سياسيون: "الإدارة المحلية" و"الملف الاقتصادي" أبرز الملفات على مائدة الحوار الوطني
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
كشف عدد من الخبراء والمحللين السياسيين، عن أهم الملفات التي يجب أن تكون على مائدة الحوار الوطني خلال المرحلة الثانية، وذلك بعد دعوة الرئيس لاستكمال الحوار، وخاصةً بعد ما حققته المرحلة الأولى من نجاحات كبيرة خلال جلساتها المنعقدة على مدار الشهور الماضية.
وأشار الخبراء، إلى أن هناك عدد من الملفات ستتصدر أولويات المرحلة الثانية ولعل أهمها "المحليات" و"الأحوال الشخصية" و"الملف الاقتصادي"، فضلًا عن إستكمال ما تم بدأه من الملفات الخاصة بالحياة السياسية ولم يتم الانتهاء منها.
من جانبه، قال الباحث والمحلل السياسي عبدالناصر قنديل، الأمين العام المساعد لحزب التجمع، إن الدعوة للحوار الوطني واحدة من أهم الدعوات في مقدمة البرنامج الرئاسي في المرحلة الثالثة للرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلًا: حصل الحوار الوطني الذي انعقد بشكل واضح خلال الفترة الماضية على حالة من الإقبال والاحتفاء الشعبي والنضج في الممارسة الحزبية، مؤكدًا أن استكمال المرحلة الثانية من الحوار الوطني ستكون مرحلة فارقة سوف يُبنى عليها الكثير من السياسات العامة المقبلة.
أولويات الحوار الوطني
وحول أهم الملفات التي يجب أن تكون على مائدة الحوار الوطني خلال المرحلة الثانية منه، أشار "قنديل،" في تصريح خاص لـ "الفجر" إلى أن أول ملف سوف يحظى باهتمام هو الملف الخاص بإصدار قانون "الإدارة المحلية"، قائلًا: الجميع الآن أصبح لديه شغف للانتهاء منه ورغبة للاستفادة من حالة الزخم الشبابي والفئوي التي ظهرت في الشارع المصري، وبالتالي وجود المجالس المحلية سيمكن فئة كبيرة جدًا ويُعزز حالة المشاركة في الحياة العامة التي اتسم بها المصريون خلال العام ونصف الماضيين بشكل كبير جدًا.
وأوضح أن الملف الثاني هو الملف الاقتصادي، مضيفًا: لدينا عدد من اللجان المهمة الموجودة في الحوار الوطني التي لم تبدأ بالفعل مثل لجنة غلاء الأسعار، وهي اللجنة الوحيدة التي لم تعقد جلسات في المرحلة الأولى وستبدأ مع المرحلة الثانية، لافتًا إلى أن الملف الاقتصادي ورسم السياسة العامة للدولة المصرية والاتفاق على آلية التعامل مع السياسات الاقتصادية في ظل ندرة العملة الصعبة سيكون ملف من الملفات الهامة التي ستكون موجودة والتي سوف تحظى باهتمام، وربما ستكون السياسات التي تنتج عن الحوار الوطني ويتوافق عليها القوى السياسية ملمح مهمة جدًا في تشكيل الوزارة القادمة.
قانون الأحوال الشخصية
واستكمل، الملف الثالث وهو قانون "الأحوال الشخصية"، لافتًا إلى أن هذه الملفات طرحت فيه العديد من وجهات النظر والنقاشات التي تمت على أرض الواقع، لكنها لم تُسفر عن نتائج نهائية، وبالتالي نحن في انتظار أن تخرج هذه المرحلة بتوصيات محددة وواضحة لملف الأحوال الشخصية.
وتابع: الملف الرابع وهو ملف "تمكين الأحزاب" ودفعها إلى حالة الحيوية، موضحًا أن هذا الملف سيصحبه حديث عن تعديل قانون الأحزاب بشكل واضح، مؤكدًا أنه من الملفات التي ربما سيكون من المهم تجهيزها قبل الوصول إلى الانتخابات البرلمانية المقبلة بشكل رئيسي وفاعل على أرض الواقع.
وأردف الباحث والمحلل السياسي عبدالناصر قنديل، ربما ستضاف لها ملفات أخرى خاصة أن هناك 8 لجان عقدت اجتماعاتها، لكنها حتى الآن لم ترفع أي توصيات إلى الرئيس عن أعمالها، و13 لجنة بعضها أنهى أعماله والبعض الآخر ما زالت أعمالها مُعلقة، وبالتالي نحتاج إلى قانون الانتخابات نفسه إذا كانت اللجنة توافقت على حد أدنى، لكنه حتى الآن لم يصدر بهذا لحد أي نتائج تستطيع من خلالها القول بأن القانون سيحدد شكل البرلمان والنظام الانتخابي.
وأشار "قنديل،" إلى أن الملفات الأربعة جميعها مهمة في محاولة للاستفادة من حالة الزخم والحيوية الموجودة في الشارع المصري على إثر الانتخابات الرئاسية، وبالتالي الاستفادة منها ستكون ملمح مهم جدا، لذلك نحن نترقب للمرحلة الثانية من الحوار الوطني.
اللواء محمد الغباشي
فيما قال اللواء محمد الغباشي، أمين مركز آفاق للدراسات الاستراتيجية، إن الأهمية القصوى في المرحلة الثانية من الحوار الوطني ستكون في الملف الاقتصادي لما له من تداعيات على كافة المواطنين واقتصاد الوطن، وما له من تأثير كبير على كافة مناحي الحياة.
قوانين الإدارة المحلية
وأوضح "الغباشي" في تصريحات خاص لـ "الفجر"، قائلا: الملف الثاني هو التوصل إلى أسلوب للانتهاء من إصدار قوانين الإدارة المحلية، مشيرًا إلى أن هذا الملف أخذ الكثير من الوقت والبحث ولم يحدث أن تم الانتهاء منه لسنوات كثيرة وهو أمر شديد الأهمية، لافتًا إلى أن أسلوب الإدارة المحلية وقوانينها تستلزم أن يكون هناك تشريعات حول ما يمُس الدولة المصرية وسلامة الأداء للحكومة وأجهزة الدولة والتي تمس حياة المواطن مباشرة.
وأشار إلى أن المحليات هي التي تختص بالحياة اليومية للمواطنين من المياه والشرب والصرف الصحي والكهرباء، وكافة مناحي الحياة التي تمس التعاملات اليومية للمواطن، لافتًا إلى أن يجب أن يراعى فيها الكثير من الأبعاد خاصة المتعلقة بالأمن القومي، وأن لا تستحوذ جهة أو حزب أو النقابات أو المنظمات عليها بحيث يكون هناك طريقة محددة لاختيار أشخاص لديهم الكفاءة والإخلاص للوطن، وأن لا يكونوا أشخاص موجهين أو أصحاب أفكار خاصة، مؤكدًا أن الإدارة المحلية هي عصب الدولة، ويجب أن يُبنى هذا العصب بناء صحيح وأسلوب تأمين صحيح.
استكمال الملفات السابقة
وأوضح اللواء محمد الغباشي، إلى أن المرحلة الثانية من الحوار الوطني ستشهد استكمال ما بدأ من الملفات الخاصة بالحياة السياسية، مشيرًا إلى المتواجدين في الحوار الوطني جميعهم يسعون إليه حول نظم الانتخابات والتمثيل السياسي للدولة، والتي لم تنتهي بعد.
وتابع قائلًا: أرى أن هناك أمر أخر يحتاج إلى النقاش الشديد وهو إحياء منظومة القيم والأخلاق، والتي هي المعوَّل الأساسي للتنمية، وكافة إجراءات البناء والتنمية والمشروعات العملاقة التي تتم، مستطردا: إذا كان هناك القاعدة الأساسية لدى المواطن لتأصيل القيم والأخلاق، وأن يكون هناك القدر الكافي والمناسب من إعمال الضمير والخوف على المصلحة العامة والآداب والأخلاق سيكون الشخص ثقته في الله وفي وطنه كبيرة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المرحلة الثانية من الحوار الوطني الحوار الوطني أولويات الحوار الوطني الملف الاقتصادي قانون الأحوال الشخصية سياسيون عبدالناصر قنديل المرحلة الثانیة من الملف الاقتصادی الأحوال الشخصیة الإدارة المحلیة من الملفات
إقرأ أيضاً:
برلماني أمام لجنة الإدارة المحلية بالنواب: انقذوا أبناء سوهاج
شهدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال اجتماعها برئاسة المهندس أحمد السجينى وبحضور اللواء الدكتور عبدالفتاح نور الدين محافظ سوهاج وممثلي الحكومة، تحذيرات من النائب أحمد عبد السلام قورة من الكابوس الذي أصبح يحاصر أبناء محافظة سوهاج بسبب "طريق الموت" الذي يحصد الأرواح، بسبب عدم استكمال ازدواج الطريق من نجع حمادى الى كوبرى جرجا.
وطالب" قورة" ، بسرعة التدخل الحكومي العاجل لاستكمال مشروع طريق دار السلام – البلينا المعروف إعلامياً بـ"طريق الموت" والذي تسبب في عشرات الضحايا والإصابات خلال السنوات الأخيرة، بسبب تعطل الأعمال وعدم استكماله نتيجة نقص التمويل مؤكداً ان هذا المشروع الذي بدأ تنفيذه ضمن مبادرة "حياة كريمة"،أصبح ازدواجه ضرورة ملحة للحفاظ على الأرواح وتسهيل الحركة المرورية، خاصة وأن الطريق يخدم أكثر من 57 قرية ونجعًا، ويرتبط بالمشروعات القومية والتنموية الكبرى الجارية بالمحافظة، ومنها محطة المعالجة الثلاثية، ومصنع تدوير المخلفات، والمنطقة الصناعية، والاستثمارية، مشدداً على تحديد جدول زمني واضح لإزالة العوائق والتنسيق مع هيئة الطرق والكباري.
وأوضح النائب أحمد عبد السلام قورة أن طريق نجع حمادى الى كوبرى جرجا الممتد بطول 45 كيلو متراً شهد ما لا يقل عن 254 حادثاً خلال 3 سنوات فقط، نتج عنها 90 حالة وفاة، ونحو 250 مصاباً، بعضهم بإصابات دائمة طبقاً للاحصائيات الرسمية لوزارة الداخلية مشيراً أن الطريق يمثل محوراً هاماً وبـ الاخص بعد ربط محور دار السلام - البلينة بالطريق الصحراوي الغربي بسعة 6 حارات ذهاباً وإياباً مما يمثل كثافة مرورية عالية لم يستوعبها الطريق بوضعة الحالى الا من خلال ازدواجة لان الوضع الحالى هناك 245 حادث طريق فما بالنا بعد ان تمت الان السيولة المرورية التى نتجت عن ربط محور دار السلام بالصحراوى الغربى بطريق نجع حمادى - جرجا، ، لذلك فإن المشروع لابد ان يستكمل إزادواجة لاهميته الحيوية.
وكشف " قورة " عن أن العمل قد تم في نحو 25 إلى 30 كيلو متراً فقط من أصل 45، في حي تسيرالأعمال ببطئ بسبب عدم توفير تمويل فضلاً عن بعض التعقيدات تعقيدات تتعلق بالخدمات (الكهرباء – المياه – الغاز – التليفونات – الأوقاف)، بالإضافة إلى تأخر صرف الاعتمادات المالية اللازمة.
وأضاف أن تكلفة إزالة ونقل المرافق ارتفعت من 98 مليون جنيه إلى 146 مليون جنيه، ورغم مخاطبات مجلس الوزراء ومحافظة سوهاج للجهات المعنية، لم يتم صرف المبلغ حتى الآن.
ولفت النائب أحمد عبد السلام قورة إلى أن رئيس هيئة الطرق والكباري سبق وطلب فى السنة المالية 2024- 2025 مبلغ 100 مليون جنيه لاستكمال الأعمال، من اصل 450 مليون جنية معتمدة من جلس الوزراء لاستكمال الطريق وتم بالفعل اعتماد 150 مليون جنيه مما ادى الى عدم استكمال الاعمال وفقاً لخطاب رسمي من مجلس الوزراء، إلا أن المشروع لا يزال العمل يجرى ببطئ
وقال قورة : "من غير المعقول أن ننفذ مشروعات كبرى مثل محور دار السلام - البلينا الذي تكلف 8 مليارات جنيه خلال عام ونصف، بينما يتعطل طريق بطول 45 كيلو بسبب تأخر التمويل، في الوقت الذي يموت فيه الناس يومياً على هذا الطريق." مناشداً الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارات التخطيط والنقل والتنمية المحلية، وهيئة الطرق والكباري، بسرعة التدخل لتنفيذ الاعتمادات المطلوبة وإنقاذ أرواح المواطنين.
وكان النائب أحمد قورة قد بدأ كلمته بتوجيه الشكر إلى منصة لجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجيني، وأعضاء اللجنة، وممثلي الحكومة، واللواء الدكتور عبدالفتاح نور الدين محافظ سوهاج، مشيدًا بأدائه وواصفًا إياه بـ"الهمام" الذي أحدث تغييرًا جذريًا وجادًا في منظومة العمل الإداري والتنفيذي بالمحافظة، وتمكن خلال فترة قصيرة من إحداث نقلة نوعية في الأداء والخدمات، وقيادة حركة تطوير شاملة داخل سوهاج، رغم التحديات وقلة الموارد، مما انعكس على شعور المواطن السوهاجي بتحسن ملموس على أرض الواقع.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا