صندوق سيادي نرويجي يدرج أرامكو السعودية وشركات خليجية على القائمة السوداء
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
سحب مدير أكبر صندوق لمعاشات التقاعد في النرويج استثمارات حجمها 15 مليون دولار من شركات خليجية، كما قرر استبعاد شركة "أرامكو" السعودية، بحسب ما ذكرت "بلومبرغ".
وأدرج صندوق المعاشات النرويجي الذي يشرف على 70 مليار دولار، عشرات الشركات في السعودية وقطر والإمارات والكويت على القائمة السوداء التي لا يستثمر فيها، موضحاً أن إقدامه على ذلك يأتي بسبب مخاوفه من أن الشركات الخليجية قد تسهّل انتهاكات حقوق الإنسان، في حين أن استبعاد شركة أرامكو يتعلق بمخاطر المناخ.
وتشمل الشركات المستبعدة مؤسسات في قطاع العقارات، ويقول "كيه إل بي" إن العمال المهاجرين من أفريقيا وآسيا يواجهون التمييز وانتهاكات حقوق الإنسان. كما استهدف صندوق التقاعد قطاع الاتصالات، حيث أشار إلى تطور الذكاء الاصطناعي باعتباره يعزز مخاطر المراقبة والرقابة في المنطقة.
"الصفقة الأكبر".. "أرامكو" السعودية تدرس بيع أسهم بقيمة 50 مليار دولار ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الجمعة، أن السعودية تدرس بيع أسهم من شركة النفط "أرامكو"، بقيمة تصل إلى 50 مليار دولار، في صفقة يرتقب أن تكون الأكبر في تاريخ أسواق المال. وقال رئيس الاستثمار المسؤول في "كيه إل بي"، كيران عزيز، في بيان "لا تزال دول الخليج تتميز بأنظمة حكم استبدادية تقيد حرية التعبير والحقوق السياسية، بما في ذلك حرية المنتقدين ونشطاء حقوق الإنسان".
وتباين أداء الأسهم المدرجة على القائمة السوداء، الخميس، مع ارتفاع بعضها إلى جانب نظيراتها في الأسواق الناشئة، في حين انخفض البعض الآخر. وانخفضت أسهم أرامكو، مقتفية أثر انخفاض أسعار النفط خلال الليل.
وبشكل عام، يأتي تعرض المستثمرين الأجانب بشكل أقل للأسواق الخليجية - التي تشكل ما يزيد قليلاً عن 7% من مؤشر MSCI للأسواق الناشئة - بسبب عمليات التعويم الحرة الأصغر والإدراجات الأحدث في المؤشر.
يدير "كيه إل بي" معاشات التقاعد للقطاع العام، بما في ذلك البلديات النرويجية، ويصف نفسه بأنه مستثمر مسؤول يرغب في سحب استثماراته من الشركات لأسباب بيئية واجتماعية وإدارية. وفي السنوات الأخيرة، استهدف شركة Adani Green Energy Ltd. بسبب مخاوف من أنها ساعدت عن غير قصد في تمويل الأنشطة الملوثة من خلال حصتها؛ وكذلك الشركات التي مقرها الولايات المتحدة والتي تشرف على مراكز اللاجئين المرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان؛ والشركات المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وقال مصدر من "كيه إل بي" إن سحب الاستثمارات من "أرامكو" يعود بشكل أساسي إلى أن عدم تلبية خطة تحول الطاقة في الشركة المنتجة للنفط والغاز التوقعات. وقال صندوق التقاعد إنه وجد أن التعامل مع الشركات في دول الخليج كان مثمراً، لكنه أضاف أنه من الصعب على المساهمين التأثير على "أرامكو" لأنها مملوكة في الغالب للدولة.
واختتم"كيه إل بي" مشيراً إلى أن مبلغ التصفية البالغ 15 مليون دولار كان سيبلغ حوالي 27 مليون دولار إذا كانت استثماراته تتطابق بشكل أوثق مع وزن المؤشر للأسهم.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الشرقاوي: منع دخول نواب أوربيين معادين للمغرب قرار سيادي لا يمكن التنازل عنه
زنقة20ا الرباط
منعت السلطات المغربية نزول برلمانيين أوروبيين في مطار العيون ويتعلق بكل من البرلمانية الإسبانية، إيزابيل سيرا سانشيز من حزب “بوديموس”، البرلماني الفنلندي، تيوسي سارامو، من حزب “فاسيميستوليتو” والبرتغالية، كاتارينا مارتينز، من حزب “بلوكو دي اسكيردا”.
وفي هذا الصدد، أكد المحلل السياسي والأستاذ الجامعي عمر الشرقاوي، في تدوينة على الفايسبوك، أن “قرار منع الدخول للحدود المغربية، هو قرار سيادي يكفله القانون الدولي لكل الدول ذات السيادة، وهو قرار يتماشى مع روح القاعدة الديبلوماسية شخص غير مرغوب فيه persona non grata التي تشير إلى شخص ديبلوماسي غير مقبول أو غير مرحب به في دولة معينة، نظرا للسلوكات الاعتيادية غير المقبولة من طرف الممنوعين داخل مؤسسات بلدانهم ولجوئهم المستمر لإعلان عن مواقف مؤيدة لتقسيم المغرب ودعم أطروحة الانفصال الذي تموله وتحميه الجزائر”.
وأوضح الشرقاوي أن “موقف السلطات بمنع دخول داعمي الانفصال لبلدنا يعني أن المغرب ليس أرضا خلاء بلا أبواب أو سلطات، بل إن قرار الدخول والخروج للمجال الترابي المغربي، له ضوابط وشروط وهو قبل ذلك قرار سيادي لا يمكن التنازل عنه ولا الاضطرار لتفسيره لأي سبب من الأسباب”.
واشار إلى أن “قرار المنع يحمل في طياته شكل من أشكال الإدانة الدبلوماسية المغربية، تجاه بعض أعضاء البرلمان الأوروبي الذين لا يتوانون في التحريض ضد الرموز الوطنية والسيادة المغربية”.
وأكد الشرقاوي أن “القرار هو تسجيل موقف ديبلوماسي، تجاه نواب بعض الدول التي غيرت مواقفها رسميا لكن لازال بعض ممثليها يتصرفون تصرفات غير مقبولة وتضر بالموقف العام للدول”.
واعتبر الشرقاوي، أن “قرار المنع هو تنفيذ لقرار ملكي صارم، يشدد على أن الشراكات والعلاقات والتفاعل الإيجابي مع الاشخاص والمؤسسات والدول لا يمكن أن تتم خارج نظارة الاعتراف بوحدتنا الترابية”.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس