سكرتير مساعد البحيرة يتابع ملف تقنين أراضي أملاك الدولة
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
عقد كامل غطاس - السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، اجتماعاً لمتابعة آخر مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة والعمل علي رفع معدلات الأداء فيما يخص تحرير العقود للمواطنين، وذلك بحضور المهندس مدحت الشرمة - مدير الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة بالمحافظة ، والمهندسة شيماء سعد حربى - مدير منظومة الأملاك بالمحافظة ،ومسئولى إدارات الأملاك بالوحدات المحلية والجهات التنفيذية.
و أكد السكرتير العام المساعد خلال الإجتماع أنه لا تهاون في إنفاذ القانون والتعامل بسرعة وبحسم وتذليل كافة العقبات لإعادة حق الدولة كاملًا، تماشياً مع ما تشهده البلاد حالياً من إصلاح فى شتى المجالات لتحقيق الصالح العام للمواطنين والسعي بالبناء والتنمية لمستقبل أفضل.
ووجه رؤساء إدارات الاملاك بالوحدات المحلية الالتزام بإنهاء كافة حالات التعاقدات بالوحدات المحلية خلال اسبوع من تاريخه و إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتأخرين عن السداد مع حصر جميع حالات التعدي على ولاية الري وعلى أراضي أملاك الدولة بنطاق الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة.
وكذا مراجعة موقف التقنين وإنهاء كافة الملفات وإعادة عرضها ليكون السعر شامل حق الانتفاع مع إستكمال التحصيل وإتخاذ إجراءات الحجز الإداري والإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن السداد.
وشدد كامل غطاس، على تكثيف وتسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراضي الدولة، والعمل على توفير مزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات للإنتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، مع حث وتشجيع المواطنين على سرعة إنهاء وإستكمال باقي إجراءات التقنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سكرتير مساعد يتابع ملف تقنين أراضى أملاك الدولة أملاک الدولة
إقرأ أيضاً:
جدل بين الاتحادات واللجنة الأولمبية بسبب سياسة تقنين المصاريف
أثارت السياسة الجديدة لتقنين مصاريف السفر والبدلات اليومية، التي أقرّتها اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، جدلًا واسعًا بين الاتحادات الرياضية.
وفقًا لمصادر، وافق 54 اتحادًا من أصل 97 على السياسة، التي تتضمن قيودًا جديدة، أبرزها؛ تحديد الحد الأقصى لرحلات رئيس مجلس إدارة أي اتحاد بأربع رحلات سنويًا.
وإلزام المديرين التنفيذيين بالسفر على الدرجة الاقتصادية بدلًا من درجة رجال الأعمال.
وخفض قيمة بدلات الإداريين وتقنين المصاريف التشغيلية.
وإلزام استخدام القطار في الرحلات الداخلية متى ما توفرت الخدمة.
في المقابل، حاولت بعض الاتحادات الرياضية تشكيل تكتل معارض لهذه الإجراءات، بينما التزمت اللجنة الأولمبية بدراسة الاعتراضات، بناءً على توجيه الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية، بإجراء مراجعة لبعض البنود.
وجاءت تفاصيل البدلات اليومية وفق السياسة الجديدة حيث تحديد حد أقصى للبدلات اليومية على النحو التالي:
رئيس الاتحاد: 1050 ريالًا داخليًا، و2050 ريالًا خارجيًا.
الرئيس التنفيذي للاتحاد: 850 ريالًا داخليًا، و1650 ريالًا خارجيًا.
الإداريون: 680 ريالًا داخليًا، و1320 ريالًا خارجيًا.
كما تضمنت اللائحة تخفيض البدلات اليومية بنسب تصل إلى 80% في حال توفير السكن والنقل من قِبَل الاتحاد.
ومن جانبها، أكدت اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية أن اتفاقية تمويل الدعم المالي، التي تمت المصادقة عليها خلال اجتماع الجمعية العمومية، تهدف إلى رفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الاستدامة المالية للاتحادات الرياضية، مع التركيز على تطوير الخدمات المقدمة للرياضيين.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات