الصحة والقضاء يشرفان على اتلاف مليون حبة الارتان مخدرة
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن إتلاف مليون حبة من الارتان في دائرة الطب العدلي ببغداد. وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه " بأشراف ومتابعة وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة المخدرات وبحضور القاضي صهيب دحام المعاضيدي نائب رئيس محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية ورئيس لجنة إتلاف المواد المخدرة والدكتور أياد حسن التميمي مدير قسم متابعة اعمال الهيئة الوطنية العليا لشؤون المخدرات في وزارة الصحة وكافة أعضاء لجنة الاتلاف تواصل لجنة اتلاف المخدرات بإتلاف كميات جديدة من المخدرات المضبوطة وفق المادة 42 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 سنة 2017 والمخزونة في دائرة الطب العدلي ببغداد اليوم الخميس 28 كانون الأول 2023".
وبين القاضي صهيب دحام المعاضيدي رئيس لجنة اتلاف المخدرات والمؤثرات العقلية بحسب البيان انه "تم إتلاف(1,000,000) مليون قرص من مادة الارتان لتصبح الكمية الكليةالتي تم اتلافها خلال هذا العام اكثر من (17) طن وأكثر من (10) مليون حبة و(4119) امبولة ترامال والمحفوظة في غرفة حصينة في دائرة الطب العدلي ببغداد والتي تم ضبطها وفق محاضر قانونية".
وذكر القاضي صهيب دحام المعاضيدي ان "العمل مستمر وبشكل دوري لاتلاف جميع المواد المخدرات في الطب العدلي في بغداد والمحافظات".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الطب العدلی
إقرأ أيضاً:
حبس شخصين غسـلا 90 مليون جنيه من تجارة المخدرات
قررت جهات التحقيق حبس شخصين لقيامهما بغسـل 90 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
قامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين لقيامهما بغسـل 90 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات) .
قدرت أعمال الغسل بـ (90 مليون جنيه) تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .