الإمارات تتصدر الصفقات العقارية خليجياً في 2023
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
أبوظبي (وام)
كشف تقرير اقتصادي حديث عن استحواذ دولة الإمارات العربية المتحدة على معظم قيمة الصفقات العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري، متخطية توقعات العام 2022 بأكمله.
وأظهر التقرير، الصادر اليوم عن شركة «كامكو إنفست»، أن قيمة الصفقات العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي بلغت 171.
وأشار التقرير إلى استحواذ دبي على نسبة 52.1% من إجمالي قيمة الصفقات العقارية التي تم تنفيذها على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي ككل، إذ ارتفعت قيمة الصفقات العقارية في دبي بنسبة 57% تقريباً على أساس سنوي خلال العشرة أشهر الأولى من العام 2023، بدعم رئيس من ارتفاع أسعار المطورين الرائدين، وتزايد الطلب على العقارات الفاخرة تحت الإنشاء لكل من فئتي منازل الأسرة الواحدة، ومتعددة العائلات التي تزيد قيمتها عن 5 ملايين درهم.
ولفت التقرير إلى أن قيمة الصفقات العقارية في أبوظبي قفزت بنسبة 56% خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2023، ليسهم بذلك أداء الأسواق الإماراتية في تعزيز القيمة الإجمالية للصفقات العقارية لدول مجلس التعاون الخليجي خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري لتتخطى تقديرات العام 2022 بأكمله البالغة 165.8 مليار دولار.
في سياق آخر، أوضح تقرير كامكو إنفست أن مؤشرات الأسهم العقارية في الإمارات والسعودية واصلت أداءها المتفوق، وشهدت مكاسب قوية خلال 11 شهراً الأولى من العام الجاري.
ووفقاً لمؤشر العائد الكلي للعقارات الخليجية الصادر عن شركة ريفينيتيف، ارتفع أداء القطاع بنسبة 19.2% متفوقاً على مؤشر مورجان ستانلي الخليجي، مدفوعاً بالأداء القوي لمؤشرات قطاع التطوير العقاري في كل من دبي بنسبة 32.9% وأبوظبي بنحو 29% والسعودية 21.4%. أخبار ذات صلة خبراء ومسؤولون لـ«الاتحاد»: الإمارات رائدة عالمياً في «استدامة» القطاع العقاري
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: القطاع العقاري مجلس التعاون الخلیجی أشهر الأولى من العام
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 17.7 مليار جنيه تمويلات عقارية خلال 9 أشهر
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 163.6%، خلال أول تسعة أشهر من العام 2024، على أساس سنوي.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 17.759 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2024، مقارنة 6.936 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 163.6%.
وارتفع أيضا إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2024، بنسبة 294.2 %، لتسجل 3.287 جنيه مقارنة بنحو 834 مليون جنيه في التسعة أشهر الأولى من العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وسجلت أعداد عملاء التمويل العقاري ارتفاعا كبيرا بنسبة 112.8% لتصل إلى 7641 عقدًا خلال الفترة ما بين يناير حتى سبتمبر 2024 مقابل 3590 عقد في الفترة من يناير حتى سبتمبر 2023.
وبلغت إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في نهاية سبتمبر 2024 نحو 32.111 مليار جنيه مقارنة 30.391 مليار جنيه بنهاية سبتمبر من العام 2023.
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.
تمويلات عقارية خلال 2023
قامت شركات التمويل العقاري بمنح 10.4 مليار جنيه لعملائها خلال 2023 مقارنة بـ 13.4 مليار جنيه مستويات ممنوحة خلال عام 2022 بمعدل انخفاض بلغ 22.4.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.