9 حالات يجوز فيها التصالح في مخالفات البناء.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
قدم قانون التصالح في مخالفات البناء، عدة تسهيلات وتخفيضات لأصحاب المخالفات، وذلك بهدف تنظيم الأوضاع وتحسين البيئة العمرانية، ويتضمن القانون التى نصت عليه المادة رقم 187 لسنة 2023، بإمكانية التصالح على 9 أنواع مختلفة من المخالفات، والتي سنستعرضها فيما يلي.
في هذا السياق، وضح الدكتور "عبدالله محمد" المحامي، بوجد تسعة أنواع مختلفة من المخالفات والتي يُسمح بالتصالح فيها وفقًا للقانون.
1. تغيير استخدام المباني والمنشآت في المناطق التي لا تتوفر فيها مخططات تفصيلية معتمدة، بشرط الحصول على الموافقات اللازمة.
2. التعدي على خطوط التنظيم قبل اعتمادها رسميًا.
3. التعدي على الشوارع التخطيطية التي لم يتم تنفيذها بعد.
4. المخالفات التي تحدث في العقارات الموجودة داخل مناطق ذات قيمة متميزة، شريطة عدم التأثير على النسيج العمراني لتلك المناطق والحصول على موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
5. المخالفات المتعلقة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري، شرطًا أن تكون تلك المخالفة قد حدثت قبل قيد المبنى أو المنشأة في سجل المباني ذات الطراز المتميز، ويتم وضع شروط إضافية مثل عدم التعلية أو الإضافة إلى العقار المسجل، والحفاظ على مقومات المبنى وترميمه وتحسينه، والحصول على موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
6. التصالح على المخالفات المتعلقة بتراخيص البناء وعدم الامتثال للشروط والمواصفات المعتمدة.
7. المخالفات المتعلقة بالتحويلات والتعديلات غير القانونية في المباني والمنشآت.
8. التصالح على المخالفات المتعلقة بتجاوزات البناء في المساحات الخضراء والمناطق العامة.
9. المخالفات المرتبطة بتجاوزات البناء في المناطق السكنية أو الصناعية أو التجارية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء المناطق السكنية عقارات قانون التصالح الجديد المخالفات المتعلقة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تتابع ملفات التصالح على مخالفات البناء
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، إجتماعاً مع قيادات قطاع المحليات ( شئون الوحدات المحلية ) بالوزارة لمتابعة الموقف التنفيذي لملفات العمل الرئيسية بالقطاع ومتطلبات العمل خلال الفترة القادمة .
وزيرة التنمية المحلية تصدر قراراً بتعيين عدد من مديري العموم بديوان الوزارة التنمية المحلية تعلن انطلاق مشروع تشجير الطريق الدائري بالقاهرة الكبريوحرصت وزيرة التنمية المحلية على استعراض جهود القطاع في متابعة ملف التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقاً للقانون الجديد وتيسير وتسهيل الإجراءات التي أقرتها الوزارة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية للمواطنين في جميع المحافظات.
ووجهت الدكتورة منال عوض بأهمية المتابعة المستمرة لهذا الملف والذي يعد علي رأس أولويات عمل الوزارة خلال الفترة الحالية، كما وجهت بضرورة المرور الميداني علي المراكز التكنولوجية بمجالس المدن والأحياء في مختلف محافظات الجمهورية لمتابعة سير العمل في إطار تنفيذ قانون التصالح لرصد أي مشكلات تواجه المواطنين والعمل علي سرعة حلها والتأكد من تنفيذ القرارات التي أقرتها الوزارة في هذا الشأن.
كما تابعت وزيرة التنمية المحلية خلال الاجتماع مستجدات مسابقة القيادات الجديدة لشغل (136) وظيفة قيادية بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية التي أعلنتها الوزارة في شهر ديسمبر الماضي طبقاً للإعلان رقم (2) لسنة 2024 لاختيار 136 قيادة محلية (سكرتيرى عموم وعموم مساعد رؤساء مراكز ومدن وأحياء) ، حيث تم الاشارة إلى أن اللجان المعنية تعكف حالياً على فرز وتصنيف ودراسة كافة الملفات الخاصة بالمتقدمين للتأكد من توافر الشروط والضوابط الإدارية واستبعاد الملفات التي لا تتوافر فيها شروط الإعلان ، ليتم عقب ذلك بدء الاختبارات النظرية في شهر فبراير القادم ويعقب ذلك إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين .
و حرصت الدكتورة منال عوض علي متابعة منظومة القيادات بالمحافظات والتي تبلغ 1688 قيادة علي مستوي الجمهورية (قيادات إدارة محلية –قيادات دواوين عموم ومديريات خدمية ) والإجراءات الخاصة بميكنة قاعدة البيانات الخاصة بهم وقرارات التعيين والتجديد للقيادات المحلية بالدواوين ومديريات الخدمات بما يساهم في سرعة إنجاز المهام المكلفين بها ودعم جهود المحافظات في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين .
وأكدت وزيرة التنمية المحلية حرص الوزارة علي التقييم والمتابعة المستمرة لأداء جميع القيادات المحلية بالمحافظات والدفع بالعناصر المتميزة وتغيير القيادات المقصرة في أداء المهام الخاصة بهم والاستجابة لشكاوي المواطنين وحل مشاكلهم لتحقيق رضاهم عن الإدارة المحلية .
كما استعرضت الدكتورة منال عوض جهود القطاع في مجال شئون مجالس النيابية والطلبات والردود علي أعضاء مجلسي الشيوخ و النواب واللجان النوعية المختلفة بالمجلسين والاجراءات التي تم اتخاذها من جانب القطاعات المعنية بالوزارة والمحافظات في هذا الشأن .