آخرين، أشاروا إلى أن رجل أعمال في إسطنبول كان المصدر الرئيسي لهذه الأموال، مقابل حصوله على عقود مع البلديات التي يديرها الحزب.
وبدأ التحقيق رسميا عندما تلقت النيابة العامة في أنقرة شكوى تتعلق بانتهاكات خلال الانتخابات الحزبية، استنادا إلى المادة (112) من قانون الأحزاب السياسية، التي تحظر التلاعب في عمليات التصويت الداخلية.
وفي حين تنظر السلطات إلى الملف من زاوية قضائية، فإن قيادة الحزب اعتبرته محاولة سياسية للنيل من الحزب وإحداث شرخ داخلي بين جناح أوزال وأنصار كليجدار أوغلو. إلا أن كليجدار أوغلو طالب الحزب بموقف أكثر شفافية، مما أدى إلى زيادة التوترات داخل الحزب، حيث يرى البعض أن عدم الرد بشكل واضح قد يؤدي إلى إضعاف مصداقية الحزب أمام الناخبين.
وفي هذا السياق، تواصلت الجزيرة نت مع مسؤولين في الحزب للحصول على تعليق بشأن الأزمة، إلا أنهم رفضوا الإدلاء بأي تصريحات.
صراع على الزعامةلم يكد حزب الشعب الجمهوري يلتقط أنفاسه بعد أزمة الانتخابات الداخلية، حتى وجد نفسه في قلب جدل آخر أكثر حساسية يتعلق بـالتعيينات داخل البلديات التي يديرها.
ولطالما رفع الحزب راية الشفافية والعدالة الاجتماعية في مواجهة حزب العدالة والتنمية، لكن التسريبات الأخيرة بشأن تعيينات مثيرة للجدل داخل بعض البلديات التي يحكمها الحزب كشفت عن إخفاق في تطبيق الشعارات داخل بيته الداخلي.
وكانت القضية الأبرز تعيين مستشار إعلامي سابق، براتب مرتفع رغم استقالته سابقا وسط جدل حول أدائه خلال الحملات الانتخابية. وأثارت هذه الخطوة انتقادات لاذعة داخل الحزب، حيث اعتبرها البعض مكافأة سياسية على حساب الكفاءة، مما أعاد للأذهان اتهامات مماثلة كان الحزب يوجهها لحزب العدالة والتنمية الحاكم.
إعلانلكن هذه ليست سوى رأس جبل الجليد، إذ كشفت تقارير عن توظيف أفراد مقربين من قيادات الحزب في مناصب مرموقة داخل البلديات، في وقت تعاني فيه البلديات نفسها من أزمة مالية خانقة. وهو ما أثار غضب القواعد الحزبية، خصوصا أن الحزب بنى خطابه السياسي على محاربة المحسوبية والفساد الإداري.
وحتى الآن، لم تقدم قيادة الحزب توضيحا مقنعا بشأن آلية التعيينات، مكتفية بالتأكيد على أن جميع التعيينات تتم وفقا للمعايير القانونية. لكن مع تصاعد الاستياء الداخلي، بدأت بعض الأصوات تطالب بإجراء مراجعة شاملة لسياسات الحزب في إدارة البلديات، محذرة من أن هذه الأزمة قد تكون ثغرة قاتلة في مواجهة الحملات الانتخابية المقبلة.
ويستعد الحزب لعقد انتخابات تمهيدية داخلية لاختيار مرشحه للانتخابات الرئاسية في 23 مارس/آذار المقبل، في إطار إستراتيجيته للدفع نحو انتخابات رئاسية مبكرة لمنافسة حزب العدالة والتنمية الحاكم. لكن هذه الانتخابات الداخلية كشفت عن انقسام عميق بين تيارين رئيسيين داخل الحزب:
الأول، يقف خلف إمام أوغلو، الذي يحظى بدعم واسع بين رؤساء البلديات. أما الثاني، فيساند منصور يافاش، المدعوم بقوة من مسؤولين في أنقرة، والذي يرفض خوض الانتخابات الداخلية، وسط تكهنات بأنه قد يترشح بدعم من خارج الحزب أو حتى كمستقل إذا لم يحظ بتأييد كافٍ داخليا.وتصاعدت التوترات مع بدء جمع التوقيعات لدعم المرشحين، حيث نجح إمام أوغلو في تأمين دعم عدد من نواب الحزب، بينما كثف مسؤولو البلديات في أنقرة بيانات التأييد لمنصور يافاش، مما زاد من حدة الانقسام الداخلي.
من جانبه، يرى المحلل السياسي جنك سراج أوغلو أن الأزمات التي يواجهها حزب الشعب الجمهوري، من مزاعم الفساد الانتخابي إلى اتهامات بالمحسوبية في التعيينات البلدية، لا تهدد فقط تماسكه الداخلي، بل قد تؤثر على فرصه السياسية في الاستحقاقات المقبلة.
إعلانويؤكد في حديث للجزيرة نت أن الحزب أمام اختبار صعب، حيث يحتاج إلى تحركات سريعة لاستعادة ثقة ناخبيه قبل أن تتحول هذه القضايا إلى نقطة ضعف قاتلة أمام خصومه السياسيين.
ويشير الباحث إلى أن الحزب يتهم العدالة والتنمية بالوقوف وراء هذه الأزمات لتقويضه سياسيا، لكنه يرى أن هذا الاتهام غير منطقي، لأن المشكلات التي يعاني منها الحزب هي أخطاء داخلية تراكمت بسبب ضعف الإدارة والانقسامات الحادة داخل قيادته.
ومع ذلك، يؤكد أن الحزب الحاكم لن يفوّت فرصة استغلال هذه الأزمات بأفضل طريقة ممكنة، سواء من خلال تصعيد التحقيقات المتعلقة بالفساد الانتخابي أو عبر إبراز الانقسامات الداخلية في الإعلام، مما سيضعف موقف حزب الشعب أمام الناخبين.
أما فيما يتعلق بالخلاف بين أكرم إمام أوغلو ومنصور يافاش حول الترشح للرئاسة، فيرى سراج أوغلو أن الحزب أصبح ساحة معركة بين تيارين متباينين، مما يزيد من مخاطر حدوث انشقاقات. ويؤكد أن استمرار هذا الصراع دون توافق سيجعل الحزب يبدو غير منظم وغير قادر على تقديم بديل حقيقي لحزب العدالة والتنمية، وهو ما قد يضعف المعارضة ككل.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا