الكشف عن مقترح مصري يتضمن 3 مراحل لإيقاف الحرب في غزة
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
بغداد اليوم- متابعة
أعلن رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر ضياء رشوان، اليوم الخميس (28 كانون الأول 2023)، عن تفاصيل الجهود المصرية لحل الصراع الدائر حاليا في غزة و"إيقاف العدوان الإسرائيلي عليها".
وقال رشوان في بيان له إن "مصر قد طرحت بالفعل إطارا لمقترح تقريب وجهات النظر بين كل الأطراف المعنية، سعيا وراء حقن الدماء الفلسطينية، ووقف العدوان على قطاع غزة، وإعادة السلام والاستقرار للمنطقة".
وأوضح أن "صياغة هذا الإطار قد تمت بعد استماع مصر لوجهات نظر كل الأطراف المعنية بهذا الإطار"، مشيرا إلى أن المقترح يتضمن 3 مراحل متتالية ومرتبطة ببعضها، وتنتهي إلى وقف إطلاق النار.
وتابع رشوان: "كل ما يتعلق بموضوع الحكومة الفلسطينية، هو موضوع فلسطيني محض وهو محل نقاش بين كل الأطراف الفلسطينية، ومصر تؤكد أنها لم تتلق حتى الآن أي ردود على الإطار المقترح من أي طرف من الأطراف المعنية".
ونوه بأنه أخيرا، وعند ورود الردود من الأطراف المعنية، سيتم بلورة المقترح بصورة مفصلة، وسيتم إعلانه كاملا للرأي العام المصري والعربي والعالمي.
ودعا رشوان في نهاية تصريحاته كل وسائل الإعلام لتوخي الدقة في تناول كل ما يخص هذا المقترح المصري، والعودة للمصادر المصرية الرسمية لاستيضاح أي جديد.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الأطراف المعنیة
إقرأ أيضاً:
تتضمن الإطار التنظيمي واشتراطات المهنة.. بدء سريان اللائحة الجديدة لنظام المحاماة
البلاد – الرياض
أعلنت الهيئة السعودية للمحامين عن الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية الجديدة للمحاماة، التي يجري العمل بها ابتداء من منتصف رجب للعام الجاري؛ لتكون بديلة عن اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة التي صدرت في عام 1423هـ.
وتهدف اللائحة إلى تطوير الإطار التنظيمي لمهنة المحامـاة، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية الحديثة في تنظيم مهنة المحامـاة وما يتصل بها، وتعزيز تنافسية المملكة وتحسيـن بيئة الأعمال فيها؛ بدعم توفير الخدمات القانونية، التي يحتاجها المستثمر وأصحاب الأعمال في مختلف القطاعات.
وتضمنت اللائحة عددًا من المواد المستحدثة والتنظيمات الجديدة، حيث سيتم إلغاء العمل بقواعد الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها والصادرة في عام 1443، كما سيتم إلغاء اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية والصادرة في عام 1444، وكذلك قواعد الحد من تعارض المصالح لمن سبق له العمل في السلك القضائي، ومن في حكمه عند مزاولة مهنة المحاماة والصادرة في 1444.
كما تضمنت اللائحة الجديدة الاشتراطات وطبيعة الخبرة المقبولة لممارسة مهنة المحاماة، وشروطًا أخرى متعلقة بأمانة لجنة قيد وقبول المحامين، وكذلك الحالات التي يتم فيها نقل المحاميين إلى جدول المحامين غير الممارسين، وضوابط مقر مزاولة مهنة المحاماة، ونقل طالب التوقف عن مزاولة مهنة المحاماة.
وأكدت الهيئة السعودية للمحامين استمرارها من خلال مكانتها ومرجعيتها في العمل على ما ينعكس بالإيجاب على تنظيم قطاع المهنة والاستشارات القانونية، ورفع مستوى الممارسة المهنية، والعمل على زيادة الوعي للواجبات المهنية، وذلك من أجل تمكين المهنة وتنمية اقتصاداتها.