حماية المنافسة يبحث قضايا التى تهم المواطنين بقطاع الاتصالات
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
استقبل الدكتور/ محمود ممتاز - رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؛ المهندس حسام الجمل - الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بمقر جهاز حماية المنافسة بالقرية الذكية، وذلك في إطار سلسلة اللقاءات التي تجمع الطرفين بهدف التعاون والتكامل فيما بين الأجهزة من أجل ضمان حماية المنافسة الحرة داخل قطاع الاتصالات الذي يهم قطاع عريض من المواطنين في ضوء بروتوكول التعاون المبرم بين الجهازين.
حضر اللقاء كذلك كلٌّ من المهندس/ محمد إبراهيم - رئيس قطاع الحوكمة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمستشار/ أحمد عبد الناصر خطاب المستشار القانوني لجهاز حماية المنافسة.
وخلال ذلك اللقاء، دار النقاش حول نتائج ورشة العمل التي عقدها الجهازان مع المطورين العقاريين وشركات الاتصالات، ودراسة ملاحظاتهم بشأن مسودة إرشادات تنظيم خدمات الاتصالات داخل المجمعات العمرانية المغلقة، ومعالجة المشكلات التي تواجه المستخدمين في المجمعات العمرانية المغلقة وكيفية حلها وتلافي حدوثها مستقبلًا، مع التوصية بإجراء مزيد من ورش العمل المشتركة مع المطورين العقاريين وشركات الاتصالات العاملة في تلك المجمعات من أجل حماية مصالح المستهلكين.
والجدير بالذكر أن تلك الإرشادات تضمنت كافة الالتزامات على كل من المطور العقاري ومقدم خدمة الاتصالات بدءًا من البنية التحتية حتى تشغيل الخدمات من خلال توضيح الإجراءات الصحيحة لتقديم تلك الخدمات داخل المجمعات العمرانية المغلقة من أجل ضمان تعزيز حرية المستخدمين في اختيار مقدم الخدمة الأنسب لهم، وذلك استنادًا إلى أحكام قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005.
وشهد اللقاء كذلك الوقوف على عمل اللجنة التنفيذية المشكلة لتنفيذ بروتوكول التعاون بينهم والتوصية بتعزيز آلياتها من أجل سرعة الاستجابة للشكاوى المتعلقة بهذا القطاع الموجودة لدى الطرفين ودعم أواصر التعاون المشترك من أجل العمل على إزالة أي عوائق تنظيمية في هذا السوق بهدف تعزيز المنافسة ودعم مناخ الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حماية المنافسة حمایة المنافسة من أجل
إقرأ أيضاً:
مدبولي: نحرص على متابعة «حماية المنافسة» لدوره في جذب الاستثمارات
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الحرص على متابعة عمل جهاز حماية المنافسة بالنظر إلى أهمية دوره في اتخاذ السياسات الداعمة للمنافسة؛ وتعزيز أثرها في تحقيق النمو الاقتصادي، ودعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات المختلفة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، مع رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الدكتور محمود ممتاز؛ لاستعراض أبرز جهود الجهاز على المستوى الدولي.
وخلال الاجتماع.. استعرض الدكتور محمود ممتاز، أبرز جهود الجهاز على المستوى الدولي، وأشار إلى أنه تم برعاية رئيس مجلس الوزراء، إطلاق نتائج تقرير مراجعة النظراء الطوعي لقانون وسياسات حماية المنافسة بجمهورية مصر العربية؛ المُعد من قبل منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، والذي عكست نتائجه تحسن مناخ حماية المنافسة في مصر خلال السنوات القليلة الماضية بشكل ملحوظ وقابل للقياس، ونال عددا من الإشادات من جانب المنظمات والخبراء الدوليين بمجهودات الحكومة المصرية في مجال تعزيز المنافسة.
وعرض رئيس جهاز حماية المنافسة جانباً من الإشادات الدولية في هذا الصدد، والتي أكدت أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة في دعم المنافسة، بفضل التشريعات والإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرًا، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز بيئة العمل التنافسية، كما أشارت إلى الدور الريادي الذي يقوم به جهاز حماية المنافسة المصري في كل من منطقتي الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث أطلق في عام 2022 الشبكة العربية للمنافسة، ولعب دورًا مهما في عامي 2022 و2023 في مفاوضات اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، لا سيما البروتوكول الخاص بسياسة المنافسة.
كما تطرقت الإشادات الدولية إلى ما أظهرته مصر من خلال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، من التزام قوي بمبادئ منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، من خلال تبني سياسات فعّالة لمكافحة الهيمنة الاقتصادية والممارسات الاحتكارية، مما يدعم تحقيق سوق حر وفعّال على مستوى التجمع الإقليمي، إلى جانب الإشارة إلى نجاح جهاز حماية المنافسة المصري في تنفيذ سياسات وإجراءات تهدف إلى تعزيز التنافسية وتحسين بيئة الأعمال.
وأشار الدكتور محمود ممتاز، إلى نتائج التعاون المثمر بين جهاز حماية المنافسة المصري، ومركز مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية للتدريب على حماية المنافسة للشرق الأوسط وإفريقيا، من خلال تنظيم برامج للتدريب، وعقد مؤتمرات دولية بمشاركة عددٍ من الخبراء الدوليين وممثلي المنظمات الدولية المعنية بسياسات المنافسة.
وأكد أن هذا التعاون يُعزز دور الدولة المصرية كدولة مركزية للمنافسة قارياً وإقليمياً، حيث يُسهم في جلب خبراء عالميين في مجال المنافسة لتقديم تدريبات عملية ومهنية، وتبادل أفضل المُمارسات لتعزيز الكفاءة المؤسسية والفنية، فضلاً عن الوصول إلى مزيد من الدول في الشرق الأوسط وإفريقيا من خلال الشراكات الُمتجددة، مع تعزيز القدرات المؤسسية والفنية، وتمكين أجهزة المنافسة لتكون أكثر استعدادًا للتعامل مع التحديات الأكثر تعقيداً.