محمد بن سلمان: ندعم مشاركة وفود النظام السوري في الجامعة العربية
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
البوابة- أعرب ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، عن دعم السعودية لقرار جامعة الدولة العربية بقبول مشاركة وفود النظام السوري في اجتماعات الجامعة والمنظمات والهيئات المنبثقة عنها.
وقال ابن سلمان: إن السعودية تأمل بأن يسهم هذا القرار في استقرار سوريا ووحدة أراضيها، وتأمل أن يكون ذلك في سبيل إيجاد حل لما سماه "الأزمة السورية".
جاء ذلك في كلمة ألقاها ابن سلمان، اليوم الأربعاء، في افتتاح السنة الرابعة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى السعودي، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.
هذا، وقد أكد القادة العرب في قمة جدة، في 19 أيار الماضي، على المساهمة في إيجاد حل للأزمة يرفع المعاناة عن الشعب السوري ويحقق تطلعاته المشروعة للانطلاق نحو المستقبل.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: محمد بن سلمان التاريخ التشابه الوصف
إقرأ أيضاً:
الدستورية: قرار النظام الأساسي للهيئة العربية للتصنيع من أعمال السيادة
قضت المحكمة الدستورية اليوم السبت، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المحالة للفصل في دستورية المادة (60) من النظام الأساسي للهيئة العربية للتصنيع الصادر بقرار اللجنة العليا للهيئة رقم 6 لسنة 1975.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الهيئة المذكورة قد تأسست بموجب اتفاقية دولية بين مصر وعدد من الدول العربية، مستهدفةً بناء قاعدة صناعية داخل الوطن العربي للوفاء باحتياجات الدول العربية في مجال الصناعات المتقدمة، وأفسحت المجال لغيرها من الدول بالانضمام إليها، وخلت من النص على إنهائها ببقاء عدد محدد من أطرافها، باعتبارها اتفاقية شارعة، وعلى إثر انسحاب دول عربية منها، أصدر رئيس الجمهورية القرار بقانون رقم 30 لسنة 1979 متضمنًا بقاء الهيئة المذكورة كشخص اعتباري دولي، متمتعة بالاختصاصات والمزايا والحصانات المقررة لها في قرار إنشائها ونظامها الأساسي، الذي أبقاه مفتوحاً لانضمام من يرغب من الدول، ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 326 لسنة 1994 في شأن الهيئة العربية للتصنيع، ناصًا على استمرارها في ممارسة نشاطها بوصفها الذي نشأت عليه، خاضعة في وجودها ونشاطها لجميع الأحكام المقررة في القوانين والقرارات المنظمة لها، ومن ثم فقد ظلت أهدافها متصلة بكيان الدولة ومقتضيات سلامتها وأمنها القومي وعلاقاتها الدولية وسياساتها العليا، مما مفاده عدم انقضاء الشخصية الاعتبارية الدولية للهيئة، والتي لم تنضو خلال أي مرحلة زمنية منذ نشأتها ضمن الأشخاص الاعتبارية المحلية التي عددتها المادة (52) من القانون المدني، وكان نظامها الأساسي يرتبط بعروة وثقى باتفاقية إنشائها فإنه يندرج بهذه المثابة ضمن أعمال السيادة التي تنحسر عنها الرقابة القضائية التي تباشرها المحكمة الدستورية العليا على دستورية القوانين، مما مؤداه عدم اختصاصها بنظر الدعوى
صرح بذلك المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها.