خبير مالي يؤشر أسباب الانخفاض المستمر بسعر صرف الدولار
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
عزا الخبير المالي نبيل العلي، استمرار انخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي اتجاه الدينار العراقي لعدة عوامل بمقدمتها تغيير توجهات التجار والراي العام من خلال قناعتهم من قوة ومكانة الدينار.
وقال العلي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “الإجراءات الحكومية والضغط على التجار ومحاربة الاشاعات من قبل بعض النفوس المريضة بالتشكيك بقوة الدينار العراقي، ساهمت بشكل أساسي بانخفاض سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي”.
وأضاف ان “السبب الرئيسي في انخفاض سعر صرف الدولار امام الدينار، ناجم عن تغيير توجهات التجار والراي العام من خلال قناعتهم من قوة ومكانة الدينار”.
ورجح العلي، “استمرار الانخفاض بأسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، ليلامس بذلك السعر الرسمي المحدد من قبل البنك المركزي”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: الدینار العراقی صرف الدولار
إقرأ أيضاً:
هل سيتحمل الدينار خطورة العقوبات!؟
بقلم : عمر الناصر ..
العقوبات الاميركية في الواقع سيكون تأثيرها على الاقتصاد بصورة عامة ويضعف من تاثير وقوة الدينار العراقي امام العملات الاجنبية اكثر من تأثيرها على المصارف التي عليها ملاحظات او مخالفات مالية وادارية، الذي كان من المفترض ارسال خبراء ومختصين واقتصاديين دوليين لديهم مساعدة البنوك المحلية في تحقيق سياسة متطورة بهذا المفصل، من باب دعم التنويع الاقتصادي للدولة قبل اصدار اي عقوبة من شأنها اضعاف العملة العراقية، وبالتالي المتضرر الوحيد من هذا الموضوع هي الدولة التي ستلاقي عجز كبير في تمويل رواتب الموظفين وشبكة الرعاية الاجتماعية والمتقاعدين وبقية المفاصل الحساسة في باب النفقات الحاكمة ، وربما سيكون هنالك عملية تسريح في العاملين في بعض القطاعات مستقبلا ، خصوصاً وصولنا اليوم الى اعلى درجة من التخمة في الهيكل الوظيفي الذي قد يعرض الاقتصاد الى اضرار جسيمة وهزات ارتدادية نتيجة توقع انهيار اسعار النفط على المدى القادم، الذي سيضع هذه الحكومة والحكومة المقبلة امام حرج كبير تجاه مواطنيها دون الاكتراث لنتيجة التحديات الكبيرة التي ستظهر على السطح بسبب عدم وجود خطط واضحة وبديلة بمجال تعظيم ايرادات خزينة الدولة ، سيما بعد اتخاذ الخزانة الامريكية قرار شمول خمس مصارف عراقية جديدة بالعقوبات ليرتفع العدد الى ٣٤ مصرف اهلي من أصل ٤٤ مصرف لتبقى ٥ مصارف عراقية عاملة الى جانب ٥ مصارف اخرى تعمل برؤوس أموال عربية وأجنبية، ليكون العدد الاجمالي للمصارف العاملة ١٠ مصارف عدا الحكومية، والذين يستدعي اليوم التحرك الاستباقي من قبل البرلمان وذوي الشأن وجميع من له تأثير داخل المشهد السياسي قبل دق ناقوس الخطر ، والتهيئ لمرحلة ربط احزمة الدعم والمساندة الشاملة لغرض تحقيق احدى شروط ” الامن الشامل “، والاسراع بالتحرك لفصل الملفات بمفاوضات مباشرة وطارئة مع صانع القرار الامريكي لايجاد اليات عمل مشتركة وتنسيق وبدائل تخفف تداعيات الضغط الناجم عن التوتر الموجود بين ايران والولايات المتحدة، سيما بعد ان دخل العراق مرحلة الاستنفار القصوى ايذانا بالاستعداد لسيناريو ” صيف سياسي ساخن ” نتيجة الغاء استثناء استيراد الغاز الايراني الى العراق.
انتهى …
خارج النص / ترحيل الخلافات السياسية مع الحكومة يتطلب قرار موحد لابعاد خطر العقوبات.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس