انعقاد الجلسة الختامية للدورة الحالية لمجلس أمناء دمياط الجديدة
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
انعقد اليوم الجلسة الختامية لدور الانعقاد لمجلس الأمناء للعام 2023 - 2024 برئاسة الدكتور أسامه التابعي حفيله وبحضور المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة كذلك الساده نواب ومعاوني رئيس الجهاز وامين سر المجلس وممثلي الجهات التنفيذية والخدمية بالمحافظة.
بدأ رئيس المجلس الجلسة بتوجيه الشكر لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية و المهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن والسادة نواب رئيس الهيئة، على تقديم الدعم الكامل لمجالس الأمناء لتحقيق الأهداف الرئيسية لإنشائها.
واستعرض ما تم إنجازه خلال دورة الانعقاد للمجلس في ظل التعاون المثمر والبناء بين جهاز المدينة ومجلس الأمناء لتوفير كافة أوجه الدعم للجهات الخدمية والتنفيذية لخدمة سكان المدينة وكذلك ما تم تنفيذه من مشروعات استثمارية بالمشاركة بين جهاز المدينة ومجلس الأمناء، لتقديم الخدمات المميزة لسكان المدينة وروادها لزيادة موارد مجلس الأمناء لاستمرارية توفير الخدمات وأعمال التطوير الجارية بالمدينة بالشكل الأمثل.
كما وجه الشكر للمهندس رئيس الجهاز على الجهد المبذول بأعمال التطوير الجارية بالمدينة وفريق العمل الذى كان لتوجيهاته الدور الفعال لاستعادة المدينة لدورها الريادي والارتقاء بمستوى الأداء لشركات الزراعية والنظافة العاملة بالمدينة لإظهار المدينة بالشكل الجمالي والحضاري.
وتوجيه الشكر للدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة و المهندس على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط على جهودهم ومتابعتهم المستمرة لكافة الخدمات الصحية والتعليمية.
وتفضل المهندس محمد خلف الله رئيس الجهاز رئيس بتوجيه الشكر للدكتور اسامه حفيله رئيس المجلس والساده الأعضاء وممثلي الجهات التنفيذية والخدمية على ما تم تقديمة خلال فترة انعقاد المجلس ويعد ذلك التعاون بين المجلس و الجهاز احد اهم محاور التنمية لما له من مردود فعال يصب في مصلحة المدينة وسكانها والجهاز لا يدخر جهدا في كافة مجالات التطوير بما فيها منطقة الشاطئ وكذلك استكمال أعمال رفع كفاءة المنطقة الصناعية لكونها احدى القلاع الصناعية بالمنطقة ووعد باستمرار تكاتف جميع الجهود لفريق العمل لدعم الخدمات والاستثمار بالمدينة مع مزيد من التعاون خلال الفترة القادمة والتوفيق فيما هو قادم.
اقرأ أيضاًمجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة يناقش أهم القرارات الخدمية للسكان
افتتاح منافذ «أهلا رمضان» بالمحافظات بسلع مخفضة تصل إلى 30%
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجلسة الختامية وزير الاسكان دمياط الجديدة مصلحة المدينة
إقرأ أيضاً:
بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، حيث يناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن المسؤولية الطبية وحماية المريض.
وجاء مشروع القانون في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وثلاثـيـن مــادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، حيث أوضحت المادة الأولى من مواد الإصدار أن مشروع هذا القانون لا يخل بأحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة2009 ، كما ألزمت المادة الثانيـة كـل مـن يزاول إحدى المهن الطبية والمنشأت المبينة بالقانون بالاشتراك في صندوق التأمين الحكومي المنشأ وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ إصدار القرار الخاص بالنظام الأساسي للصندوق المشار إليه، مع إعطاء الحق لمجلس الوزراء بناء علـى عـرض الـوزير المختص بمد هذه المدة لمدة أو مدد أخرى لا تجاوز في مجموعها سنتين، وأوجبـت المـادة الثالثة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون المرافق له خلال سته أشهر من تاريخ العمل به، وبينت المادة الرابعة وجوب نشر القانون في الجريدة الرسمية لضمان إعلام الجمهور بأحكامه، وتاريخ بدء العمل به إلتزاماً بالمبادئ الدستورية ذات الصلة ونص القانون فى المادة (٢) على أنه يجب على كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل الدولة تأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وبذل عناية الشخص الحريص التي تقتضيها الحالة الصحية لمتلقي الخدمة للحفاظ على سلامته وحمايته، وفقاً للأصول والمعايير الوطنية والدولية للممارسات الطبية الآمنة.
ونصت المادة (۳)من مشروع القانون على أنه تترتب المسئولية الطبية على كل خطأ طبى ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضرراً لمتلقي الخدمة، ولا يجوز الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر ، ويقع باطلا كل اتفاق على ذلك، ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
كما يتضمن جدول أعمال جلسة اليوم عرض 13 تقريرًا من اللجان النوعية اقتراحات برغبة مقدمة من أعضاء المجلس، سيتم إحالتها إلى الحكومة لاتخاذ ما يلزم بشأنها
وجاءت التقارير التي سيتم إحالتها للحكومة كالتالي ،تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن طلب المناقشة العامة المقدم من النائب أحمد جلال أبو الدهب، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة حول تحسين كفاءة الإنفاق العام وضمان توجيه الموارد المالية نحو القطاعات الأكثر احتياجا.
وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة دينا هلالي، بشأن تخصيص هيئة واحدة مسئولة عن تنمية وتطوير قطاع الحرف والصناعات اليدوية في مصر.
وتقرير لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب مؤمن معاذ، بشأن إنشاء مصنع سيليكون بمحافظة الوادي الجديد.
وتقريرا لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائبة راندا مصطفى بشأن زيادة رحلات مصر للطيران إلى تشاد بواقع 7 رحلات أسبوعياً بدلا من 4 رحلات أسبوعيًا"، و النائب أيمن عبد المحسن ، بشأن "تطوير محطة قطارات مركز ومدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية".
وتقريرا لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب أحمد شاهين، بشأن إنشاء دوريات علمية معتمدة داخل مصر" والنائب رامي جلال، بشأن مسرحة مناهج التعليم الأساسي وإعداد منهج مواز ممسرح".
وتقارير لجنة الصحة والسكان عن الاقتراحات برغبات المقدمة من النائب مؤمن معاذ، بشأن "توفير مصعد كهربائي بمستشفى صدر الخارجة، والنائب أحمد شاهين، بشأن" توفير جهاز قسطرة القلب وجهاز أشعة رنين وجهاز فصل الصفائح الدموية في مستشفى بلبيس بالشرقية"، والنائب عمرو التونسي، بشأن " توفير جهاز أشعة مقطعية جديد بكفاءة 128 لمستشفى الزقازيق العام"، والنائب أحمد شاهين، بشأن "إنشاء مكاتب صحية للمقبلين على الزواج بمركز بلبيس".
وتقرير لجنة الزراعة والري عن طلبي المناقشة العامة المقدمين من النائب جمال أبو الفتوح وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول "دعم مشاريع التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية كأحد روافد زيادة الصادرات المصرية"، والنائب أحمد شراني وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول "دعم وتمكين الفلاح باعتباره شريكاً رئيسياً في تحقيق الأمن الغذائي المصري".
وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب أكمل نجاتي، بشأن " تفعيل أحكام القانون رقم 126 لسنة 2014 بشأن صندوق التكافل الزراعي وسرعة إصدار اللائحة التنفيذية مع سرعة تشكيل مجلس إدارة الصندوق".
وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب خالد العوني، بشأن "استخدام التقنيات والأساليب الحديثة في حصاد محصول قصب السكر في محافظات صعيد مصر لزيادة إنتاجه باعتباره محصولا قوميا داخل جمهورية مصر العربية.