9 حالات يجوز فيها التصالح في مخالفات البناء.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
قدم قانون التصالح في مخالفات البناء، عدة تسهيلات وتخفيضات لأصحاب المخالفات، وذلك بهدف تنظيم الأوضاع وتحسين البيئة العمرانية، ويتضمن القانون التى نصت عليه المادة رقم 187 لسنة 2023، بإمكانية التصالح على 9 أنواع مختلفة من المخالفات، والتي سنستعرضها فيما يلي.
في هذا السياق، وضح الدكتور "عبدالله محمد" المحامي، بوجد تسعة أنواع مختلفة من المخالفات والتي يُسمح بالتصالح فيها وفقًا للقانون.
1. تغيير استخدام المباني والمنشآت في المناطق التي لا تتوفر فيها مخططات تفصيلية معتمدة، بشرط الحصول على الموافقات اللازمة.
2. التعدي على خطوط التنظيم قبل اعتمادها رسميًا.
3. التعدي على الشوارع التخطيطية التي لم يتم تنفيذها بعد.
4. المخالفات التي تحدث في العقارات الموجودة داخل مناطق ذات قيمة متميزة، شريطة عدم التأثير على النسيج العمراني لتلك المناطق والحصول على موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
5. المخالفات المتعلقة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري، شرطًا أن تكون تلك المخالفة قد حدثت قبل قيد المبنى أو المنشأة في سجل المباني ذات الطراز المتميز، ويتم وضع شروط إضافية مثل عدم التعلية أو الإضافة إلى العقار المسجل، والحفاظ على مقومات المبنى وترميمه وتحسينه، والحصول على موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
6. التصالح على المخالفات المتعلقة بتراخيص البناء وعدم الامتثال للشروط والمواصفات المعتمدة.
7. المخالفات المتعلقة بالتحويلات والتعديلات غير القانونية في المباني والمنشآت.
8. التصالح على المخالفات المتعلقة بتجاوزات البناء في المساحات الخضراء والمناطق العامة.
9. المخالفات المرتبطة بتجاوزات البناء في المناطق السكنية أو الصناعية أو التجارية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء المناطق السكنية عقارات قانون التصالح الجديد المخالفات المتعلقة
إقرأ أيضاً:
قبل إقراره نهائيا.. حالات التصالح في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
يصوت مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نهائيا خلال الجلسة العامة اليوم
وحدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
ونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر.
وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي.
ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له.
ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه.
ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية