ضغوط اقتصادية والحرب على غزة تهوي بالصفقات العالمية
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
هوت قيمة الصفقات العالمية إلى ما دون 3 تريليونات دولار عام 2023، للمرة الأولى منذ 10 سنوات، وذلك بعدما عانى الاقتصاد العالمي خلال السنة ضغوط رفع الفائدة والتوترات الجيوسياسية، ومن بينها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حسبما نقلت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية عن خبراء.
وتظهر بيانات من مجموعة بورصة لندن إبرام معاملات بقيمة 2.
من جانبها، رأت المسؤولة في بنك "يو بي إس" السويسري سيمونا ميلاري أن عام 2023 كان عاما "بطيئا للغاية"، وأكثر هدوءا مما كانت عليه التوقعات بالنظر إلى حجم الصفقات.
ومنيت أوروبا بأكبر انخفاض، إذ تراجعت فيها الصفقات 28% على أساس سنوي، في حين نزلت القيمة في آسيا والمحيط الهادي 25%، وفي الولايات المتحدة بنسبة 6%.
وكان على صانعي الصفقات مواجهة التحديات على جبهات متعددة، إذ كانت عمليات الاندماج والاستحواذ بالفعل في تراجع في أعقاب زيادة النشاط في حقبة وباء كورونا، مع اتخاذ الهيئات المنظمة نهجا أكثر قوة، والزيادة السريعة في أسعار الفائدة العالمية التي تعمل على تهدئة سوق الأسهم الخاصة.
وفي السياق، رفعت قيمة صفقتين من شركتي الطاقة الأميركيتين إكسون موبيل وشيفرون –تزيد كل منهما على 50 مليار دولار- حجم المعاملات الأشهر الأخيرة من هذا العام، إذ كانت قيمة الصفقات المبرمة في الربع الأخير أعلى بنسبة 28% من الربع الثالث، حسبما نقلت صحيفة فايننشال تايمز عن البيانات.
لكن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي بدأ في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أوقف وتيرة هذه الارتفاعات على نطاق واسع.
ونقلت الصحيفة عن مارك سوريل، الرئيس المشارك لعمليات الاندماج والاستحواذ العالمية في بنك غولدمان ساكس، قوله إن البيئة التنظيمية كانت صعبة خلال السنة، وبينما كانت المعنويات تتحسن، "حدث ما حدث في الشرق الأوسط"، في إشارة إلى الحرب على قطاع غزة.
وتراجعت قيمة الصفقات من الرعاة الماليين 30% خلال السنة الماضية إلى 562 مليار دولار، وقال مستشارون إن مجموعات الأسهم الخاصة واجهت صعوبة في الاتفاق على تقييمات الأصول، فخطط شركة بروكفيلد البريطانية المعلّقة لبيع مجموعة منتجعات العطلات "سنتر باركس" مقابل أكثر من 4 مليارات جنيه إسترليني (5.1 مليارات دولار) تظهر صعوبة العثور على مستثمرين مستعدين للدفع في وقت ترتفع فيه معدلات الفائدة والتضخم.
ضغوط إضافيةوتوقع صانعو صفقات أن تتعرض مجموعات الأسهم الخاصة لمزيد من الضغوط لإبرام صفقات السنة المقبلة بعد تباطؤ طويل في النشاط.
ومن جانبه، قال كارستن ووهرن -الرئيس المشارك لعمليات الاندماج والاستحواذ في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في بنك جيه بي مورغان- إن هذه السنة شهدت عمليات تخارج ناجحة من قبل البائعين الأكثر شجاعة الذين يمتلكون أفضل الأصول، وكانت كل عملية "أكثر تنظيما وتعقيدا"، على حد قوله.
وفي هذا الإطار، أدى موقف سلطات حماية المنافسة الأكثر تشددا إلى منع الشركات من تقديم عروض لشراء شركات منافسة، وقد نجحت صفقة استحواذ شركة مايكروسوفت الأميركية على شركة أكتيفيجن ببيزارد للألعاب بقيمة 75 مليار دولار من التحديات بعد 21 شهرا من عدم اليقين، لكن في المقابل تخلت شركة أدوبي الأميركية عن الاستحواذ على مجموعة فيغما للبرمجيات مقابل 20 مليار دولار، بعد تحقيقات من هيئات الرقابة في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.
وبالعودة إلى البيانات، تراجعت رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية العالمية -بسبب تباطؤ الصفقات- بنسبة 8% على أساس سنوي لتصل إلى 105 مليارات دولار.
وانخفضت رسوم عمليات الاندماج والاستحواذ 26% إلى 29 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ عام 2016.
واحتل بنك غولدمان ساكس المركز الأول في الأعمال الاستشارية لعمليات الاندماج والاستحواذ، وتلاه مورغان ستانلي وجيه بي مورغان في المركزين الثاني والثالث، متصدرين في آسيا وأوروبا على التوالي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: قیمة الصفقات ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
المركزي يخفّض قيمة الدينار ويدق ناقوس الخطر أمام “الإنفاق المزدوج”
أعلن مصرف ليبيا المركزي تخفيض سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية بنسبة 13.3% (1$ = 5.56 د.ل)
كما خفّض المركزي مخصصات بيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية من 4000 دولار سنويا إلى 2000 دولار
وبحسب المركزي، يحق للأشخاص، بغرض الدراسة في الخارج، الحصول على 7500 دولار كحد أقصى، في حين يحق للأشخاص، بغرض العلاج في الخارج، الحصول على 10 آلاف دولار كحد أقصى.
وقال المركزي، في بيان اليوم، إن الإجراءات هدفها خلق توازن في القطاعات الاقتصادية وسط غياب توحيد الإنفاق المزدوج بين الحكومتين.
وبيّن المركزي أن الإجراء يهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية واستقرار المستوى العام للأسعار، وسلامة النظام المصرفي، والحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبي.
وناشد المصرف الجهات القضائية ووزارة الداخلية اتخاذ إجراءات رادعة للحد من ظاهرة تهريب السلع والمحروقات إلى دول الجوار، ومحاربة ظاهرة المضاربة بالعملات الأجنبية في السوق السوداء.
وقال المصرف المركزي إن التوسع في الإنفاق العام فاقم أزمة ارتفاع الدين العام لدى المركزي في طرابلس وبنغازي، ليصل إلى نحو 270 مليار دينار
وبين أن 84 مليار د.ل من الدين العام لدى المصرف المركزي (طرابلس) و186 مليار د.ل لدى المصرف المركزي (بنغازي)
وتوقّع أن يتجاوز الدين العام 330 مليار د.ل بنهاية 2025 في ظل غياب الميزانية الموحدة واستمرار وتيرة الصرف المماثلة لعام 2024.
وأوضح المصرف المركزي أن حجم الإنفاق العام خلال 2024 بلغ 224 مليار دينار ما تسبب في طلب على النقد الأجنبي بقيمة 36 مليار دولار
وأفاد بأن حكومة الوحدة أنفقت 123 مليارا، فيما أنفقت الحكومة المكلفة من البرلمان 59 مليارا
وقال إن حجم إنفاق الحكومتين أسهم في اتساع واختلال الفجوة بين طلب وعرض العملات الأجنبية، وحال دون استقرار سعر الصرف
وبين أن التوسع في الإنفاق العام المزدوج خلال السنوات الماضية تسبب في زيادة كبيرة في عرض النقود حتى تجاوز 178 مليار دينار
وقال إن استمرار الصرف على أساس 1/12 هذا العام من قبل الحكومتين سيفاقم الوضع المالي والاقتصادي
وتخوف المصرف من فقدان الثقة في العملة المحلية مع توقع استمرار ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي والضغط الحاصل على سعر الصرف في السوق الموازية
المصدر: مصرف ليبيا المركزي
الدولارالمركزيرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0