اجتماع لمناقشة مشروع المخطط الاستراتيجي لمدينة أشمون بالمنوفية
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
عقد خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية اجتماعًا لمناقشة مشروع تحديث المخطط الاستراتيجي لمدينة أشمون، بحضور عدد كبير من القيادات التنفيذية.
ناقش الاجتماع، الآليات والإجراءات المطلوبة لتحديث المخطط الاستراتيجي لمدينة أشمون في إطار الخطة القومية للدولة للانتهاء من المخططات الاستراتيجية للمدن، بما يستوعب حجم السكان والمشروعات التنموية المستهدفة مستقبلا.
وأشار النمر إلى أن تحديث المخط الاستراتيجي العام للمدينة يمثل أهمية كبرى لضمان ملائمة المخطط للظروف الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية للمواطنين، والتأكيد على أهمية دور ومشاركة فئات المجتمع وقطاعات الخدمات المختلفة وأن تكون المقترحات والحلول نابعة من احتياجات المواطنين وشركاء التنمية.
وأكد، أن هناك تعاونا مثمراً مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني للإسراع في إنهاء المخططات الاستراتيجية لمدينة أشمون بما يعمل على الاستغلال الأمثل للإمكانيات والموارد ويستوعب حجم الزيادة السكانية ومتطلبات البنية التحتية ، خاصة أن مدينة أشمون تعد من أكبر مدن المحافظة.
استعدادات أشمون للامتحاناتكان رئيس مدينة أشمون، قد ترأس إجتماع المجلس التنفيذي، حيث ناقش النمر اجتماع المجلس التنفيذي مناقشة كافة الاستعدادات لاستقبال امتحانات الدور الأول، كما تم رفع درجة الاستعداد القصوى لمجابهة نوات موسم الشتاء وهطول الأمطار الغزيرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنوفية أشمون المخطط الاستراتیجی
إقرأ أيضاً:
بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، والتي تواصل مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد.
ويناقش النواب تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بعدما انتهى المجلس في جلسته العامة أمس الأحد حتى المادة 35 من مواد التشريع الجديد.
ووافق أمس مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على الجهات التي يحق لها مزاولة عمليات تدريب العاملين، وفقا لمشروع قانون العمل الجديد.
جاء ذلك بعد تعديل المادة، حيث تمت الموافقة على العودة لنص المادة المقدم من الحكومة في شأن حق المنظمات النقابية العمالية في مزاولة عمليات التدريب.
وأصبح نص المادة 22 من مشروع قانون العمل بعد تعديلها: لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:
1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب.
2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.
3-المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية