على خلفية "حقوق الإنسان".. صندوق سيادي نرويجي يسحب استثماراته من 12 شركة خليجية
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
أعلن صندوق التقاعد الرئيسي في النرويج الخميس أنه سحب استثماراته في أسهم 12 شركة من دول خليجية "لعدم احتمال انتهاكات حقوق الإنسان" المرتبطة بأنشطتها.
وقالت شركة "كومونال لاندس-بنسيون-كاسه" (كا ال بي) التي تدير أصولا تزيد قيمتها عن 70 مليار دولار (نحو 63 مليار يورو) إن الأمر يتعلق بشركات تنشط في قطاعي الاتصالات والعقارات بالإضافة إلى شركة النفط السعودية العملاقة "أرامكو".
وأوضحت كيران عزيز رئيسة الاستثمار في الصندوق النرويجي أن هذه الخطوة التي لا تمثل سوى 15 مليون دولار، ناجمة عن أن "دول الخليج لا تزال تتميز بأنظمة حكم استبدادية تقيد حرية التعبير والحقوق السياسية، بما في ذلك حقوق المنتقدين والناشطين في مجال حقوق الإنسان".
وأضافت أن شركة "أرامكو" السعودية استُبعدت "خصوصا" بسبب عدم وجود خطة للانتقال في مجال الطاقة، وكذلك بسبب علاقاتها مع الدولة السعودية.
ولا تحقق أكبر شركة مصدرة للنفط الخام في العالم والمملوكة للسعودية بنسبة 90 بالمئة، متطلبات صندوق التقاعد النروجي بشأن تغير المناخ لشركات النفط والغاز.
ويشير صندوق التقاعد النرويجي المنفصل عن الصندوق النفطي الهائل في الدولة الإسكندنافية، إلى أنه في قطاع العقارات خصوصا، كان العمال المهاجرون من إفريقيا وآسيا "ضحايا تمييز وانتهاكات لحقوق الإنسان".
وفي فبراير 2022، انسحبت شركة "كا ال بي" من شركات روسية ردا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وقبل عام، حرم الصندوق عددا من شركات الأسلحة من محفظته، بما في ذلك الفرنسيتان "تاليس" و"داسو" للطيران.
كما باع في 2021 أسهمه في شركة الاتصالات "موتورولا"، على خلفية تورطها في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أرامكو التغيرات المناخية الخليج العربي الطاقة المهاجرون النفط والغاز حقوق الانسان شركات حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
«صحة الشيوخ»: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تمثل جزءا أساسيا من رؤية 2030
أشاد الدكتور علي مهران رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، بالإنجازات المحققة في مجال حقوق الإنسان، منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، إذ تمثل نقطة تحول مهمة في تعزيز وصيانة حقوق الإنسان في مصر، وتعكس التزام الدولة بجعل حقوق الإنسان جزءًا أساسيًا من رؤية مصر 2030.
ضمان الحريات الأساسيةوأوضح أنه منذ انطلاق الاستراتيجية، شهدت مصر تطورات ملموسة في مجال تعزيز حقوق الأفراد والمجتمع، إذ حدثت الدولة العديد من القوانين والتشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان لضمان الحريات الأساسية، بما في ذلك حرية الرأي والتعبير، وحقوق المرأة، وحقوق ذوي الهمم، كما جرى تكثيف الجهود لدعم الخدمات الصحية والتعليمية وتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين.
وأشار إلى أن هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق دون الدعم المستمر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أولى ملف حقوق الإنسان اهتمامًا خاصًا، مشددًا على ضرورة تحقيق التوازن بين الحقوق والحريات من جهة، ومتطلبات الأمن القومي واستقرار الدولة من جهة أخرى.
بناء مجتمع أكثر عدالة ومساواةوتابع رئيس صحة الشيوخ، أن هذا الدعم يؤكد حرص القيادة السياسية على ترسيخ قيم المواطنة والمساواة، وتعزيز حقوق الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، مطالبا من جميع المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني إلى مواصلة العمل الجاد من أجل تعزيز المكاسب التي حققتها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدًا أن تعزيز حقوق الإنسان هو عملية مستمرة تتطلب تضافر جهود الجميع، لبناء مجتمع أكثر عدالة ومساواة.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية