9 حالات يجوز فيها التصالح في مخالفات البناء.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
قدم قانون التصالح في مخالفات البناء، عدة تسهيلات وتخفيضات لأصحاب المخالفات، وذلك بهدف تنظيم الأوضاع وتحسين البيئة العمرانية، ويتضمن القانون التى نصت عليه المادة رقم 187 لسنة 2023، بإمكانية التصالح على 9 أنواع مختلفة من المخالفات، والتي سنستعرضها فيما يلي.
في هذا السياق، وضح الدكتور "عبدالله محمد" المحامي، بوجد تسعة أنواع مختلفة من المخالفات والتي يُسمح بالتصالح فيها وفقًا للقانون.
1. تغيير استخدام المباني والمنشآت في المناطق التي لا تتوفر فيها مخططات تفصيلية معتمدة، بشرط الحصول على الموافقات اللازمة.
2. التعدي على خطوط التنظيم قبل اعتمادها رسميًا.
3. التعدي على الشوارع التخطيطية التي لم يتم تنفيذها بعد.
4. المخالفات التي تحدث في العقارات الموجودة داخل مناطق ذات قيمة متميزة، شريطة عدم التأثير على النسيج العمراني لتلك المناطق والحصول على موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
5. المخالفات المتعلقة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري، شرطًا أن تكون تلك المخالفة قد حدثت قبل قيد المبنى أو المنشأة في سجل المباني ذات الطراز المتميز، ويتم وضع شروط إضافية مثل عدم التعلية أو الإضافة إلى العقار المسجل، والحفاظ على مقومات المبنى وترميمه وتحسينه، والحصول على موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
6. التصالح على المخالفات المتعلقة بتراخيص البناء وعدم الامتثال للشروط والمواصفات المعتمدة.
7. المخالفات المتعلقة بالتحويلات والتعديلات غير القانونية في المباني والمنشآت.
8. التصالح على المخالفات المتعلقة بتجاوزات البناء في المساحات الخضراء والمناطق العامة.
9. المخالفات المرتبطة بتجاوزات البناء في المناطق السكنية أو الصناعية أو التجارية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء المناطق السكنية عقارات قانون التصالح الجديد المخالفات المتعلقة
إقرأ أيضاً:
محافظ المنيا: ميكنة محاضر المخالفات لمنع تقديم الخدمات للمخالفين
عقد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا ، غرفة عمليات مركزية على مدار ثلاثة أيام، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لوضع نموذج تجريبي لتعزيز آليات المراقبة والمحاسبة الفورية للمخالفين،
بإشراف اللواء أ.ح ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة والمهندس بدر مصطفى مدير عام النظم والتطبيقات مدير المتغيرات المكانية بوزارة التنمية المحلية والمهندس محمد عمران مدير منظومة المتغيرات المكانية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى وذلك بديوان عام المحافظة بحضور الدكتور محمود عبد الباسط مدير المتغيرات المكانية بالمحافظة ورؤساء المدن و المراكز والإدارات الهندسية.
واكد اللواء كدواني أن المحافظة لن تتهاون في مواجهة البناء العشوائي والمخالفات، مشددًا على استمرار الرقابة المكثفة والتعامل الحاسم مع أي تعديات، لضمان الحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وتحقيق الانضباط في المنظومة العمرانية بالمحافظة.
وعلى ضوء هذه الاجتماعات، أصدر المحافظ عددًا من القرارات الحاسمة لضبط منظومة البناء والتصدي للمخالفات، وجاءت أبرز هذه القرارات على النحو التالي:
1. ميكنة جميع محاضر المخالفات وربطها بالمراكز التكنولوجية بالمحافظة، لحرمان المخالفين من أي خدمات أو دعم حكومي حتى يتم تصحيح أوضاعهم وفقًا للقانون.
2. ربط منظومة المتغيرات المكانية ببيانات المخالفين، لتمييز المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح وتحويل موقفهم إلى متغير قانوني مؤقت لحين البت في طلباتهم.
3. تكامل منظومة المتغيرات المكانية مع مركز السلامة العامة والسيطرة، لضمان سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
4. وضع لافتات تحذيرية على العقارات المخالفة، توضح طبيعة المخالفة والإجراءات القانونية المتخذة، وفقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008.
5. تشكيل لجنة مركزية برئاسة السكرتير العام للمحافظة وعضوية مسؤولين من الإدارات المختصة، لمتابعة أعمال اللجان والنوبتجيات المكلفة بمتابعة المخالفات، وضمان التنفيذ الفوري لقرارات الإزالة.
6. تشكيل لجان محلية داخل كل وحدة محلية برئاسة نائب رئيس الوحدة المحلية، تضم ممثلين عن الإدارات المعنية، للتعامل الفوري مع حالات البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وضبط المعدات والأدوات المستخدمة في تنفيذ المخالفات.
7. إطلاق لجان نوبتجيات في كل وحدة محلية قروية بالمحافظة، لضمان المراقبة المستمرة ومنع أي مخالفات جديدة في مهدها.
8. تشكيل لجنة خاصة برئاسة السكرتير العام المساعد، لمتابعة إجراءات إصدار تراخيص البناء بالمراكز والمدن والقرى، وحل المعوقات التي تواجه المواطنين، لضمان سرعة البت في طلبات الترخيص وتسهيل الإجراءات وفق القانون.