قطر تزود شل بالنفط الخام في صفقة مدتها 5 سنوات
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
أبرمت شركة قطر للطاقة (حكومية) اتفاقا لتزويد شركة شل الدولية للتجارة الشرقية في سنغافورة بما يصل إلى 18 مليون برميل من النفط سنويا لمدة 5 سنوات، في حين قالت الشركة القطرية إنها أول صفقة تبرمها لمبيعات الخام لمثل هذه المدة، موضحة أن الصفقة سيبدأ العمل بها من يناير/كانون الثاني المقبل.
وذكر وزير الدولة لشؤون الطاقة والرئيس التنفيذي لـ"قطر للطاقة" سعد بن شريدة الكعبي -في بيان- "نحن سعيدون بالتوقيع على هذه الاتفاقية التي تعتبر أول اتفاقية نوقعها لتوريد النفط الخام مدتها 5 أعوام"، معتبرا الاتفاقية ستعزز العلاقة الوثيقة بين قطر للطاقة وشركة شل، "التي لا تعد مشتريا موثوقا للنفط فحسب، ولكنها أيضا عميل رئيسي لقطر للطاقة وشريك جدير بالثقة".
وتؤكد الاتفاقية على إستراتيجية قطر للطاقة التي تهدف إلى بناء علاقات تعاون تجارية وإستراتيجية وذات أمد أطول.
يذكر أن قطر للطاقة وشركة شل تربطهما شراكة إستراتيجية طويلة الأمد من خلال عديد من الاستثمارات المشتركة في صناعة الطاقة في قطر وحول العالم، بما في ذلك مشاريع قطر للطاقة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال، ومصنع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل، وعديد من الاستثمارات المشتركة الأخرى.
الغاز المسالوأكتوبر/تشرين الأول الماضي، أكد الرئيس التنفيذي لشركة شل العالمية وائل صوان -خلال لقاء مع الجزيرة- أن الغاز المسال الطبيعي القطري مهم جدا لقطاع الطاقة، وهو من أنظف أنواع الغاز المسال في العالم.
وقال إن شركة شل تعد أكبر مستثمر أجنبي في قطر، وإنها تتطلع لتعزيز استثماراتها في هذا البلد، واصفا الشراكة بين شل وقطر بالعميقة جدا.
يشار إلى أن شل شريكة في استثمارات حقل الشمال الجنوبي وحقل الشمال الشرقي القطريين، وهما مشروعان أساسيان كبيران في إنتاج الغاز المسال الطبيعي للعالم.
وقطر هي أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، واعتمدت خطة لتوسعة إنتاج الغاز المسال تتألف من مرحلتين، التي سترفع قدرتها على التسييل من 77 مليون طن إلى 126 مليون طن سنويا بحلول 2027. وتقدّر قطر للطاقة حجم ما يحتويه حقل الشمال بـ10% من احتياطات الغاز الطبيعي المعروفة في العالم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الغاز المسال قطر للطاقة
إقرأ أيضاً:
مصر تعزز من خدمات توصيل الغاز الطبيعي للمواطنين
تحرص الدولة المصرية على التوسع في الاستثمارات المتعلقة بقطاع الطاقة، وتبني أفضل الممارسات العالمية لضمان استدامة الموارد وتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية من مصادر الطاقة المتعددة، حيث تتسارع الجهود بشكل خاص لزيادة إنتاج مصر من الغاز من خلال تنمية الحقول القائمة وحفر آبار جديدة ورفع كفاءة البنية التحتية، بما يضمن تقديم التسهيلات اللازمة والمتعلقة بتوصيل الغاز الطبيعي إلى منازل المواطنين، وبذل كافة الجهود الممكنة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم وتلبية احتياجاتهم والاستجابة لمطالبهم.
وفي هذا الصدد أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على تعزيز مصر خدمات توصيل الغاز الطبيعي للمواطنين، بعد تلبية الاحتياجات المتزايدة من الطاقة.
وأشار التقرير إلى عودة نظام تقسيط تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل مع فاتورة الاستهلاك الشهري على 7 سنوات، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين ولتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم.
واستعرض التقرير مؤشرات إنتاج وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، موضحًا أن نسبة زيادة عدد الوحدات السكنية التى تم توصيل الغاز الطبيعي لها وصلت إلى 163.2%، حيث بلغت 15 مليون وحدة سكنية في سبتمبر 2024، مقابل 5.7 مليون وحدة سكنية عام 2014.
يأتي هذا في حين، أظهر التقرير أن نسبة زيادة إنتاج الغاز الطبيعي بلغت 13%، حيث وصل الإنتاج إلى 59 مليار م3 عام 2023/ 2024، مقابل 52.2 مليار م3 عام 2013/2014.
كما تطرق التقرير إلى أعمال تطوير حقل ظهر، موضحًا أن حجم الاستثمارات في أنشطة الحقل بلغ أكثر من 677 مليون دولار عام 2023/2024، بينما جاري الإعداد لحفر بئرين جديدين في الربع الأول من عام 2025.
هذا وقد أكدت شركة إيني أن حقل ظهر يمثل أكبر اكتشاف للغاز الطبيعي في البحر المتوسط، وقد تم اكتشافه وتشغيله في وقت قياسي، ليؤكد على دور مصر الاستراتيجي في صناعة الطاقة العالمية.