تباين في حركة الأنشطة التجارية والصناعية لعدد من دول شرق آسيا
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
العُمانية: أوضحت بيانات رسمية تباينًا في حركة العديد من الأنشطة التجارية والصناعية لعدد من دول شرق آسيا بما فيها الصين واليابان وكوريا الجنوبية، وفق تقارير بثتها وسائل رسمية أمس.
حيث ضخ بنك الشعب الصيني 374 مليار يوان في النظام المصرفي (7ر52 مليار دولار) وذلك من خلال عمليات إعادة شراء عكسية لأجل 7 أيام بفائدة قدرها 8ر1 في المائة.
وتتمثل إعادة الشراء العكسية، "الريبو العكسي"، في عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.
في السياق ذاته ارتفع سعر اليوان الصيني أمام الدولار في سوق الصرف في التعاملات حيث بلغ سعر العملة الصينية أمس 0974ر7 يوان لكل دولار مقابل 1002ر7 يوان لكل دولار أمس الأول، إذ تسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2 في المائة عن السعر الاسترشادي للبنك المركزي في كل يوم تداول في سوق الصرف الأجنبي الفوري.
يذكر أن السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار يتحدد على أساس أسعار الشراء التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى قبل بدء تعاملات سوق الإنتربنك يوميًّا.
من جانبها أظهرت البيانات نموًّا في الناتج الصناعي لكوريا الجنوبية خلال نوفمبر الماضي نظرًا للزيادة القوية في إنتاج قطاع أشباه الموصلات. وذكرت هيئة الإحصاء الكورية أن الناتج الصناعي ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 5ر0 في المائة شهريًّا، بعد انكماشه بنسبة 8ر1 في المائة خلال الشهر السابق.
وسجل الناتج الصناعي خلال الشهر الماضي وعلى أساس سنوي نموًّا بمعدل 5ر2 في المائة، بحسب وكالة يونهاب الكورية للأنباء، وجاء هذا الارتفاع مع زيادة إنتاج قطاع أشباه الموصلات بنسبة 8ر12 في المائة شهريًّا.
في الوقت ذاته سجلت مبيعات التجزئة وهي مقياس للإنفاق الخاص في كوريا نموًّا بنسبة 1 في المائة على أساس شهري في الشهر الماضي، وجاء مدفوعًا بارتفاع الطلب على السيارات والأجهزة الإلكترونية والسلع المعمرة الأخرى، بعد انخفاض بنسبة 8ر0 في المائة في الشهر السابق.
وفي السياق ذاته أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان أمس عن ارتفاع قيمة مبيعات التجزئة خلال الشهر الماضي بنسبة 3ر5 في المائة سنويًّا إلى 819ر13 تريليون ين (87ر97 مليار دولار)، بعد نمو بنسبة 1ر4 في المائة في الشهر السابق له.
كما زادت مبيعات التجزئة في اليابان خلال نوفمبر الماضي بنسبة 1 في المائة بعد تراجعها بنسبة 7ر1 في المائة خلال أكتوبر الماضي، إضافة إلى زيادة مبيعات المتاجر الكبرى خلال الشهر الماضي بنسبة 1 بالمائة شهريًّا وبنسبة 5 في المائة سنويًّا.
كما زادت المبيعات التجارية بنسبة 9ر0 في المائة سنويًّا، وتراجعت بنسبة 2ر0 في المائة شهريًّا إلى 680ر50 تريليون ين، وانخفضت مبيعات الجملة بنسبة 7ر0 في المائة سنويًّا وبنسبة 3ر0 في المائة شهريًّا إلى 861ر36 تريليون ين. وأنهى المؤشر نيكي للأسهم اليابانية أمس موجة صعود استمرت أربع جلسات مع إقبال المستثمرين على بيع الأسهم بعد مكاسب حادة في الجلسة السابقة، ونزل نيكي 0.42 بالمائة إلى 33539.62 نقطة بعد قفزة أكثر من واحد بالمائة في الجلسة السابقة. ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 0.14 بالمائة إلى 2362.02 نقطة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: خلال الشهر الماضی فی المائة سنوی الماضی بنسبة
إقرأ أيضاً:
مندوبية التخطيط: تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 2,4 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2024
قالت المندوبية السامية للتخطيط، إن نتائج الحسابات الوطنية الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثاني من سنة 2024، أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تباطؤا في معدل نموه بلغ 2,4% عوض 2,5% خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وسجلت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 3,2% والنشاط الفلاحي انخفاضا بنسبة 4,5%، بينما شكـل الطلب الداخلي قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بالتحكم في التضخم، وتحسن الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني التي وصلت إلى 1% من الناتج الداخلي الاجمالي.
وانكمشت القيمة المضافة للقطاع الاولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بحيث انخفضت بنسبة 5% في الفصل الثاني من سنة 2024، وذلك بعد أن عرفت ارتفاعا قدره 1,2% خلال نفس الفصل من السنة الماضية، ويعزى ذلك إلى انخفاض القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 4,5% عوض ارتفاع بنسبة 1,5% وأنشطة الصيد البحري بنسبة 14,7% عوض انخفاض بنسبة 4,5%.
وبالمقابل، ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الثانوي بنسبة 3,8% عوض انخفاض بنسبة 2,4% خلال الفصل الثاني من السنة الماضية، وذلك نتيجة تحسن القيم المضافة لأنشطة، الصناعات الاستخراجية بنسبة 23,6% عوض انخفاض بنسبة 9,6%؛ وتحسن أنشطة البناء والأشغال العمومية بنسبة 3,6% وأنشطة الصناعة التحويلية بنسبة 2,9%.
بالقابل، انخفضت أنشطة الكهرباء والغاز والماء، وشبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 6,3% عوض ارتفاع بنسبة 0,8%.
ونتيجة لذلك، فقد عرفت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 3,2% خلال الفصل الثاني من سنة 2024 عوض 2,5% سنة من قبل.
وفي هذه الظروف، واعتبارا لارتفاع حجم الضريبة على المنتوجات صافية من الاعانات بنسبة 3% عوض 2,9%، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم ارتفاعا نسبته 2,4% خلال الفصل الثاني من السنة الماضية.
كلمات دلالية مندوبية التخطيط، النمو، الاقتصاد الوطني
ارتفاع أسعار النفط