الإمارات تتصدر الصفقات العقارية خليجياً في 2023
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
أبوظبي (وام)
كشف تقرير اقتصادي حديث عن استحواذ دولة الإمارات العربية المتحدة على معظم قيمة الصفقات العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري، متخطية توقعات العام 2022 بأكمله.
وأظهر التقرير، الصادر اليوم عن شركة «كامكو إنفست»، أن قيمة الصفقات العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي بلغت 171.
وأشار التقرير إلى استحواذ دبي على نسبة 52.1% من إجمالي قيمة الصفقات العقارية التي تم تنفيذها على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي ككل، إذ ارتفعت قيمة الصفقات العقارية في دبي بنسبة 57% تقريباً على أساس سنوي خلال العشرة أشهر الأولى من العام 2023، بدعم رئيس من ارتفاع أسعار المطورين الرائدين، وتزايد الطلب على العقارات الفاخرة تحت الإنشاء لكل من فئتي منازل الأسرة الواحدة، ومتعددة العائلات التي تزيد قيمتها عن 5 ملايين درهم.
ولفت التقرير إلى أن قيمة الصفقات العقارية في أبوظبي قفزت بنسبة 56% خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2023، ليسهم بذلك أداء الأسواق الإماراتية في تعزيز القيمة الإجمالية للصفقات العقارية لدول مجلس التعاون الخليجي خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري لتتخطى تقديرات العام 2022 بأكمله البالغة 165.8 مليار دولار.
في سياق آخر، أوضح تقرير كامكو إنفست أن مؤشرات الأسهم العقارية في الإمارات والسعودية واصلت أداءها المتفوق، وشهدت مكاسب قوية خلال 11 شهراً الأولى من العام الجاري.
ووفقاً لمؤشر العائد الكلي للعقارات الخليجية الصادر عن شركة ريفينيتيف، ارتفع أداء القطاع بنسبة 19.2% متفوقاً على مؤشر مورجان ستانلي الخليجي، مدفوعاً بالأداء القوي لمؤشرات قطاع التطوير العقاري في كل من دبي بنسبة 32.9% وأبوظبي بنحو 29% والسعودية 21.4%. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: القطاع العقاري مجلس التعاون الخلیجی أشهر الأولى من العام
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يورد للخزينة العامة أكثر من مليار جنيه قيمة المطالبات القضائية
صرح المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، بأنه تعظيمًا لموارد الدولة وتعزيزًا لإيراداتها وصونًا للمال العام، واتساقًا مع توجيهات الدولة، ورؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.
فإن مجلس الدولة يولي أهمية خاصة بملف تحصيل الرسوم والمطالبات القضائية، وتخصيص وحدات وإدارات لهذا العمل بكافة فروع ومقار مجلس الدولة على مستوى الجمهورية، مع ضبط كافة الإجراءات والقواعد التي تكفل تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، ومن أهمها حصر كافة المطالبات القضائية المستحقة السداد عن سنوات سابقة، والتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية بهذا الموضوع بما في ذلك توقيع بروتوكولات تعاون مع بعضها بما يسهم في تسريع إيقاع العمل، وزيادة معدلات التحصيل، وقد أثمر ذلك أنه في الفترة من أول يوليو 2024 حتى نهاية مارس 2025 تم تحصيل مبلغ 100320510467 جنيهًا (مليار وثلاثة ملايين ومائتان وخمسة ألف ومائة وأربعة جنيه، وسبعة وستون قرش)، وهو ما يزيد عن المبلغ الذي تم تحصيله عن الفترة المماثلة من العام القضائي السابق 2023/2024 بواقع 14595 217650 جنيهًا (مائة وخمسة وأربعون مليون وتسعمائة واثنان وخمسون ألف ومائة وستة وسبعون جنيه، وخمسون قرش)، وبنسبة زيادة مقدارها 17%.
وأكد أن مجلس الدولة يتطلع إلى مزيد من التنسيق مع مختلف الجهات ذات الصلة من أجل زيادة حصيلة المطالبات القضائية المستحقة لصالح الخزانة العامة، واستكمالًا لسعي مجلس الدولة نحو بلوغ أعلى معدلات الجودة من خلال تحقيق العدالة الناجزة، وإعلاء دولة القانون.
وأضاف سيادته أنه على صعيد الإنجاز القضائي للمجلس خلال التسعة أشهر المنقضية، فإن القسم القضائي قد أنجز خلال هذه الفترة – وعلى وفق خطط الإنجاز المعتمدة للمحاكم والدوائر – عدد (1277919 قضية) تمثل نسبة 80% من مجموع الدعاوى والطعون التي تم تداولها خلال الفترة، وكان من ثمار ذلك تقلص عدد القضايا التي مازالت باقية قيد التداول في نهاية مارس 2025 إلى (330423 دعوى وطعنًا)، وترتب على ذلك انخفاض متوسط زمن تداول القضية أمام محاكم المجلس إلى 81 يومًا حاليًا.
كما أنه في شأن المنازعات الضريبية المتداولة أمام محاكم مجلس الدولة وبما تمثله من أهمية قصوى بشأن محاور التنمية، والاستثمار، ودفع الاقتصاد القومي إلى آفاق أرحب، فإن ما تم إنجازه منها خلال الفترة سالفة البيان قد بلغ (46354 قضية)، وترتب على ذلك تقلص عدد القضايا التي مازالت متداولة منها أمام محاكم مجلس الدولة أو محالة إلى مكاتب مصلحة الخبراء بوزارة العدل ولم يتم إيداع تقرير الخبرة بها إلى (37515 قضية).
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية