وزير السكن: رقمنة الإعانات وملفات السكن الريفي بداية من 2024
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
أعلن وزير السكن والعمران والمدينة طارق بلعريبي، أنه ستتم رقمنة ملفات السكن الريفي على المستوى الوطني في العام المقبل 2024. من أجل إضفاء المزيد من الشفافية وحل مختلف المشاكل المتعلقة بهذه الصيغة.
وقال بلعريبي خلال رده على الأسئلة الشفوية لنواب المجلس الشعبي الوطني، أنه وبهدف رفع مختلف العراقيل التي تحيط بصيغة السكن الريفي وإضفاء المزيد من الشفافية.
وحول سؤال النائب فاروق أحمد هجالة حول تسوية السكنات بولاية البليدة، في إطار القانون 08-15 المحدد لمطابقة البنايات واتمام إنجازها. أشار بلعريبي إلى أنه وبعد 15 سنة من صدور هذا القانون، فإن الوضعية الإحصائية على المستوى الوطني وإلى غاية الثلاثي الثالث لسنة 2023. تمثلت في إيداع مليون و57 ألف و258 ملف تم منها معالجة 855 الف و629 ملف، أي بنسبة 81 بالمائة. تم قبول 52 بالمائة من الملفات المعالجة في حين تم رفض 20 بالمائة منها.
وأفاد وزير السكن أن نهاية آجال سريان العمل بأحكام القانون 08-15 ستكون بتاريخ 31 ديسمبر 2023. مشيرا إلى أن الطلبات الموضوعة في إطار هذا القانون والتي لا تزال عالقة سيتم الإستمرار في دراستها والفصل فيها من طرف اللجان إلى غاية معالجة كل الطلبات الموضوعة.
وحول سؤال للنائب محمد حمو (حركة البناء الوطني) حول برنامج التجهيزات العمومية المرافقة للأحياء السكنية الجديدة على مستوى مستغانم. أكد وزير السكن أنه تم إنجاز 478 تجهيز عمومي مقابل مليون و250 ألف وحدة سكنية موزعة. مشيرا إلى أن قطاعه يشهد عملية رقمنة شاملة ينتظر إنتهاؤها قبل نهاية السداسي الأول من 2024. وتشمل رقمنة مختلف هياكل القطاع بما في ذلك المديريات اللامركزية. حيث تم إختيار ولايات نموذجية لتطبيق العملية في جانفي القادم قبل أن يتم تعميمها فيما بعد على الولايات الأخرى.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: وزیر السکن
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يستهدف مصلحة المواطن فى مختلف المراحل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يعالج مشكلات القانون الحالى للإجراءات الجنائية الصادر منذ عام 1952، مشيرا إلى أنه يأتى تفعيلا لنصوص الدستور المتعلقة بضمانات الحقوق والحريات.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأضاف الحصرى، أن مشروع القانون يستهدف تحقيق مصلحة المواطن فى مختلف مراحل الإجراءات الجنائية ومنها مراحل التحقيق والمحاكمة والحبس الاحتياطى الذى تم استحداث ضوابط له وتعويض مادى ومعنوى عنه، وذلك كله فى ظل حرص القيادة السياسية على دعم وتذليل أى معوقات نحو كفالة حصول المواطنين على كافة الحقوق والحريات المنصوص عليها فى الدستور.
وحرص الحصرى، على توجيه الشكر للمستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، على جهوده الفترة الماضية وحرصه على خروج ذلك القانون، وكذلك وجه الشكر لأعضاء اللجنة التشريعية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وأعضاء اللجنة الفرعية برئاسة النائب إيهاب الطماوى، الذين بذلوا جهودا ععلى مدار عامين فى إعداد مشروع القانون.
كما وجه الحصرى، الشكر للمستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، على جهوده فى مشروع القانون وتواصله الايجابى مع النواب منذ توليه مسئولية الوزارة.
وأعلن موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، داعيا زملاؤه من النواب للموافقة عليه.
تكريم المخرج الكبير سعيد حامد بمهرجان VS-FILM