وزير السكن: رقمنة الإعانات وملفات السكن الريفي بداية من 2024
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
أعلن وزير السكن والعمران والمدينة طارق بلعريبي، أنه ستتم رقمنة ملفات السكن الريفي على المستوى الوطني في العام المقبل 2024. من أجل إضفاء المزيد من الشفافية وحل مختلف المشاكل المتعلقة بهذه الصيغة.
وقال بلعريبي خلال رده على الأسئلة الشفوية لنواب المجلس الشعبي الوطني، أنه وبهدف رفع مختلف العراقيل التي تحيط بصيغة السكن الريفي وإضفاء المزيد من الشفافية.
وحول سؤال النائب فاروق أحمد هجالة حول تسوية السكنات بولاية البليدة، في إطار القانون 08-15 المحدد لمطابقة البنايات واتمام إنجازها. أشار بلعريبي إلى أنه وبعد 15 سنة من صدور هذا القانون، فإن الوضعية الإحصائية على المستوى الوطني وإلى غاية الثلاثي الثالث لسنة 2023. تمثلت في إيداع مليون و57 ألف و258 ملف تم منها معالجة 855 الف و629 ملف، أي بنسبة 81 بالمائة. تم قبول 52 بالمائة من الملفات المعالجة في حين تم رفض 20 بالمائة منها.
وأفاد وزير السكن أن نهاية آجال سريان العمل بأحكام القانون 08-15 ستكون بتاريخ 31 ديسمبر 2023. مشيرا إلى أن الطلبات الموضوعة في إطار هذا القانون والتي لا تزال عالقة سيتم الإستمرار في دراستها والفصل فيها من طرف اللجان إلى غاية معالجة كل الطلبات الموضوعة.
وحول سؤال للنائب محمد حمو (حركة البناء الوطني) حول برنامج التجهيزات العمومية المرافقة للأحياء السكنية الجديدة على مستوى مستغانم. أكد وزير السكن أنه تم إنجاز 478 تجهيز عمومي مقابل مليون و250 ألف وحدة سكنية موزعة. مشيرا إلى أن قطاعه يشهد عملية رقمنة شاملة ينتظر إنتهاؤها قبل نهاية السداسي الأول من 2024. وتشمل رقمنة مختلف هياكل القطاع بما في ذلك المديريات اللامركزية. حيث تم إختيار ولايات نموذجية لتطبيق العملية في جانفي القادم قبل أن يتم تعميمها فيما بعد على الولايات الأخرى.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: وزیر السکن
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يشخص 7 أخطاء "جوهرية" أصابت قطاع السكن في العراق
الاقتصاد نيوز - بغداد
شخص الخبير الاقتصادي مخلد حسن، الثلاثاء، الأخطاء التي يعاني منها قطاع السكن في العراق، مبيناً أن فوضى المشاريع السكنية خنقت العاصمة بغداد.
وقال حسن، في حديث لـ"الاقتصاد نيوز"، إن "أكثر القطاعات نشاطا وحيوية في العراق هو قطاع السكن، لكن هذا القطاع سيتضائل نشاطه لأنه قطاع مرحلي وقع بأخطاء جوهرية لا يقع فيها أي صاحب مشروع ذكي"، مشيراً إلى أن "القطاع استهدف ذوي الدخل المرتفع أو فئة الباحثين عن عقار بديل لعقارهم المباع، بينما أهمل باقي الشرائح التي هي بحاجة أكبر لخيارات عقارية تنسجم مع الحاجة".
وأضاف أن "المشاريع تركزت في أماكن معينة من العاصمة، هذا التركز سيجعل هذه الأماكن والطرق المؤدية لها تشهد زخم سكاني وزحام طرق وتشكل ضغط هائل على البنية التحتية الضعيفة أصلاً، كذلك فإن كل هذه المشاريع بنيت على اطلال بنى تحتية عمرها 30 عام وأكثر، خصوصا البنى التحتية عالية الكلفة التي تتمثل بشبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء".
وتابع أن "كل هذه المشاريع بنيت كنماذج قائمة بحد ذاتها، وهذا شكل عبء على الكلف وعلى البيئة فكل مجمع سكني أنشأ لنفسه محطة تنقية مياه ومحطة كهرباء ثانوية ومحطة غاز، وهذه مشكلة كبيرة تنعكس على مختلف المستويات" لافتاً إلى أن "كل المجمعات السكنية تنبت سياسة سعرية مرتفعة، جداول دفعات عالية ما جعل معظم عمليات البيع تتجه نحو المتداولين بالعقار؛ عند وصول المشاريع لمراحل إنجاز متقدمة ستجد معظم المتداولين راغبين ببيع وحداتهم السكنية ما سيؤثر على عمليات السداد ويخفض من قيمة الاستثمار العقاري".
وأكد حسن، أن "معظم هذه المجمعات اعتمدت سياسة مشاريع متشابهة، فتجد حجم العمل وفترة التسليم متشابه بين مشروع وآخر وهذا يؤدي لموجة طلب وموجة عرض متناسقة من شأنها ارباك السوق عند اكتمال او تسليم المشاريع لاحقا"، موضحاً أن "أغلب المشاريع أهملت التخطيط العمراني للمجمع السكني (بنايات متقاربة، فضاءات قليلة، المساحات الخضراء شبه معدومة، غياب واضح للمساجد وساحات كرة القدم وما شابهها من نشاطات) وهي تؤثر بشكل مباشر على بيئة المشروع وبشكل يعلمه المختصين جيدا ولا يقبل النقاش".
ويرى أنه "كان أجدر بالحكومة أن تذهب نحو إنشاء مدن نموذجية خارج العاصمة وفق معايير عالمية، تبيع فيها قطع الأراضي بأسعار قيمة وتجعلها غير قابلة للتداول العقاري، وأن تمنح رخص محددة للشركات كي تتولى بناء المساكن وفق المخططات الغير قابلة للتعديل".
وعبر عن أستياءه من "فوضى المشاريع السكنية التي خنقت العاصمة وغيرت معالمها وهي ماضية بتجريف آخر مساحاتها الخضراء المتوفرة وتحطيم ما تبقى من البنية التحتية للمدينة"
واختتم بالقول: "بغداد تتحول من مدينة خضراء بنسائم عليلة تلامس دجلة وتداعب النخيل الى مدينة الدخان والغبار والكاربون والكبريت والهواء المسرطن، مدينة الزحام والفوضى والصخب المزعج"
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية