ضياء رشوان: نقاش بين الأطراف الفلسطينية حول الإطار المصري المقترح لحل الأزمة
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
قال الدكتور ضياء رشوان رئيس هيئة الاستعلامات، إن مصر تؤكد بشكل واضح على أن موضوع الحكومة الفلسطينية موضوع فلسطيني محض، مشيرًا الى أن النقاش جار بين كل الأطراف الفلسطينية حول الإطار المقترح من مصر بشأن حل الأزمة في قطاع غزة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية»، قائلًا: «لا صلة لأطراف غير فلسطينية به، والأطراف الفلسطينية هي ما ستقرر ماذا تريد في هذا الموضوع المتعلق بالحكومة الفلسطينية الموحدة».
وتابع: «مصر من خلال تواصلها الدائم عن التواجد الكثيف والفعال في القضية الفلسطينية، وبالتالي مصر على علم واتصال مع كل الأطراف، وتوصلت إلى أن هناك إمكانية لطرح مقترح، يتم الحديث مع هذه الأطراف حوله بناء على ما استمعت إليه مصر».
وأكمل: «من ثم جرى صياغة هذا الإطار المقترح وجرى إعادة طرحه مرة أخرى على هذه الأطراف كلها، ولن يستثنى طرف معني واحد من هذا الطرح، والأطراف المختلفة تتدارس الآن هذا الإطار، وبالطبع سيصل إلى مصر تباعًا ردودا من هذه الأطراف كلها، وبعد استلام هذه الردود سيجرى العمل مرة أخرى، بحيث يجرى إلى مقترح بحيث يمكن طرحه على الأطراف بشكل نهائي، وطرحه على الرأي العام المصري والعالمي والعربي».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قطاع غزة غزة فلسطين القضية الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
اللافي يعلن عن مبادرة سياسية جديدة بشأن الانتخابات
أعلن النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، تقديم مبادرة سياسية جديدة أطلق عليها “مبادرة الحل السياسي: الحوافز والضمانات”، بهدف تجاوز المأزق السياسي الحالي وتحقيق توافق وطني شامل بين مختلف الأطراف الليبية، بحسب بيان نشره على حسابه الرسمي في صفحات التواصل الاجتماعي.
وأكد اللافي في بيانه أن المبادرة جاءت بالتعاون مع عدد من الشركاء السياسيين وهي لا تتضمن أي مقترحات لتقسيم البلاد إلى أقاليم، بل تركز على إيجاد آلية ديمقراطية لانتخاب مجلس رئاسي بشكل مباشر من قبل الشعب، في إطار قاعدة دستورية تنظم العملية الانتخابية.
وأوضح اللافي أن هذه الآلية تهدف إلى تعزيز الثقة بين الأطراف السياسية، وتبديد المخاوف المتعلقة باحتكار السلطة من قبل أي طرف، وهو ما اعتبره العقبة الأساسية التي تعيق إجراء الانتخابات.
وأضاف اللافي أن المبادرة تقترح أن يتم تشكيل المجلس الرئاسي من قوائم رئاسية يتنافس عليها المرشحون، مع تحديد واضح للصلاحيات المشتركة بين أعضاء المجلس، وكذلك الصلاحيات الممنوحة للرئيس، مؤكدا أن هذه الخطوة ستعزز الشرعية الدستورية والمشروعية الشعبية، مما يمكّن مؤسسة الرئاسة من استعادة سيادة الدولة الليبية.
وفيما يتعلق بالحكم المحلي، تضمنت المبادرة مقترحا لتقسيم البلاد إلى 13 محافظة، يتم تحديدها وفق الدوائر الانتخابية أو وفق ما يتم الاتفاق عليه لاحقا، حيث تتم إدارة هذه المحافظات وفق نظام لا مركزي يمنحها صلاحيات كاملة، مع توزيع عادل للميزانية بين المحافظات.
وفي المقابل، سيتم تقليص هيكلة الحكومة المركزية وتحديد صلاحياتها وتمويلها لضمان التحرر من المركزية المفرطة وتمكين المحافظات من إدارة شؤونها بكفاءة واستقلالية، بحسب المبادرة.
وأشار اللافي إلى أن المبادرة عُرضت على مختلف الأطراف الوطنية وعلى عدة مستويات، معربا عن أمله في أن تسهم في تحقيق توافق وطني شامل يمهّد الطريق لاستقرار ليبيا واستعادة سيادتها.
المصدر: حساب عبد الله اللافي على فيسبوك.
اللافي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0