رئيس مولودية وجدة وأعضاء مكتبه يقدمون استقالتهم من تدبير شؤون الفريق
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
قدم رئيس مولودية وجدة محمد هوار، وأعضاء مكتبه، استقالتهم من تدبير شؤون الفريق، خلال الجمع العام العادي للموسم الرياضي 2022/ 2023، والاستثنائي، الذي تم عقده مساء أمس الجمعة، بفضاء العصب الرياضية للجهة الشرقية.
وتم انتخاب لجنة مؤقتة لتسيير الفريق الوجدي، مكونة من شخصين ويتعلق الأمر بكل من حسن مرزاق، ومحمد قايدي، بسبب غياب أي مرشح لاعتلاء كرسي رئاسة سندباد الشرق، في انتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة، إذ ينتظر أن يفتح من جديد باب الترشيحات لمن يود الرئاسة، ومن ثم عقد جمع عام انتخابي قبل بداية الموسم الرياضي المقبل.
وينتظر أن يدخل مولودية وجدة حقبة جديدة مع الرئيس الجديد خلال الأيام المقبلة، في حالة قدوم شخص يود اعتلاء كرسي الرئاسة، بعدما قضى فيه محمد هوار ست سنوات، عرفت تذبذبا في النتائج، ما جعل الجماهير الوجدية تطالب في أكثر من مناسبة باستقالته رفقة أعضاء مكتبه.
وكان مولودية وجدة قد ضمن بقاءه في القسم الاحترافي الأول، خلال بطولة الموسم الرياضي الماضي، بعد إنهائه البطولة في المركز 11 برصيد 32 نقطة، حققها من ثمانية انتصارات ومثلها تعادلات، مقابل تعرضه لـ14 هزيمة، علما أنه ظل ينافس على البقاء إلى غاية الجولة ما قبل الأخيرة.
كلمات دلالية استقالة البطولة الاحترافية الجمع العام العادي وغير العادي محمد هوار مولودية وجدة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: استقالة البطولة الاحترافية
إقرأ أيضاً:
نواب تونسيون يقدمون مشروع قانون لإحياء المحكمة الدستورية
قدم أعضاء في البرلمان التونسي مشروع قانون لتنظيم عمل المحكمة الدستورية الذي تعطل وضعها لأكثر من 10 سنوات بعد الإطاحة بنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي في 2011.
وأودع نواب كتلة "لينتصر الشعب" الموالية للرئيس قيس سعيد وكتلة "الوطنية المستقلة" ونواب آخرون غير منتمين، بمشروع قانون أساسي لوضع المحكمة.
وصرح رئيس كتلة "لينتصر الشعب" علي زغدود، لوسائل إعلام محلية: "نرى اليوم أن المحكمة الدستورية ضرورة حتمية لاستكمال البناء الدستوري واستمراره"، مضيفا أن "دستور 25 يوليو لم يغلق الباب أمام تطوير هذا البناء". كما قال زغدود إنه يتعين اليوم إيقاف العمل بالأحكام الانتقالية.
يذكر أنه وبعد سقوط نظام بن علي في 2011، فشل النواب منذ أول برلمان بعد الثورة عام 2014 في الاتفاق على انتخاب أعضاء المحكمة لعدم تحصيل الأغلبية المطلوبة في عمليات تصويت متكررة، دون جدوى.
ورفض الرئيس الحالي قيس سعيد غداة انتخابه عام 2019 الإمضاء على تأسيس المحكمة بدعوى تجاوز الآجال القانونية قبل أن يطيح بالنظام السياسي في 2021 ويضع دستورا جديدا عام 2022.
وأوضح بسام حامدي، وهو محلل سياسي يعمل لمؤسسات إعلام محلية:"ينظر إلى البرلمان من قبل المعارضة على أنه مكتب ضبط للسلطة اقتصر دوره على تمرير القوانين. ومن خلال هذه المبادرة التشريعية يريد النواب أن يتخلصوا من الصورة النمطية ويؤكدون أنهم نواب فاعلون".
وتابع حامدي، في تعليقه لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، أن "المحكمة الدستورية لا تبدو اليوم من أوليات الرئيس سعيد لكن بعد استكماله لمشروعه السياسي وإرساء القوانين ربما يعمل على وضع المحكمة. ولا يعتقد أن تكون بصلاحيات قوية في نظام سياسي يهيمن عليه بالكامل الرئيس بما في ذلك السياسات التشريعية".
كما يرى الخبراء والمعارضة أن تعطيل وضع المحكمة الدستورية تسبب في تعطيل البت في النزاعات الدستورية وقضايا الاختصاص بين المؤسسات الدستورية، ومن بينها أيضا النزاعات الانتخابية التي رافقت الانتخابات الرئاسية لعام 2024 وفاز فيها الرئيس قيس سعيد بولاية ثانية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية