بيانات صادمة.. أكثر الدول الاوروبية سعادة وتعاسة خلال 2023
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
كشفت نتائج استطلاع نشرته الوكالة الرسمية للاتحاد الأوروبي، Eurostat، أن "بلغاريا" هي الدولة الأكثر تعاسة في الاتحاد الأوروبي، فيما نجحت دولة النمسا في اقتناص لقب أكثر دول الاتحاد الأوروبي سعادة خلال عام 2023. ومع معدل رضا إجمالي عن الحياة، كانت بلغاريا الدولة الوحيدة من بين الدول الأعضاء الـ 27 التي شملها الاستطلاع، ليصنف السكان أنفسهم، في المتوسط، على أنهم غير راضين.
وكانت ألمانيا ثاني أكثر البلدان بؤسا في القارة، حيث حصلت على تصنيف 6.5، مع انخفاض حاد عن درجاتها في العام الماضي البالغة 7.1، واحتلت اليونان المركز الثالث بين الدول الأكثر تعاسة.
وبحسب مجلة "تايم أوت"، فإن دراسة أجريت على جودة الحياة في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي على مدار عام 2023 الجاري، كشفت عن حصد النمسا أكبر عدد نقاط تقييم لجودة الحياة وسعادة المواطنين بها، بإجمالي 7.9 نقاط من أصل 10 نقاط.
والتقييم تم تطبيقه على كافة الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي على مدار العام، وقد كشفت "تايم أوت" عن ترتيب الدول وفق درجة تقييم السعادة بها، وكانت دولة ألمانيا مفاجأة القائمة، بأن جاءت في ترتيب متأخر، (المركز 12) بين ترتيب دول الاتحاد الأوروبي الأكثر سعادة، بعد حصولها على درجة تقييم 6.5 درجة، محققة تراجع من 7.1 نقطة، كانت حصدتها في مؤشر السعادة بين دول الاتحاد الأوروبي عام 2022.
وفما يلي ترتيب الدول الأكثر سعادة بين دول الاتحاد الأوروبي بحسب "تايم أوت"، حيث جاءت في الصدارة النمسا، ومن بعدها في المركز الثاني، كل من بولندا ورومانيا وفنلندا.
ثم في المركز الثالث بالتساوي كل من بلجيكا وهولندا، وتساوت الدنمارك مع سلوفينيا في المركز الرابع.
في المركز الخامس، جاءت جمهورية التشيك بالتساوي مع كل من أيرلندا ومالطا والسويد.
وفي المركز السادس، جاءت إستونيا بالتساوي مع إيطاليا وقبرص ولوكسمبرج، ثم في المركز السابع جاءت إسبانيا بالتساوي مع ليتوانيا.
في المركز الثامن جاءت فرنسا بالتساوي مع البرتغال وسلوفاكيا، ثم في المركز التاسع، جاءت المجر.
في الترتيب العاشر تساوت كل من كرواتيا ولاتفيا، ومن بعدهم في المركز الـ 11 جاءت اليونان، ثم الـ 12 لألمانيا، وبلغاريا في المركز الـ 13 والأخير.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: دول الاتحاد الأوروبی فی المرکز
إقرأ أيضاً:
بولتيكو: قرار «تيك توك» يفجّر أزمة جديدة في علاقات الاتحاد الأوروبي مع الصين
رأت مجلة بولتيكو الأوروبية، أن الحكم الصادر ضد «تيك توك» من قبل هيئة حماية البيانات الأيرلندية يمثل تحولًا جذريًا في نهج الاتحاد الأوروبي تجاه الصين، إذ إنها المرة الأولى التي تُترجم فيها المخاوف الأوروبية من قوانين المراقبة الصينية إلى إجراء قانوني صارم، ما ينذر بتوتر متصاعد في العلاقات بين بروكسل وبكين.
وذكرت المجلة الأوروبية في تقرير اليوم الجمعة، أن الغرامة القياسية البالغة 530 مليون يورو التي فرضتها هيئة حماية البيانات في أيرلندا على تيك توك تجاوزت كونها مجرد عقوبة تقنية، لتتحول إلى رسالة سياسية حازمة: قوانين المراقبة الصينية تتعارض جوهريًا مع قيم الاتحاد الأوروبي في حماية بيانات مواطنيه.
ويضع هذا التطور العلاقات الرقمية بين الاتحاد الأوروبي والصين على مفترق طرق، ويهدد مستقبل الأعمال التي تعتمد على نقل البيانات بين الجانبين. وللمرة الأولى، بات الاتحاد يطبق قواعده الصارمة لحماية الخصوصية خارج الإطار الأميركي، موجّهًا أنظاره إلى بكين بدل واشنطن.
وقالت الهيئة الأيرلندية إن تيك توك خالفت اللائحة العامة لحماية البيانات من خلال إرسال بيانات مستخدمين أوروبيين إلى الصين دون ضمانات كافية تحميهم من تدخل الحكومة الصينية.
وأشارت إلى أن الصين لا تقدم ضمانات تتماشى مع المبادئ الأساسية للاتحاد، مثل كرامة الإنسان وسيادة القانون.
ورغم أن القرار لا يعني حظر تيك توك، إلا أنه يمكّن السلطات من فرض رقابة موسعة على عملياتها، ويزيد الضغوط على الشركات الأوروبية لإعادة النظر في تعاملاتها مع الصين، في ظل القوانين الصينية التي تسمح لأجهزة الأمن بالوصول إلى أي بيانات بحوزة شركات محلية.
وردّت الشركة الصينية بغضب، معتبرة أن القرار يهدد القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي وأنه يفتح الباب أمام سابقة خطيرة قد تمس آلاف الشركات الأخرى التي تستخدم نفس الآليات القانونية لنقل البيانات.
وأشارت كريستين جراهن، مديرة السياسات العامة لـ تيك توك في أوروبا، إلى أن مشروع Project Clover، الذي استثمرت فيه الشركة 12 مليار يورو لإنشاء مراكز بيانات أوروبية تحت رقابة مستقلة، لم يكن كافيًا لإرضاء المنظمين.
وتساءلت: إذا لم تكن هذه الإجراءات كافية، فما هو المقبول إذًا؟.
ويرى محللون أن هذا القرار لا يستهدف تيك توك فقط، بل هو تحذير ضمني لكل شركة تنقل البيانات إلى الصين.. ويقول تيم رويجليج، كبير محللي الشأن الصيني في معهد الاتحاد الأوروبي للدراسات الأمنية، إن القوانين الصينية تضع الشركات أمام معضلة قانونية: لا يمكن لشركة صينية أن ترفض طلبًا من جهاز أمن بحجة أن البيانات مخزنة في الخارج.
ويُرجّح أن تتبع قرارات مماثلة قريبًا، مما قد يؤدي إلى إعادة هيكلة شاملة لتدفق البيانات بين الاتحاد الأوروبي والصين، في وقت تتصاعد فيه التوترات الجيوسياسية والقلق من النفوذ الرقمي لبكين.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير