برلمانية: تحسين مستوى الاقتصاد على رأس أولويات الحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
قالت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن حزب الحرية المصرى، إن حكومة الدكتور مصطفى مدبولى تولت المسئولية فى فترة بالغة التعقيد على المستويين الاقتصادى والسياسى، ورغم ذلك نجحت فى تحقيق انجازات ملموسة فى مشروعات البنية التحتية والمشروعات القومية الكبرى.
وأضافت النائبة أمل سلامة أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولى استطاعت عبور أزمة كورونا، وتمكن الاقتصاد المصرى من امتصاص صدمة حالة الركود الذى أصاب دول العالم، وكان الاقتصاد المصرى من أوائل اقتصاديات دول العالم فى معدلات النمو، بفضل الاصلاح الاقتصادى الذى تبنته الدولة فى عام 2016.
وأكدت النائبة أمل سلامة أن الأزمة الروسية الأوكرانية أثرت على جميع دول العالم، ثم جاءت التحديات الكبيرة على حدودنا الشرقية وحرب الإبادة الجماعية التى يمارسها الاحتلال الإسرائيلى بحق أشقائنا فى قطاع غزة، وبالتالى فإن الحكومة عملت فى ظروف صعبة جدا، ورغم ذلك كان الانجازات ملموسة فى جميع ربوع مصر.
وأوضحت عضو لجنة حقوق الإنسان أن إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة، ساهم فى زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية، ومنح ثقة كبيرة فى الاقتصاد المصرى.
وأشارت إلى أن الحكومة القادمة مطالبة بأن يكون على رأس أولوياتها تحسين مستوى الاقتصاد، بما ينعكس ذلك على مستوى دخل الفرد، وتوفير حياة كريمة للمواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة حقوق الإنسان حزب الحرية المصرى
إقرأ أيضاً:
الحكومة الليبية تصدر بيان تتهم فيه حكومة الدبيبة وإدارة المصرف المركزي بتضليل الرأي العام وإهدار ثروات البلاد
أكدت الحكومة الليبية برئاسة الدكتور أسامة حماد ، أن البيانين الصادرين عن الوحدة الوطنية ومصرف ليبيا المركزي ارتكزا على جملة من المغالطات الرامية إلى التنصل من المسؤولية الوطنية والقانونية لما يشهد الاقتصاد في البلاد.
واتهمت الحكومة الليبية في بيان لها ،حكومة الدبيبة بـاتباع أسلوب التدليس في إعطاء المعلومات المغلوطة كمحاولة منها تضليل الرأي العام لإخفاء الحقائق عن أبناء الشعب الليبي.
وفي معرض ردها على بياني المصرف المركزي و«حكومة الدبيبة»، أكدت الحكومة الليبية التزامها بالعمل وفقًا للتشريعات النافذة، وأهمها القوانين المالية التي يأتي على رأسها القانون رقم «9» لسنة 2024، باعتماد الميزانية العامة والقانون رقم «11» لسنة 2024، باعتماد ميزانية إضافية.
مؤكدةً إن هذين القانونين جاءا بعد اتفاق الأطراف المعنية كافة بما فيها مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، على توحيد الإنفاق العام، مشيرةً إلى التزمها كذلك بالعمل بالقانون رقم «26» لسنة 2023 بشأن اعتماد خطة التنمية للسنوات (25/24/23) والقانون رقم «25» لسنة 2023، باعتماد ميزانية طوارئ.
واتهمت الحكومة الليبية حكومة الدبيبة بـرعاية اقتحام مقر مصرف ليبيا المركزي خلال العام الماضي عن طريق مجموعات مسلحة خارجة عن القانون، وذلك لفرض وتمكين مجموعة غير شرعية لإدارته بالقوة والاعتداء على موظفيه ، الامر الذي أثر سلباً على سمعة المصرف وإضعاف مركزه الائتماني أمام المؤسسات المالية الدوليةبالاضافة إلى السطو على احتياطيات المصرف، ما أدى إلى تدهور سعر صرف الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية.
كما جاء في بيان الحكومة الليبية اتهام إدارة مصرف ليبيا المركزي من تمكين «حكومة الدبيبة» من الإنفاق دون سند قانوني وبالمخالفة لما صدر عن مجلس النواب من تشريعات بالخصوص وأهمها ما يفيد انتهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية، الأمر الذي تسبب في تفاقم الوضع الاقتصادي، وأثر سلبا في زيادة الإنفاق العام ،
وجاء في مجمل الرد أيضا أن حكومة الوحدة قد تعدت وبالادلة والبراهين على أرباح مصرف ليبيا المركزي، بالإضافة لحصيلة الرسم المفروض على بيع النقد الأجنبي خلال العام 2024، والتي تجاوزت 21.2 مليار دينار، إضافة إلى تخصيص 12 مليار دينار لمشروعات التنمية التي تدعيها.
واستغلال شعارات التنمية الوهمية ليكون إجمالي المبالغ المخصصة 33.2 مليار دينار وليس 12 مليارًا، دون أن يستند ذلك لأي قانون ميزانية عامة أو ميزانية طوارئ صادرة عن السلطة التشريعية المختصة ، بالإضافة إلى تجاوز قرار مجلس النواب الناص بإيقاف مبادلة النفط بحلول سبتمبر الماضي، ما تسبب في استنزاف الموارد وسوء إدارتها، إذ إن هذه المبادلة لم يجر توثيقها في سجلات وزارة التخطيط والمالية وفق ما أقره النظام المالي للدولة.
فيما أكدت الحكومة الليبية على التزمها بتنفيذ أحكام القانون الذي يوجب العمل وفق اعتمادات شهرية مؤقتة تقدر بجزء من اثني عشر جزءا من ميزانية العام السابق، وذلك إلى حين اعتماد قانون الميزانية لعام 2025، متهمةً المصرف المركزي بمخالفة القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية عبر تغطية نفقات الحكومة منتهية الولاية دون أي سند قانوني الامر خلق ظاهرة الإنفاق المزدوج التي أرهقت الاقتصاد الوطني ، حيث تقدر نفقات حكومة الدبيبة حتى نهاية العام 2024 بنحو 500 مليار دينار.
كما وصفت الحكومة الليبية عملية تخصيص 69 مليار دينار كميزانيات استثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء خلال عامي 2022 و2023، بـالصرف العشوائي، الذي أدى إلى آثار وخيمة على الاقتصاد الوطني، بما في ذلك تفاقم أزمة تأكل قيمة الدينار الليبي بشكل غير مسبوق،مؤكدةً إن قرار مصرف ليبيا المركزي تخفيض سعر صرف الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية، على الرغم من أنه اختصاص أصيل لمجلس إدارته إلا أنه لم يأخذ كفايته من دراسة تأثيره على مستوى معيشة المواطنين.
الوسومرد الحكومة الليبية على بيان المصرف المركزي وحكومة الدبيبة
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات