أخبارنا المغربية-عبد الرحيم مرزوقي
قررت غرفة الجنحي التلبسي بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء اليوم الأربعاء 27 دجنبر الجاري، تخفيض العقوبة الحبسية في حق البرلماني ورئيس أولمبيك آسفي، محمد الحيداوي إلى 8 أشهر نافذة، على خلفية متابعته في قضية تذاكر مونديال قطر.
كما قررت إسقاط العقوبة الحبسية الصادرة ابتدائيا في الصحافي الرياضي عادل العماري، بعد تبرئته من تهمة المشاركة في النصب، مع رفع الغرامة المالية في حقه إلى 10.

000 درهم.
وكانت المحكمة الزجرية بعين السبع، قد قضت في 11 غشت الماضي، في حكمها الابتدائي بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية قيمتها 2000 درهما في حق الحيداوي الذي يوجد في حالة اعتقال، وعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1000درهم، في حق الصحافي المتابع في حالة سراح.
وتابعت المحكمة، الطرفين، بتهم تتعلق بالنصب والمشاركة فيه طبقا للفصل 540 من القانون الجنائي، وذلك ببيع تذاكر بتسعيرة مخالفة لثمنها.

المصدر: أخبارنا

إقرأ أيضاً:

عاجل - رئيس الوزراء يقرر مد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رسميًا بمد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية، في خطوة تهدف إلى إتاحة مزيد من الوقت للمواطنين لتقنين أوضاعهم.

تبدأ هذه المدة اعتبارًا من يوم 5 مايو 2025، وتُمنح خلالها فرصة جديدة للراغبين في تصحيح أوضاعهم القانونية وفقًا للقانون المنظم لهذا الشأن.

مدبولي: شباب مصر نماذج مشرّفة.. والحكومة قطعت شوطًا كبيرًا في دعم الصناعة وجذب المستثمرين مدبولي: الصناعة مفتاح الأمل.. ونستهدف تعميق التصنيع المحلي وتدريب الشباب للمستقبل القرار يأتي بناءً على أحكام الدستور والقوانين المنظمة

نص قرار رئيس الوزراء على أن هذا التمديد جاء بعد الاطلاع على عدد من القوانين واللوائح ذات الصلة، في مقدمتها الدستور المصري، وقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، بالإضافة إلى اللائحة التنفيذية ذات الصلة، التي صدرت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024.

كما استند القرار إلى ما جاء في قرار رئيس مجلس الوزراء السابق رقم 3528 لسنة 2024، بشأن المهلة المقررة لتقديم طلبات التصالح، حيث أُقر تمديدها استنادًا إلى أحكام الفقرة الأولى من المادة (1) من قانون التصالح، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء رسميًا.

فرصة جديدة لتسوية أوضاع البناء غير المقنن

ويهدف هذا التمديد الجديد إلى تشجيع المواطنين على الاستفادة من فرص التصالح، وتسوية أوضاعهم بشكل قانوني، في ظل سعي الدولة لتحقيق الاستقرار العمراني والتنظيمي، وتخفيف الأعباء القانونية عن كاهل الأفراد.

ومن المنتظر أن تتيح هذه المهلة الإضافية للجهات الإدارية المختصة استقبال المزيد من طلبات التصالح، وتسهيل الإجراءات التنظيمية وفقًا للضوابط التي حددها القانون.

الدولة مستمرة في جهود تقنين الأوضاع وتنظيم البناء

يأتي القرار في إطار استمرار الحكومة في تطبيق استراتيجية واضحة لضبط ملف البناء العشوائي، وتحقيق رؤية عمرانية أكثر استدامة، تتوافق مع خطط الدولة للتنمية العمرانية الشاملة.

ويعد مد فترة تقديم طلبات التصالح فرصة حقيقية للمواطنين الذين لم يتمكنوا من تقديم طلباتهم خلال الفترات السابقة، لتصحيح أوضاعهم القانونية، والحصول على أوراق رسمية تضمن لهم حقوقهم القانونية والمدنية.

الجهات المعنية تواصل استقبال الطلبات

ومن المنتظر أن تبدأ الجهات الإدارية المختصة في استقبال الطلبات الجديدة اعتبارًا من 5 مايو 2025، ولمدة 6 أشهر تنتهي في 4 نوفمبر 2025، وفقًا للآليات والإجراءات المعتمدة من قبل الدولة.

وأكدت الحكومة في وقت سابق أن جميع الطلبات سيتم التعامل معها بجدية وشفافية، بما يحقق العدالة والمساواة بين المواطنين، مع الالتزام الكامل بضمان سلامة المنشآت والتخطيط العمراني للمدن والقرى.

مقالات مشابهة

  • قلق ألماني من الأحكام في قضية التآمر على أمن الدولة في تونس
  • قاضٍ تونسي يصدر قرارا بسجن المحامي المعارض أحمد صواب
  • قرار عاجل من المحكمة بشأن استئناف قاتل اللواء اليمني على إعدامه
  • عاجل ـ الأردن يصدر قرارًا: حظر جماعة الإخوان المسلمين نهائيًا
  • القضاء الادارى تؤجل قضية التلاعب بوثائق التأمين الدولاري
  • تأجيل أكثر من 33 ألف قضية جراء الإغلاق القسري لمجمعات محاكم بالضفة
  • ماذا يعني حصول إسرائيل على تأجيل قضية الإبادة الجماعية 6 أشهر؟
  • عاجل| تمديد فترة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء في مصر لمدة 6 أشهر
  • سجن موظفين سابقين في «المصرف التجاري الوطني» الرئيسي
  • عاجل - رئيس الوزراء يقرر مد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية