نائب:المسؤولين من سراق المال العام غير خاضعين للمحاسبة
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن نائب المسؤولين من سراق المال العام غير خاضعين للمحاسبة، بغداد شبكة أخبار العراق كشف النائب المستقل سجاد سالم، السبت، عن سبب عدم محاسبة بعض 8220;المسؤولين 8221; بعد خروجهم من الوظيفة، ولاسيما .،بحسب ما نشر شبكة اخبار العراق، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات نائب:المسؤولين من سراق المال العام غير خاضعين للمحاسبة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب المستقل سجاد سالم، السبت، عن سبب عدم محاسبة بعض “المسؤولين” بعد خروجهم من الوظيفة، ولاسيما ممن عليهم مؤشرات وشبهات.وقال سالم، في حديث صحفي، إن “سبب عدم محاسبة بعض المسؤولين بعد خروجهم من الوظيفة، ولاسيما الذين عليهم مؤشرات وشبهات، هو وجود حماية سياسية وحزبية لهم، خصوصاً إن هؤلاء كانوا ينفذون صفقات لصالح تلك الجهات التي توفر لهم الحماية من عدم المحاسبة والملاحقة”.وبين أن “هذا كله بسبب المحاصصة وتقاسم مؤسسات الدولة ما بين الكتل المتنفذة وجعلها مؤسسات اقتصادية تابعة لها”، مضيفا “ولهذا هناك ضرورة على إنهاء عمليات المحاصصة من اجل انهاء ملف عدم محاسبة أي مسؤول متورط بقضايا فساد مالي أو اداري”.وفي العراق كثرت المحاكمات التي تجريها السلطات القضائية، بحق المسؤولين والنواب والمتهمين بجرائم فساد مالي وإداري، لكن أغلب تلك المحاكمات تجري “غيابيا”. وتعلن هيئة النزاهة، بين الحين والآخر، عن محاكمات لمسؤولين، وأعضاء مجالس محافظات سابقين، ونواب في البرلمان، وأعضاء في المجالس البلدية، لكن الأحكام الغيابية، كانت سيدة الموقف.وفي وقت سابق من اليوم، اعلنت دائرة التحقيقات في النزاهة، صدور (42) أمر قبضٍ واستقداٍم بحق كبار المسؤولين وذوي الدرجات العليا، في القضايا التي تولَّت مُديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمُحافظات التحقيق فيها، وأحالتها إلى القضاء.ورغم صدور الاحاكم لكن هيئة النزاهة لم تكشف عن اسماء هؤلاء الفاسدين وهذا أيضا جزء من فساد الهيئة بأحترام سراق المال العام!.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الأصول السائلة في القطاع المصرفي تتجاوز 800 مليار درهم لأول مرة في تاريخها
تجاوزت الأصول السائلة في القطاع المصرفي بالدولة، حاجز الـ 800 مليار درهم مع نهاية الربع الثاني من العام الجاري، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وذكر المصرف المركزي، في تقرير مؤشرات السلامة المالية الأساسية للربع الثاني من العام الجاري، الصادر اليوم ، أن قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي بالدولة سجلت 801.52 مليار درهم في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 20.2%، أو ما يعادل 135 مليار درهم، مقارنة بنحو 666.6 مليار درهم في نهاية الربع الثاني من 2023.
وأوضح التقرير أن قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي بالدولة، زادت على أساس ربعي بنسبة 2% أو ما يعادل 14.9 مليار درهم، مقارنة بنحو 786.6 مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام الجاري.
وقال المصرف في تقريره، إن قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي، شكلت 18.9% من إجمالي أصول القطاع المصرفي البالغة قيمتها 4.244 تريليون درهم في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، مرتفعة من نسبة 18.8% في نهاية الربع الأول من العام الجاري.
وأشار إلى أن النظام المصرفي الإماراتي، يتمتع برأسمال جيد، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال الإجمالية 18.3% مع نهاية الربع الثاني من العام الجاري، مرتفعة من 18% في نهاية الربع الأول من العام الجاري، ومن 17.9% في نهاية الربع الرابع من العام الماضي.
وأوضح أن نسبة كفاية رأس المال لا تزال أعلى بكثير من الحد الأدنى لكفاية رأس المال والبالغة 13%، وتشمل مصدر رأس المال بنسبة 2.5% ونسبة 8.5% الحد الأدنى للشق الأول من رأس المال، وذلك كما هو منصوص عليه في لوائح المصرف المركزي بناء على الامتثال لإرشادات مبادئ “بازل 3″، التي تتبعها البنوك في دولة الإمارات اعتبارا من ديسمبر 2017.
ولفت التقرير إلى أن نسب كفاية رأس المال، تقيس مقدار رأس مال البنك المعبر عنه كنسبة مئوية من الأصول المرجحة بالمخاطر، كما توفر نسبة كفاية رأس المال العالية الحماية للمودعين وتعزز استقرار وكفاءة النظام المالي للاقتصاد.
وأوضح تقرير مؤشرات السلامة المالية الأساسية، أن نسبة ملاءة الشق الأول من رأس المال في القطاع المصرفي، وصلت إلى 17% في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 16.7% في نهاية الربع الأول 2024، ونحو 16.6% في نهاية الربع الرابع من العام الماضي.
وأشار التقرير إلى أن نسبة حقوق الملكية العادية من الشق الأول، ارتفعت إلى 15.3% في نهاية الربع الثاني من العام الجاري مقابل 15% في نهاية الربع الأول من العام الجاري، و14.9% في نهاية الربع الرابع من 2023.وام
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط