شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن وسط مزاعم بغسل أموال تعليق مؤقت لعمل مصفاة الإمارات جولد للذهب، علقت السلطات الإمارات ية، عضوية مصفاة الإمارات جولد من قائمة معيار التسليم الجيد المعني بإصدار شهادات تحدد معايير التوريد الجدير بالثقة، فضلا .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وسط مزاعم بغسل أموال.

. تعليق مؤقت لعمل مصفاة " الإمارات جولد" للذهب، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

وسط مزاعم بغسل أموال.. تعليق مؤقت لعمل مصفاة...

علقت السلطات الإماراتية، عضوية مصفاة "الإمارات جولد" من قائمة "معيار التسليم الجيد" المعني بإصدار شهادات تحدد معايير التوريد الجدير بالثقة، فضلا عن عضوية هيئة لندن للذهب، بسبب مخاوف من وجود صلات مزعومة لأصحابها بغسل الأموال.

وحسب تقرير نشرته وكالة "بلومبرج"، فقد تم تعليق شركة "الإمارات جولد"، من قائمة "معيار الإمارات للتسليم الجيد" الأسبوع الماضي، كما تم تعليق عضوية المصفاة من لجنة السبائك بسبب مخاوف من ارتباط مالكيها بغاسلي أموال مزعومين.

وأظهرت القائمة بعد تحديثها، أن التعليق "مؤقت"، وبدأ من 7 يوليو/تموز.

و"الإمارات جولد" مقرها دبي، وهي واحدة من أكبر مصافي الذهب في الشرق الأوسط، وتعمل منذ 30 عاما.

وقالت رابطة سوق السبائك في لندن في بيان منفصل الجمعة، إن عضوية الشركات المرتبطة بـ"الإمارات جولد" تم تعليقها أيضا حتى إشعار آخر، "بناء على نتيجة فحص فني نافي للجهالة أجرته الرابطة مؤخرا".

وكان متحدث باسم "الإمارات جولد"، قال في وقت سابق من الأسبوع الحالي، إن الشركة تعمل وفق أعلى معايير القطاع فيما يتعلق بالتوريد المسؤول ومكافحة غسل الأموال، ولديها تاريخ طويل من عمليات تدقيق الامتثال لإظهار ذلك.

مضيفاً أن أي أمور تتعلق بالسلطات "تظل سرية".

من جانب آخر، كشف أشخاص مطلعون على قرار الإمارات، أن اثنين من المالكين المستفيدين النهائيين لـ"الإمارات جولد" هم أقارب لرجلي الأعمال الزيمبابويين سايمون رودلاند، وهوارد بيكر.

وكشف فيديو وثائقي لفضائية "الجزيرة"، في وقت سابق من هذا العام، أن الرجلين متورطان في غسل الأموال بقطاع الذهب عبر الإمارات.

ولم يُذكر اسم أي شركة تكرير محددة في البلد مرتبطة بهما.

ورداً على برنامج "الجزيرة" الوثائقي، نفى رودلاند تورطه في غسل الأموال، فيما لم يرد بيكر على القناة عندما طُلب منه التعليق.

وجاء تعليق اعتماد إحدى أشهر شركات تجارة الذهب في الإمارات، في وقت تحارب الحكومة أحد الممارسات غير القانونية المشتبه بها في هذا القطاع.

وتطبق الدولة الخليجية قوانين جديدة صارمة لمكافحة غسل الأموال، وتفرض غرامات كبيرة على الشركات غير الملتزمة.

وأسست الإمارات قائمة "معيار التسليم الجيد" كمعيار للشركات الكبرى.

وللحفاظ على هذا الاعتماد، يجب أن تخضع المصافي لعمليات تدقيق سنوية للتأكد من امتثالها لقوانين مكافحة غسل الأموال والتوريد المسؤول.

ويُعتبر ضبط قطاع الذهب جزءاً من محاولة الإمارات لتحسين سمعتها المالية، بعدما أضافتها هيئة لمراقبة غسل الأموال العام الماضي إلى قائمة المتابعة.

ووصفت مجموعة العمل المالي، ومقرها باريس، صناعة الذهب في الإمارات على أنها سبب للقلق قبل إضافة الدولة إلى "القائمة الرمادية".

وبيعت "الإمارات جولد" العام الماضي إلى تحالف يضم أقارب رودلاند وبيكر، بعد وفاة مؤسسها محمد شكرجي عام 2021، وهو تاجر معادن ثمينة وُلد في العراق، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

وتُعتبر الشركة واحدة من ثلاث مصافٍ فقط في الإمارات حاصلة على اعتماد "معيار الإمارات للتسليم الجيد"، ما يجعلها لاعباً رئيسياً بأكبر سوق للذهب في الشرق الأوسط.

وتجدر الإشارة إلى أن مصافي أخرى بالدولة تستخدم برامج اعتماد مختلفة.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: الإمارات الإمارات الإمارات موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس غسل الأموال

إقرأ أيضاً:

وزيرة المالية توقع عقد القرض الياباني لمشروع تطوير مصفاة البصرة

الاقتصاد نيوز _ بغداد

وقعت وزيرة المالية طيف سامي، اليوم الأحد، عقد القرض الياباني لمشروع تطوير مصفاة البصرة "الدفعة السادسة"، 

وقالت سامي في كلمة لها خلال توقيع قرض الين الياباني لمشروع تطوير مصفاة البصرة (الدفعة السادسة) وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إنه "تنفيذا لما جاء في المنهاج الوزاري والذي ركز على ضرورة مناصرة الاقتراض لصالح المشاريع الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية وإكمالاً لما بدأت به الحكومة العراقية من تعاون على الصعيد الاقتصادي مع الحكومة اليابانية، شرعت الحكومة العراقية بالاقتراض من الجانب الياباني لتمويل مشروع تطوير مصفاة البصرة"، مبينة أن "ذلك يعد من أضخم المشاريع الاستثمارية الممولة من قرض خارجي".

وأضافت أن "القرض سيسهم في اكتمال المشروع ورفد السوق العراقية بالمنتجات النفطية التي يقوم العراق باستيرادها حاليا وبالتالي سيعمل على سد الفجوة ما بين العرض والطلب للمشتقات النفطية كما أنه يعد مشروعاً حيوياً سيخفف العبء البيئي من خلال إدخال تقنية التكسير بالعامل المساعد FCC التي تعد أول تقنية يتم استخدامها في الشرق الأوسط والتي من خلالها ستتم إزالة الكبريت من زيت الغاز الخفيف مما ينجم عنه جودة المنتجات المجهزة من هذا المشروع".

وذكرت أنه "تم توقيع المرحلة السادسة تنفيذاً لما جاء في قانون الموازنة العامة الاتحادية وجداول تمويل العجز لسنة 2024 وقرار مجلس الوزراء رقم 24805 لسنة 2024 لاتفاقية تطوير مصفى البصرة بمبلغ 60 ملياراً و40 مليون ين ياباني وبما يعادل (380) مليون دولار"، معربة عن أملها أن "تكون المرحلة الأخيرة من سلسلة مراحل تم توقيعها خلال السنوات السابقة حيث أن استكمال تنفيذ مراحل المشروع بسلاسة سيسهم في تنشيط مشاركة القطاع الخاص في صناعة الطاقة في العراق وتوفير فرص العمل للشعب العراقي حال اكتماله في القريب العاجل".

الجدير بالذكر أن هذا المشروع ينفذ بوتيرة متزايدة من قبل وزارة النفط / شركة مصافي الجنوب، حيث بلغت نسب إنجاز المشروع ما يقارب 93 بالمئة على أرض الواقع، ومن المؤمل أن يتم استكمال كافة الأعمال المدنية والشروع بالتشغيل التجريبي بحلول منتصف عام 2025.

مقالات مشابهة

  • وزيرة المالية توقع عقد القرض الياباني لمشروع تطوير مصفاة البصرة
  • تفاصيل التحقيقات مع 7 متهمين بغسل 350 مليون جنيه فى العقارات والسيارات
  • 4.5 % تراجعا للذهب في البورصة العالمية الأسبوع الماضي
  • استقرار نسبي للذهب في محلات الصاغة اليوم الجمعة
  • بارة: مكافحة الفساد تقتضي باتباع معيار الشفافية لدى الجهات العامة
  • تركيا: حان وقت تعليق عضوية "إسرائيل" في الأمم المتحدة
  • قورتولموش: حان وقت تعليق عضوية "إسرائيل" في الأمم المتحدة
  • الإمارات: ملتزمون بمواجهة غسل الأموال
  • «العدل» تستعرض جهود الإمارات في مواجهة غسل الأموال
  • حدث في 8 ساعات| أول تعليق من الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم.. وآلية جديدة لعمل منظومة الإفراج الجمركي