برنامج وعى التدريبي للرائدات الإجتماعيات بالمنيا
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
في إطار خطة وزارة التضامن الإجتماعى ، وبالتنسيق بين برنامج وعى للتنمية الإجتماعية والإدارة العامة لشئون المرأة لتدريب الرائدات الإجتماعيات ، للإرتقاء بمستوى الأداء الفنى والإدارى ، واكسابهم المهارات والمعارف اللازمة حول القضايا الإجتماعية والصحية.
وكذلك رسائل ومنهج وعى للتنمية المجتمعية ، واكسابهم مهارات الإتصال والمشورة والمهارات الإدارية ، حتى يتمكن من القيام بدورهن وواجباتهن بكفاءة وفعالية ، و تنفيذا للتوجيهات وزيرة التضامن الإجتماعي ، وتحت اشراف ياسر بخيت مدير مديرية التضامن الإجتماعي بالمنيا ، تابعت اماني تامر وكيل المديرية الدورة التدريبية المقامة بالمنيا للرائدات الإجتماعيات .
على رسائل مشروع 2 كفاية فى مجال تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكانUNFPA ، بحضور الدكتورة هند وهبه الإدارة العامة لشئون المرأة ، محمد حسين منسق مشروع 2 كفاية ، وماجده عبد القادر مدير إدارة شئون المرأة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعى تدريب الرائدات الإجتماعيات أخبار محافظة المنيا
إقرأ أيضاً:
إطلاق برنامج النيابة العامة لتبادل الخبرات القانونية مع الجامعات العالمية
استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، سفيرَيْ دولتَيْ المملكة المتحدة والنمسا، والسيد مساعد وزير الخارجية المصرية، ولفيفًا من القيادات الجامعية المصرية والأجنبية، وممثلي وكالات دولية تابعة للأمم المتحدة، رفقة طلبة وطالبات جامعة نورثامبريا بالمملكة المتحدة وجامعة ڤيينا بالنمسا والجامعة الألمانية بالقاهرة، وذلك بمناسبة إطلاق النسخة الأولى من برنامج النيابة العامة المصرية لتبادل الخبرات القانونية مع الجامعات والمؤسسات المصرية والدولية.
كما تم توقيع عدد أربعة بروتوكولات تعاون بين النيابة العامة المصرية وجامعات عين شمس والإسكندرية والنيل الأهلية والبريطانية، بغرض التبادل الثقافي والقانوني بين الكوادر القضائية والعلمية والطلابية من شتى أنحاء العالم كركيزة أساسية لتأهيل النشء من قادة المستقبل في إطار حرص النيابة العامة على مواكبة خُطى رؤية مصر 2030 التي طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعنوانها "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري"،
وخلال كلمته؛ شدد النائب العام على أهمية احترام الأعراف والمواثيق والاتفاقات الدولية، وضرورة تكاتف المعنيين بالعدالة والقانون ضد أي خروقات حادثة للقانون الدولي الإنساني، والوقوف للحفاظ على الحد الأدنى من حقوق الإنسان الرئيسية كالحق في الحياة والمأكل والمأوى، وكذلك التصدي لجرائم التطهير العرقي والتهجير القصري، مُضيفًا أن تلك الردة الحاصلة على القواعد القانونية الدولية لن تطال فقط من راحوا ضحية لها بل إنها ستطال بتداعياتها من اتخذ موقفًا غائمًا حيالها.
واختتم كلمته بأن النيابة العامة المصرية تضطلع بدورها لتكون جزءًا من الضمير الإنساني العالمي، فاعلةً في محيطها الإقليمي والدولي، تمد يد العون للإنسانية بما تملكه من بنية تحتية ومُكْناتٍ عملية وأكاديمية، حتى تكون الأجيال القادمة من كوادر القانون على علم ودراية بواجبهم الإنساني وثيق الصلة بباقي واجباتهم القانونية.
اليمن والموقف الحازم: تحديات المنطقة في ظل التهديدات الأمريكية والإسرائيلية