مفتي الجمهورية: مستعدون دومًا لإسداء كل أنواع الدعم العلمي للمسلمين
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
قال مفتي الجمهورية الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية إن دار الإفتاء المصرية مستعدة دومًا لإسداء كل أنواع الدعم العلمي الإفتائي لكل الراغبين في التدريب الإفتائي على مستوى العالم، خاصة في مجال التدريب على مهارات الإفتاء من خلال البرامج التدريبية المتعددة التي تقدمها إدارة التدريب بالدار، حيث إن دار الإفتاء المصرية تسعى عن طريق هذه البرامج لإمداد مؤسسات الفتوى حول العالم بالمتدربين المؤهلين على التصدر للفتوى، انطلاقًا من ريادة الدولة المصرية تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
جاء ذلك خلال كلمته فى حفل فى تخريج مجموعة جديدة من موظفي الشئون الإسلامية بدولة ماليزيا؛ وذلك بعد تلقِّيهم البرنامج التدريبي المكثَّف في مجال البحوث وأعمال الفتوى، الذي عقدته دار الإفتاء المصرية. بالتعاون مع سفارة ماليزيا بالقاهرة، وبحضور السفير إسماعيل زماني، سفير دولة ماليزيا بالقاهرة،
حيث عقد البرنامج التدريبى في إطار العلاقات المميزة التي تجمع بين دار الإفتاء المصرية، ومصلحة الشئون الإسلامية الماليزية (جاكيم)، انطلاقًا من الواجب الديني والوطني لدار الإفتاء المصرية.
وأشار مفتي الجمهورية خلال كلمته إلى أهمية عقد مثل هذه البرامج التدريبية التي تأتي انطلاقًا من الواجب الديني والوطني لدار الإفتاء المصرية، وضمن الجهود التي تقوم بها الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم لتنمية وتطوير مؤسسات الفتوى حول العالم حتى تستطيع القيام بواجباتها الدينية والوطنية في تقديم الفتاوى الصحيحة المعبرة عن أحكام الشرع الشريف ومقاصده؛ الأمر الذي يرسِّخ السلام والأمان، ويكافح التطرف والإرهاب.
أشاد مفتي الجمهورية بما تلقَّاه المتدربون خلال الدورة، من ذلك التعريف بمنهج دار الإفتاء المصرية في إصدار الفتاوى وآليات عملها، فضلًا عن المهارات التي عزَّزت وطوَّرت من ملَكات المتدربين في مجال البحوث الإسلامية، وإكسابهم مهارات التعامل مع المستفتي وكيفية التحقيق معه في المسائل التي تحتاج إلى التحقيق الإفتائي.
مُثْنِيًا على التدريب العملي الذي تلقَّوه على يد كبار أمناء الفتوى بالدار في كيفية صناعة الفتوى (الشفوية – الهاتفية – الإلكترونية - المكتوبة)، بما يضمن صدور الفتوى سليمة منضبطة ومحافظة على القواعد العلمية السديدة؛ ويساهم بفاعلية كبيرة في تأمين مجتمعهم والحفاظ عليه من الفتاوى الشاذة والمتطرفة.
وفي نهاية التدريب تسلَّم المتدربون شهادات التقدير من فضيلة المفتي ومعالي سفير ماليزيا بالقاهرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مفتي الجمهورية الريادة المصرية الرئيس السيسي مسلمي العالم دار الإفتاء المصریة مفتی الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
حكم إيداع الأموال في البنوك.. أمين الفتوى يجيب
كشف الشيخ هشام ربيع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن حكم إيداع الأموال في البنوك وأخذ الفوائد والأرباح على الودائع البنكية.
وقال أمين الفتوى في منشور له على فيس بوك، موضحا حكم إيداع الأموال في البنوك، إن إيداع الأموال في البنوك وأخذ فوائد منها من الأمور المختلف في تصويرها، وتكييفها بين العلماء المعاصرين.
وذكر أمين الفتوى، أن الذي استقرت عليه الفتوى بدار الإفتاء المصرية أنَّ إيداع الأموال في البنوك، هو من عقود التمويل المستحدثة، وليست من القروض التي تُعَدُّ الزِّيادةُ عليها ربًا محرَّم.
واستحداث عقودٍ جديدة أمر جائز شرعًا، ما دام محقِّقًا لحاجة الناس ومصالحهم، ولا يشتمل على مخالفة شرعية؛ وإيداع الأموال في البنوك أمر تشتد حاجة الناس إليه وتتوقف عليه مصالهم، حتى أصبح شيئًا ضروريًا.
وأشار إلى أن الفوائدُ التي يدفعها البنك للعميل، هي عبارةٌ عن أرباح تحصل نتيجة استثمار البنك أموال المودعين وتنميتها، وليست من القروض التي تجُرُّ نفعًا؛ ولذلك فإيداع الأموال في البنوك وأخذ فوائدها أمر جائز شرعًا.
الإيداع في البنوك ودفاتر التوفيروقال الدكتور عمرو الورداني، مدير إدارة التدريب وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير يُعتبر من عقود التمويل المستحدثة، ولا علاقة له بالقروض التي تجر النفع المحرم.
جاء ذلك في إجابته على سؤال حول حكم إيداع الأموال في البنوك، حيث أكد عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على موقع فيسبوك أن إيداع الأموال في البنوك، سواء كان في شكل حساب جارٍ أو شهادات استثمارية أو ودائع أو حسابات توفير، جائز تمامًا.
وأشار الورداني إلى أن الإيداع البنكي يُعتبر عقدًا من عقود المعاوضات، حيث يتلقى المودع شيئًا في المقابل عند إيداعه الأموال، وذلك ليس من قبيل القرض كما يعتقد البعض.
وأوضح أن القرض هو عقد يُعطي فيه المودع للبنك، بينما الإيداع هو عقد يختلف في طبيعته، حيث يتمثل في تقديم الأموال للمساعدة في تمويل مشاريع البنك المختلفة، مما يجعله مختلفًا عن القرض الذي يجر نفعًا.
كما أضاف الورداني أن الإيداع يمكن اعتباره عقدًا جديدًا يُضاف إلى العقود المعروفة في الفقه، مشيرًا إلى وجود خمسة وعشرين عقدًا معتمدًا.
وأكد أن أي عقد يجب أن يكون له ضوابط، وأول هذه الضوابط هو عدم المخالفة للنصوص الشرعية، بالإضافة إلى الحفاظ على توازن السوق، وتحقيق مصلحة للطرفين دون أي غش أو غرر.
فيما يخص الفائدة الثابتة، أشار إلى أنها لا تُعتبر ربا، بل تُسمى ريعًا، موضحًا أن الأموال المودعة تُستخدم لتمويل مشاريع البنك، وبعضها ينجح وبعضها قد يتعرض للخسارة. كما يتم تحديد متوسط العائد من خلال دراسات الجدوى ودراسات السوق، مما يجعل العائد متغيرًا وليس ثابتًا.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل