حماية المستهلك: حملات رقابية بمختلف المحافظات لتحقيق الانضباط في الأسواق
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
شن جهاز حماية المستهلك حملات رقابية مكبرة وموسعة، لتحقيق الانضباط في الأسواق،ومنع أية ممارسات ضارة غير منضبطة في حالات عدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بأزيد من السعر، وحجب السلع عن التداول، ومتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات ضد أي تاجر مخالف مستغل.
وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك إبراهيم السجيني حرص الجهاز على مواصلة الضربات الرقابية النوعية بمختلف محافظات الجمهورية بالتزامن مع الحملات المركزية التي يشنها الجهاز لتحقيق الانضباط في الأسواق وعدم التهاون مع المخالفين والضرب بيد من حديد ضد أي تاجر مخالف مستغل، مشيرا إلى أن الجهاز - بتوجيهات من الحكومة - سيكثف من تواجده بالأسواق، مؤكدا على التنسيق والتعاون مع الأجهزة الرقابية المعنية بالدولة لتحقيق الانضباط والاستقرار واستمرار إتاحة السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة.
كما أشار إلى أن الجهاز لن يدخر جهدا في اتخاذ أية إجراءات رقابية استباقية من شأنها حماية وصون حقوق المستهلكين، والتصدي بكل قوة لأي تاجر مخالف مستغل يقوم بحجب السلع أو البيع بأزيد من السعر، مؤكدا على إحالة المخالفين للنيابة العامة، منوها إلى تكثيف الحملات علي مدار الساعة واستمرار التنسيق مع غرفة العمليات المركزية بالجهاز، ومؤكدا على أهمية دورالجهاز في الفترة الحالية في إحكام الرقابة والسيطرة وإعادة الانضباط في الأسواق، والتصدي بكل حزم وجدية لمحتكري السلع ومواجهة كافة الظواهر السلبية الضارة بالمواطنين وخاصة عدم الإعلان عن الأسعار أو رفع أسعار السلع.
وفي محافظة القاهرة قال إنه بناء على المعلومات الواردة إلى الإدارة العامة للرقابة علي الأسواق، والتي تفيد بوجود أحد المخازن تقوم بتخزين كميات كبيرة من سلعة السكر ويتم حجبها عن التداول، وبناء عليه تشكلت الحملة الرقابية بنطاق حي المعادي من مأموري الضبط القضائي بالجهاز، وتوجهوا إلى المخزن وتم تأكد صحة المعلومات وقيام صاحب المخزت بتخزين كميات كبيرة وهائلة من سلعة السكر، وبمواجهة صاحب المنشأة أقر بملكيته للمخزن والمضبوطات الكبيرة من السكر،وبلغت الكمية المضبوطة 11.5 طن سكر (تم حجبهم عن التداول،تمهيدا لبيعهم بأسعار مرتفعة) وإحالة الواقعة للنيابة العامة.
وأضاف أنه تم ضبطت 11.5 طن سكر،تم حجبهم عن التداول، تمهيدا لبيعها بأسعار مرتفعة.
وأشار السجيني إلى أنه في محافظة الغربية قام مأموروا الضبط القضائي بالجهاز بناء علي معلومات وردت لمأموري الضبط القضائي بالجهاز، بوجود أحد متعهدي السجائر يقوم بالتصرف في الحصة الواردة إليه من الشركة الشرقية للدخان وبيعها بأسعار مرتفعة في السوق السوداء،وبناء عليه تم التوجه بحملة مكبرة للمنشأة وتبين صحة المعلومات وبمواجهة صاحب المنشأة،أقر بملكيته للمنشأة، وتم عمل محضر بالواقعة وبلغ إجمالي التصرف في الحصة - بعد الإطلاع علي المستندات -810 آلاف علبة سجائر متنوعة وإحالة الواقعة للنيابة العامة.
وبمحافظة سوهاج قام مأموروا الضبط للجهاز بناء علي معلومات وردت لمأموري الضبط القضائي، وتبين وجود مصنع تحت بير السلم يعمل في إنتاج وتصنيع منتجات التبغ المغشوشة ويقوم بطرحها في الأسواق تحت علامات تجارية معروفة، وعلى الفور تم التوجه بحملة مكبرة من أفراد الجهاز للمنطقة، وتبين صحة المعلومات، وبمواجهة صاحب المنشأة أقر بملكيته للمنشأة، وتم عمل محضر بالواقعة وضبط كميات كبيرة وهائلة من منتجات التبغ المغشوشة، وإحالة الواقعة للنيابة العامة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حمل عام القاهره جهاز حماية المستهلك حماية المستهلك الضرب منتجات علامات طرح الضبط القضائي كين محافظات الجمهورية العامة للرقابة لتحقیق الانضباط للنیابة العامة الضبط القضائی عن التداول
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد: الإمارات تمتلك بيئة تشريعية متقدمة لحماية المستهلك
أبوظبي (الاتحاد)
أجرى معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، عدداً من الجولات الميدانية على مجموعة من الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع في أسواق الدولة، والتي تضمنت جمعية الاتحاد التعاونية بدبي وهايبر ماركت اللولو، و5 منافذ بيع كبرى لتجارة التجزئة، بهدف التأكد من استقرار أسعار السلع والمنتجات وتوافرها بكميات تضمن تلبية حاجة المستهلكين قبل حلول شهر رمضان المبارك.
وتأتي هذه الجولات في إطار جهود الوزارة لضمان امتثال الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع بتشريعات وسياسات حماية المستهلك وتطبيقها في الدولة، لا سيما الالتزام بسياسة التسعير الجديدة والتي حددت تسع سلع استهلاكية أساسية، تشمل زيت الطهي والبيض والألبان والأرز والسكر والدواجن والبقوليات والخبز والقمح، والتي لا يمكن زيادة أسعارها إلا بموافقة مسبقة من الوزارة، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 120 لسنة 2022 بشأن قواعد وضوابط تسعير السلع الاستهلاكية.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تمتلك اليوم بيئة تشريعية متقدمة لحماية حقوق المستهلك قائمة على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، والتي أسهمت في تعزيز التواصل بين الوزارة ودوائر التنمية الاقتصادية في الدولة والجهات الحكومية المعنية لتنفيذ الرقابة المطلوبة على منافذ البيع في أسواق الدولة، وخلق بيئة استهلاكية تنافسية، وبناء علاقة متوازنة بين التجار والمستهلكين على مستوى الإمارات السبع، ومنع حدوث أي تلاعب في أسعار السلع والمنتجات، وتوعية المستهلكين والمزودين بحقوقهم وواجباتهم على حدّ سواء بما يكفل حماية حقوق الجميع.
وقال معالي عبدالله بن طوق: «ركزنا خلال الجولات على التأكد من مدى التزام منافذ البيع بتطبيق سياسة التسعير الجديدة الخاصة بالسلع الاستهلاكية الأساسية التسع، والتأكد من عدم رفعها بشكل غير مبرر، وإظهار أسعار المنتجات بشكل واضح ومقروء للمستهلكين، وذلك تماشياً مع الأهداف الاستراتيجية للوزارة بتعزيز حقوق المستهلك من أجل توفير بيئة ملائمة وآمنة عند شراء السلع والمنتجات».
وأشار معاليه إلى أن هذه الجولات تأتي كخطوة جديدة لتعزيز قنوات التواصل مع التجار والمزودين، وتعزيز الوعي لديهم بأهمية مدونة السلوك الاستهلاكية ودورها في ضمان نجاح تطبيق سياسة التسعير الجديدة، وتمكين الممارسات التجارية السليمة، وتعزيز الرقابة على الأسواق، ودعم تقديم الخدمة أو السلعة وفق أعلى معايير الجودة باعتبارها من مستهدفات الدولة لتحسين جودة حياة المواطنين والمقيمين.
وخلال الجولة، تفقد معالي عبدالله بن طوق عدداً من الأقسام داخل المنافذ والسلاسل التجارية، وراقب مدى توافر السلع ولا سيما المواد الأساسية التي يكثر عليها الطلب خلال شهر رمضان المبارك، كما استمع معاليه إلى آراء مجموعة من المتسوقين أثناء الجولة حول مدى استقرار أسعار السلع بالمنافذ.
وشهدت الجولات تعاوناً إيجابياً بين الوزارة ومنافذ البيع فيما يخص تعزيز تبادل المعلومات والبيانات المعنية بالسلع الاستهلاكية الأساسية بصورة مستمرة، وأهمية توافرها بشكل مستدام مع تقديم خصومات وعروض مميزة للمستهلكين بالتزامن مع حلول شهر رمضان الكريم.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين