كشف عدد من الخبراء والمحللين السياسيين، عن أهم الملفات التي يجب أن تكون على مائدة الحوار الوطني خلال المرحلة الثانية، وذلك بعد دعوة الرئيس لاستكمال الحوار، وخاصةً بعد ما حققته المرحلة الأولى من نجاحات كبيرة خلال جلساتها المنعقدة على مدار الشهور الماضية.

وأشار الخبراء، إلى أن هناك عدد من الملفات ستتصدر أولويات المرحلة الثانية ولعل أهمها "المحليات" و"الأحوال الشخصية" و"الملف الاقتصادي"، فضلًا عن إستكمال ما تم بدأه من الملفات الخاصة بالحياة السياسية ولم يتم الانتهاء منها.

الباحث والمحلل السياسي عبدالناصر قنديل

 

من جانبه، قال الباحث والمحلل السياسي عبدالناصر قنديل، الأمين العام المساعد لحزب التجمع، إن الدعوة للحوار الوطني واحدة من أهم الدعوات في مقدمة البرنامج الرئاسي في المرحلة الثالثة للرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلًا: حصل الحوار الوطني الذي انعقد بشكل واضح خلال الفترة الماضية على حالة من الإقبال والاحتفاء الشعبي والنضج في الممارسة الحزبية، مؤكدًا أن استكمال المرحلة الثانية من الحوار الوطني ستكون مرحلة فارقة سوف يُبنى عليها الكثير من السياسات العامة المقبلة.

أولويات الحوار الوطني 


وحول أهم الملفات التي يجب أن تكون على مائدة الحوار الوطني خلال المرحلة الثانية منه، أشار "قنديل،" في تصريح خاص لـ "الفجر" إلى أن أول ملف سوف يحظى باهتمام هو الملف الخاص بإصدار قانون "الإدارة المحلية"، قائلًا: الجميع الآن أصبح لديه شغف للانتهاء منه ورغبة للاستفادة من حالة الزخم الشبابي والفئوي التي ظهرت في الشارع المصري، وبالتالي وجود المجالس المحلية سيمكن فئة كبيرة جدًا ويُعزز حالة المشاركة في الحياة العامة التي اتسم بها المصريون خلال العام ونصف الماضيين بشكل كبير جدًا.

 

وأوضح أن الملف الثاني هو الملف الاقتصادي، مضيفًا: لدينا عدد من اللجان المهمة الموجودة في الحوار الوطني التي لم تبدأ بالفعل مثل لجنة غلاء الأسعار، وهي اللجنة الوحيدة التي لم تعقد جلسات في المرحلة الأولى وستبدأ مع المرحلة الثانية، لافتًا إلى أن الملف الاقتصادي ورسم السياسة العامة للدولة المصرية والاتفاق على آلية التعامل مع السياسات الاقتصادية في ظل ندرة العملة الصعبة سيكون ملف من الملفات الهامة التي ستكون موجودة  والتي سوف تحظى باهتمام، وربما ستكون السياسات التي تنتج عن الحوار الوطني ويتوافق عليها القوى السياسية ملمح مهمة جدًا في تشكيل الوزارة القادمة.

 

قانون الأحوال الشخصية

 

واستكمل، الملف الثالث وهو قانون "الأحوال الشخصية"، لافتًا إلى أن هذه الملفات طرحت فيه العديد من وجهات النظر والنقاشات التي تمت على أرض الواقع، لكنها لم تُسفر عن نتائج نهائية، وبالتالي نحن في انتظار أن تخرج هذه المرحلة بتوصيات محددة وواضحة لملف الأحوال الشخصية.


وتابع: الملف الرابع وهو ملف "تمكين الأحزاب" ودفعها إلى حالة الحيوية، موضحًا أن هذا الملف سيصحبه حديث عن تعديل قانون الأحزاب بشكل واضح، مؤكدًا أنه من الملفات التي ربما سيكون من المهم تجهيزها قبل الوصول إلى الانتخابات البرلمانية المقبلة بشكل رئيسي وفاعل على أرض الواقع.


وأردف الباحث والمحلل السياسي عبدالناصر قنديل، ربما ستضاف لها ملفات أخرى خاصة أن هناك 8 لجان عقدت اجتماعاتها، لكنها حتى الآن لم ترفع أي توصيات إلى الرئيس عن أعمالها، و13 لجنة بعضها أنهى أعماله والبعض الآخر ما زالت أعمالها مُعلقة، وبالتالي نحتاج إلى قانون الانتخابات نفسه إذا كانت اللجنة توافقت على حد أدنى، لكنه حتى الآن لم يصدر بهذا لحد أي نتائج تستطيع من خلالها القول بأن القانون سيحدد شكل البرلمان والنظام الانتخابي.

 

وأشار "قنديل،" إلى أن الملفات الأربعة جميعها مهمة في محاولة للاستفادة من حالة الزخم والحيوية الموجودة في الشارع المصري على إثر الانتخابات الرئاسية، وبالتالي الاستفادة منها ستكون ملمح مهم جدا، لذلك نحن نترقب للمرحلة الثانية من الحوار الوطني.

 

 

اللواء محمد الغباشي

 


فيما قال اللواء محمد الغباشي، أمين مركز آفاق للدراسات الاستراتيجية، إن الأهمية القصوى في المرحلة الثانية من الحوار الوطني ستكون في الملف الاقتصادي لما له من تداعيات على كافة المواطنين واقتصاد الوطن، وما له من تأثير كبير على كافة مناحي الحياة.

 

قوانين الإدارة المحلية

 

وأوضح "الغباشي" في تصريحات خاص لـ "الفجر"، قائلا: الملف الثاني هو التوصل إلى أسلوب للانتهاء من إصدار قوانين الإدارة المحلية، مشيرًا إلى أن هذا الملف أخذ الكثير من الوقت والبحث ولم يحدث أن تم الانتهاء منه لسنوات كثيرة وهو أمر شديد الأهمية، لافتًا إلى أن أسلوب الإدارة المحلية وقوانينها تستلزم أن يكون هناك تشريعات حول ما يمُس الدولة المصرية وسلامة الأداء للحكومة وأجهزة الدولة والتي تمس حياة المواطن مباشرة.


وأشار إلى أن المحليات هي التي تختص بالحياة اليومية للمواطنين من المياه والشرب والصرف الصحي والكهرباء، وكافة مناحي الحياة التي تمس التعاملات اليومية للمواطن، لافتًا إلى أن يجب أن يراعى فيها الكثير من الأبعاد خاصة المتعلقة بالأمن القومي، وأن لا تستحوذ جهة أو حزب أو النقابات أو المنظمات عليها بحيث يكون هناك طريقة محددة لاختيار أشخاص لديهم الكفاءة والإخلاص للوطن، وأن لا يكونوا أشخاص موجهين أو أصحاب أفكار خاصة، مؤكدًا أن الإدارة المحلية هي عصب الدولة، ويجب أن يُبنى هذا العصب بناء صحيح وأسلوب تأمين صحيح.

 

استكمال الملفات السابقة

 

وأوضح اللواء محمد الغباشي، إلى أن المرحلة الثانية من الحوار الوطني ستشهد استكمال ما بدأ من الملفات الخاصة بالحياة السياسية، مشيرًا إلى المتواجدين في الحوار الوطني جميعهم يسعون إليه حول نظم الانتخابات والتمثيل السياسي للدولة، والتي لم تنتهي بعد.
 


وتابع قائلًا: أرى أن هناك أمر أخر يحتاج إلى النقاش الشديد وهو إحياء منظومة القيم والأخلاق، والتي هي المعوَّل الأساسي للتنمية، وكافة إجراءات البناء والتنمية والمشروعات العملاقة التي تتم، مستطردا: إذا كان هناك القاعدة الأساسية لدى المواطن لتأصيل القيم والأخلاق، وأن يكون هناك القدر الكافي والمناسب من إعمال الضمير والخوف على المصلحة العامة والآداب والأخلاق سيكون الشخص ثقته في الله وفي وطنه كبيرة.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: المرحلة الثانية من الحوار الوطني الحوار الوطني أولويات الحوار الوطني الملف الاقتصادي قانون الأحوال الشخصية سياسيون عبدالناصر قنديل المرحلة الثانیة من الملف الاقتصادی الأحوال الشخصیة الإدارة المحلیة من الملفات

إقرأ أيضاً:

الدويري يتوقع فشل إسرائيل في تحقيق أهدافها خلال المرحلة الثانية بلبنان

#سواليف

استبعد الخبير العسكري اللواء #فايز_الدويري قدرة #قوات_الاحتلال على تحقيق أهدافها في المرحلة الثانية من عمليتها البرية بلبنان، مشيرا إلى أنها فشلت في القيام بالشيء نفسه خلال حرب 2006.

وقال الدويري إن قوات الاحتلال لم تتمكن بالأساس من السيطرة على القرى الموجودة في خط التماس الأول، وما لبثت أن انسحبت منها بعد تدميرها على يد قوات الهندسة.

وأشار إلى أن الفرق الـ5 التي دفع بها #جيش_الاحتلال في هذه العملية لا تعمل كلها وإنما تدفع بأجزاء بسيطة للقتال، وقال إن عمليات الدخول والتدمير كانت تتم غالبا بدعم من #سلاح_الهندسة وليس بالمشاة فقط.

مقالات ذات صلة 3 قضايا عالقة في الأردن يتحدّث عنها د. ذوقان عبيدات بينها قضية الكاتب الزعبي 2024/11/13

ورجّح الخبير العسكري أن تشمل المرحلة الثانية مزيجا من القوات البرية والمدرعة، كما كان الوضع في المرحلة الأولى، مشيرا إلى أن الاختلاف قد يكون في التقنيات وتفاصيل الهجمات، لأن قوات الاحتلال ستحاول إيجاد حالة توفر لها قدرة على التحرك والمناورة.

كما رجّح في الوقت نفسه أن يكون لدى #حزب_الله فهم لما تريده إسرائيل، وقال إنه سيعتمد بالأساس على العقد القتالية التي تعتمد عليها كل الحركات المسلحة في الحروب غير التقليدية.

بدء المرحلة الثانية

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت، أمس الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي بدأ المرحلة الثانية من عملياته البرية في #لبنان.

وقالت صحيفة معاريف إن هدف المرحلة الثانية من عملية الجيش الإسرائيلي في لبنان هو القضاء على القدرة الصاروخية لحزب الله، وأشارت إلى أن المرحلة الجديدة تهدف أيضا إلى الضغط على الحزب بشأن مفاوضات التسوية.

ونقلت الصحيفة عن الجيش الإسرائيلي أن كل عمليات إطلاق #الصواريخ التي جاءت أخيرا من جنوب لبنان نُفذت من مناطق لم ينشط فيها.

كما قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الفرقة 36 التابعة للجيش بدأت تعميق العملية البرية باتجاه مناطق جديدة في خط القرى الثاني جنوبي لبنان.

وردا على ذلك، قال حزب الله إن “قرار العدو الانتقال للمرحلة الثانية من المناورة البرية سيكون مصيره الخيبة وحصاده المزيد من الخسائر”، وإنه اتخذ كافة “الإجراءات لخوض معركة طويلة، ومنع العدو من تحقيق أهدافه دفاعا عن حرية وسيادة لبنان”.

مقالات مشابهة

  • وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الأقصر يشاركان في جلسة مائدة مستديرة رفيعة المستوى
  • وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الأقصر يشاركان في جلسة مائدة مستديرة رفيعة المستوى للمحافظين
  • إيران وروسيا تبدآن المرحلة الثانية من ربط شبكاتهما المصرفية نهاية 2024
  • لقاء موسع للحكومة وقيادات السلطة المحلية يناقش جوانب تعزيز وتطوير العمل المشترك
  • الاتحاد الوطني: زيارة السوداني إلى الإقليم تهدف لحل الملفات الخلافية بين بغداد وأربيل
  • الاتحاد الوطني: زيارة السوداني إلى الإقليم تهدف لحل الملفات الخلافية بين بغداد وأربيل - عاجل
  • الاتصالات تطلق المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي قريبًا
  • الموجة 24.. إزالة 34 حالة تعدٍ ضمن المرحلة الثانية بأسوان
  • الدويري يتوقع فشل إسرائيل في تحقيق أهدافها خلال المرحلة الثانية بلبنان
  • جيش الاحتلال الإسرائيلي يبدأ المرحلة الثانية من العملية البرية في لبنان