لحل أزمة التعليم ينبغي معالجة أزمة الثقة أولا
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
أزمة التعليم الجارية في المغرب اليوم تقدم نموذجا حيا ومقلقا عن خطورة ضعف الثقة بين الأطراف الفاعلة في الأزمات. فأحد العوامل الرئيسية التي تفسر استمرار الأساتذة في مسلسل إضراباتهم الوطنية، يتعلق بضعف الثقة لديهم في الجهات الرسمية والنقابية معا.
وتكشف الأدبيات المختلفة التي تعبر عن مواقف الأساتذة والتنسيقيات المنظمة لنضالاتهم، سواء تعلق الأمر ببياناتهم الرسمية أو تصريحاتهم للصحافة، أو شعاراتهم في الوقفات والمسيرات، أو نقاشاتهم على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، عن رصيد مقلق من التعبير عن ضعف الثقة في مخاطبيهم.
ومن خلال رصد عام للمؤشرات التي تكشف المستوى الخطير الذي بلغه عامل ضعف الثقة في أزمة التعليم اليوم، نجد أنه مس جميع المستويات الحيوية تقريبا. فالأساتذة والتنسيقيات المؤطرة لنضالاتهم لا يثقون في الخطاب الرسمي حتى حين يكون موثقا في محاضر رسمية ومعلن عنه في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام العمومية. ولا يثقون في المؤسسات الرسمية، سواء تعلق الأمر بالحكومة أو بالوزارة الوصية. ولا يثقون في المسؤولين الحكوميين سواء تعلق الأمر برئيس الحكومة أو بالوزير الوصي على القطاع. كما لا يثقون بالمسؤولين في القطاع. وأكثر من هذا أنهم لا يثقون أيضا في النقابات التي يفترض أنها تدافع عن مصالحهم وتمثلهم في الحوار الرسمي مع الحكومة.
وضعف الثقة الذي يرهن أزمة التعليم القائمة اليوم، وبالشكل الذي حاولنا تقريب صورته بشكل مركز، يرجع إلى عدة أسباب. يرجع بعضها إلى التجارب الحكومية السابقة. لكن أكثرها قوة وفاعلية اليوم يتعلق بأخطاء تدبير ملف الأزمة في ظل الحكومة الحالية. وكما قاربنا تلك الأخطاء في مقالات سابقة، يمكن إجمال التي لها علاقة مباشرة بضعف الثقة في أربعة أخطاء كبيرة. أخطاء في التواصل (كثرة المتدخلين، التناقض، الغموض، “الصمم” بحيث يفهم فاقد الثقة أنك لا تنصت له، …)، وأخطاء في تدبير الحوار الاجتماعي (مثلا، انفراد الحكومة بوضع النظام الأساسي دون إشراك النقابات التي وقعت معها من قبل اتفاقا حول توجهاته العامة، مما جعلها في الأوساط الأستاذية وثيقة مريبة)، وأخطاء في التعامل مع معطى التنسيقيات كشل من الأشكال التنظيمية الطارئة في الوسط الأستاذي (الهجوم المباشر من طرف وزراء، التهديدات، الاتهامات، الشيطنة، الارتباك في الإشراك في الحوار غير المباشر بعد التأخر المخل فيه …).
وخطورة ضعف أو انعدام الثقة تكمن في أمور، أهمها:
أولا، أنه يجعل الوعود المستقبلية غير ذات قيمة مهما كانت كبيرة، ومهما كان شكل توثيقها، ومهما كانت الجهة التي صدرت عنها. ذلك أن فاقد الثقة يعتبرها مجرد أسلوب للتلاعب وربح الوقت، ووسيلة للالتفاف على أوراق الضغط التفاوضية (الإضراب في الحالة التي نناقشها) …
ثانيا، أنه يجعل التعليلات التي تقدمها الحكومة في تفسير استحالة أو صعوبة الاستجابة لبعض المطالب فاقدة للمصداقية، وأنها مجرد أكاذيب للتهرب من الاستجابة وتحمل المسؤولية.
ثالثا، يمنع الطرف الفاقد للثقة من تقديم تنازلات، وهذا وحده عامل خطير يضفي على المواقف نوعا من التصلب، ويحكم على دينامية الحلحلة بالجمود. والأخطر أنه قد يؤدي إلى العدمية وتبخيس كل العروض المقدمة.
رابعا، فقدان الثقة يفقد الكلام مصداقيته، ويركز فاقد الثقة على المكتسبات الفعلية وعلى الأعمال والإنجازات الضخمة لتأكيد حسن النية واستعادة الثقة في الوعود. أو يتطلب ضمانات أقوى، مثل تدخل جهة تتمتع بالمصداقية ولها رصيد من الثقة كاف لتشكيل ضمانة تملأ الفراغ الحاصل فيها.
إنه في مثل هذه الوضعية المتأزمة، التي تكون فيها الثقة بين أطرافها مفقودة، تكون مقاربة الحلول غير تقليدية. بحيث ينبغي أن تكون شاملة.
إن أولى الأولويات في مقاربة حل الأزمة الحالية بشكل ناجع، هي العمل الجاد والواقعي والعلمي والعملي على إعادة بناء الثقة، والاستعانة في ذلك بكل ما أمكن من العناصر ذات الأثر الإيجابي الكبير في استعادة القدر الكافي من الثقة أو تقويتها. وعدم استحضار ضعف الثقة أو الاستخفاف به يجعل محاولات الحكومة، مهما بلغت وتنوعت، فاشلة وغير ذات جدوى.
ورغم البعد المقلق الذي اتخذته أزمة التعليم الراهنة وما تمثله من تهديد، فهي رغم ذلك تتيح إمكانية تحويل ذلك التهديد إلى فرصة لاستدامة الاستقرار في قطاع التعليم. والأمر يتطلب أولا التعامل معها على أنها كذلك. ويتطلب ثانيا الاستجابة الشاملة لمطالب الأساتذة مما يجعلهم يعودون إلى الأقسام على أسس متينة قد تعمر سنين. ويمكن تدبير كلفة هذا العرض الشامل على مدى زمني متفاوض عليه، وتتوفر له الضمانات الأساسية لتحقيقه. ذلك أن المشكلة التي لا تستطيع حلها دفعة واحدة يمكن حلها بدفعات مترابطة تقبل بها الأطراف الفاعلة على أساس من الثقة والمصداقية.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أزمة التعلیم الثقة فی لا یثقون
إقرأ أيضاً:
محللو نيويورك تايمز: أحد هؤلاء ينبغي له أن يخلف بايدن ليسحق ترامب
"من ينبغي له أن ينال بطاقة الترشح للرئاسة الأميركية عن الحزب الديمقراطي؟"، هذا هو السؤال الذي طرحته صحيفة نيويورك تايمز الأميركية على 6 من أبرز كُتاب أعمدة الرأي فيها لمعرفة آرائهم في من هو الأفضل للتغلب على دونالد ترامب في نوفمبر/تشرين الثاني من بين 6 شخصيات ديمقراطية.
وتوجز الجزيرة نت فيما يلي إجاباتهم عن السؤال، حيث أفصحوا فيها عن اختياراتهم لمن هو أصلح -من وجهة نظرهم- لكي يخوض غمار السباق الرئاسي ضد المرشح الجمهوري المفترض دونالد ترامب:
وقد اختارت كاتبة العمود ليديا بولغرين كامالا هاريس لتحل محل الرئيس جو بايدن لكونها -في تقديرها- أفضل شخص لتولي المنصب.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2غارديان: جهود البيت الأبيض لحماية بايدن من شيخوخته تضيعlist 2 of 2نيوزويك: إسرائيل في حرب مع إيران على 7 جبهاتend of listورغم إقرار الكاتبة أن نائبة الرئيس بايدن فشلت في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، إلا أنها تعتقد أنها ستبلي بلاء حسنا على المسرح السياسي الوطني وذلك لأن هناك فرقا بين الترشح للانتخابات التمهيدية والترشح للانتخابات الرئاسية نظرا لاختلاف القضايا التي تطرح فيهما؛ حيث تلعب مسائل مثل النوع (الجندر) والعِرق دورا كبيرا في الأولى.
ولعل أكثر ما تراه بولغرين مقنعا في شخصية هاريس أنها تتعامل بـ"تنمر" مع المتنمرين، ومن ثم، فهي قادرة، من واقع تجربتها مدعية عامة، على التعامل مع شخص يتجاوز حدود القانون، في إشارة إلى ترامب.
وعلى النقيض من أداء بايدن في المناظرة التي جمعته مؤخرا مع ترامب حيث أخفق في الرد على "أكاذيب" خصمه، فإن الكاتبة تعتقد أن بمقدور هاريس، "وهي مُناظِرة ناجحة حقا"، أن تدحض كل ما يتفوه به المرشح الجمهوري نقطة نقطة.
ووفقا لبولغرين، فإن هاريس ستكون متحدثة فصيحة ومفحمة في الدفاع عن حقوق النساء في الإجهاض.
وبدوره، قال الكاتب نيكولاس كريستوف إنه مع ترشيح غريتشن ويتمر حاكمة ولاية ميشيغان، لمنصب الرئيس، مضيفا أن تأييده لها ينبع من أن مهمة المرشح هي السعي للفوز في الانتخابات المقبلة، خاصة في الأوقات التي تكون فيه المخاطر عالية جدا، وعندما يكون ترامب في المعارضة.
ويعتقد كريستوف أن ويتمر في وضع جيد يُمكِّنها من الحصول على الأصوات في عدد من الولايات، خاصة المجاورة لميشيغان مثل ويسكونسن وبنسلفانيا. ثم إن واقعيتها ستلقى صدى طيبا لدى تيار الوسط في ولايات مثل أريزونا وجورجيا.
ولأنها وجه جديد على الساحة الوطنية يمثل جيلا جديدا، فإنها -برأي الكاتب- تتمتع بحيوية الشباب مما يجعلها قادرة على إجبار ترامب على التراجع ووضعه في موقف الدفاع عن نفسه باعتباره رجلا عجوزا "مشكوكا في قواه العقلية".
وقال كريستوف إن ويتمر تساند حق المرأة في الإجهاض، مشيرا إلى أنها هي نفسها كانت ضحية لجريمة اغتصاب.
يرشح الصحفي روس دوثات عضو مجلس الشيوخ عن ولاية فرجينيا الغربية جو مانشين، لقناعته هو وشريحة عريضة من الحزب الديمقراطي والعديد من زملائه في الإعلام، بأن هذه الانتخابات تنطوي على مخاطر وجودية تقريبا بالنسبة للولايات المتحدة.
وإذا كان الأمر كذلك، فإن دوثات يرى أن هناك حجة منطقية يمكن للحزب الديمقراطي التعويل عليها لترشيح السيناتور مانشين كونه قريبا من مركز صنع السياسة الأميركية، ويتمتع بسجل طويل من التصويت لصالح القضايا الديمقراطية.
وقال كاتب العمود إنه نصح مانشين، في عام 2023، الترشح كمستقل. وباعتباره ديمقراطيا معتدلا، فإن بإمكانه تقديم نفسه مستقلا لجس النبض الناخبين.
ومن الأسباب التي تجعله يناصر مانشين هو أنه كان أكثر تحفظا إزاء قضايا اجتماعية مثل الإجهاض والهجرة، وكان يثير الشكوك في المداولات الخاصة بالتصديق على مشاريع قوانين تجيز إنفاق أموال طائلة على بنود الميزانيات بجميع أنواعها، خاصة التشريعات المعنية بظاهرة التغير المناخي.
تقول باميلا بول إنها هنا لتقيم الدليل على حق ويس مور، حاكم ولاية ميريلاند، في نيل بطاقة الترشح عن الحزب الديمقراطي.
وتضيف أن مور رغم افتقاره نسبيا للخبرة نظرا لصغر سنه (45 عاما)، إلا أن لديه خبرة واسعة في مجالات أخرى قبل دخوله معترك السياسة. فقد خدم في الجيش الأميركي أثناء الحرب في أفغانستان، وعمل في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية بالقطاع الخاص، ولديه تجربة وخبرة في السياسة الخارجية، وقد نشر 5 كتب، منها كتب للشباب.
وترى الصحفية الأميركية أن مور قادر على الفوز والحكم بشكل جيد، وأن ترشحه يمكن أن يكون إيذانا بحقبة جديدة من القيادة للديمقراطيين. وزعمت أن الأميركيين ليسوا سعداء بسير الأمور والتوجه الحالي لسياسة بلدهم في ظل الرئيس بايدن، البالغ من العمر 81 عاما.
وأعربت عن اعتقادها بأن قلة خبرة مور النسبية تصب، في الواقع، في صالحه لأن الناس يتطلعون لشخص يقدم رؤية جديدة ولا يخاف من التغيير.
يشدد كاتب العمود ديفيد فرينش على ضرورة أن يخلف جوش شابيرو حاكم ولاية بنسلفانيا ومدعيها السابق، الرئيس بايدن في المنصب.
ورغم أنه اعترف بأنه كان جمهوريا حتى عام 2016، وما يزال يعتنق الأفكار المحافظة، إلا أن ذلك لم يمنعه من إسداء النصح للديمقراطيين لاعتقاده بأن دونالد ترامب لا بد أن يخسر في نوفمبر/تشرين الثاني، موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية، وذلك "من أجل رخاء البلاد وعافيتها، ومن أجل حماية دستورنا".
وقال إنه لتلك الأسباب فهو يريد أن يرى الديمقراطيين يقدمون "أفضل" شخص يمكنهم ترشيحه لمقارعة ترامب في الانتخابات المقبلة.
وشرح فرينش الدوافع التي تجعله يميل إلى ترشيح شابيرو، من بينها أنه من الديمقراطيين الأكثر اعتدالا أو وسطية، وسبق له أن اعترض على عدد من مبادرات حزبه في ولاية بنسلفانيا، مثل مطالبته بتخفيض الضرائب على الشركات، وهي من القضايا التي تحظى بتقدير الناخبين الجمهوريين. كما أنه ليس متطرفا من الناحية الأيديولوجية، وهو محبوب في ولايته التي تعد من الولايات المتأرجحة الرئيسية.
وهناك ميزة أخرى يتمتع بها شابيرو، برأي فرينش، وهو أنه صغير السن نسبيا (51 عاما)، في مقابل ترامب البالغ من العمر 78 عاما.
اختارت صحيفة نيويورك تايمز أن يكون رأي كاتب العمود تشارلس بلو المؤيد لبقاء جو بايدن في حلبة السباق الرئاسي، آخر ما تختم به مقالها المطول، وفي ذلك من الدلالة ما لا تخطئه عين المراقب.
فالصحيفة معروف عنها موقفها المعارض لخوض الرئيس الحالي الانتخابات بعد أدائه السيئ في المناظرة مع ترامب، رغم أنها لا تخفي ميولها للحزب الديمقراطي.
ونوَّه بلو إلى أنه لا يرى مانعا من إعادة ترشيح بايدن للمنصب، رغم قوله إن الكثير من زملائه الصحيفيين لا يوافقونه الرأي، ويدعون إلى إيجاد بديل ديمقراطي للرئيس.
وأشار إلى أن معظم من يريدن استبدال بايدن إنما "يريدون نفس ما أريده بالضبط، وهو منع عودة دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة".
وإذا كان هذا هو الهدف، فعلى المرء أن يختار الشخص الذي يملك أفضل فرصة لهزيمة ترامب، كما يقول بلو، معربا عن اعتقاده بأن هذا الشخص ليس سوى جو بايدن في الوقت الحالي.
وانتقد خيارات زملائه الذين أدلوا بآرائهم في هذا المقال، زاعما أنه لا يوجد دليل يثبت أن أيا من المرشحين المقترحين كبدائل محتملة للرئيس الحالي سيكون أداؤه في الانتخابات أفضل من جو بايدن.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024