على خلفية "حقوق الإنسان".. صندوق سيادي نرويجي يسحب استثماراته من 12 شركة خليجية
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
أعلن صندوق التقاعد الرئيسي في النرويج الخميس أنه سحب استثماراته في أسهم 12 شركة من دول خليجية "لعدم احتمال انتهاكات حقوق الإنسان" المرتبطة بأنشطتها.
وقالت شركة "كومونال لاندس-بنسيون-كاسه" (كا ال بي) التي تدير أصولا تزيد قيمتها عن 70 مليار دولار (نحو 63 مليار يورو) إن الأمر يتعلق بشركات تنشط في قطاعي الاتصالات والعقارات بالإضافة إلى شركة النفط السعودية العملاقة "أرامكو".
وأوضحت كيران عزيز رئيسة الاستثمار في الصندوق النرويجي أن هذه الخطوة التي لا تمثل سوى 15 مليون دولار، ناجمة عن أن "دول الخليج لا تزال تتميز بأنظمة حكم استبدادية تقيد حرية التعبير والحقوق السياسية، بما في ذلك حقوق المنتقدين والناشطين في مجال حقوق الإنسان".
وأضافت أن شركة "أرامكو" السعودية استُبعدت "خصوصا" بسبب عدم وجود خطة للانتقال في مجال الطاقة، وكذلك بسبب علاقاتها مع الدولة السعودية.
ولا تحقق أكبر شركة مصدرة للنفط الخام في العالم والمملوكة للسعودية بنسبة 90 بالمئة، متطلبات صندوق التقاعد النروجي بشأن تغير المناخ لشركات النفط والغاز.
ويشير صندوق التقاعد النرويجي المنفصل عن الصندوق النفطي الهائل في الدولة الإسكندنافية، إلى أنه في قطاع العقارات خصوصا، كان العمال المهاجرون من إفريقيا وآسيا "ضحايا تمييز وانتهاكات لحقوق الإنسان".
وفي فبراير 2022، انسحبت شركة "كا ال بي" من شركات روسية ردا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وقبل عام، حرم الصندوق عددا من شركات الأسلحة من محفظته، بما في ذلك الفرنسيتان "تاليس" و"داسو" للطيران.
كما باع في 2021 أسهمه في شركة الاتصالات "موتورولا"، على خلفية تورطها في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أرامكو التغيرات المناخية الخليج العربي الطاقة المهاجرون النفط والغاز حقوق الانسان شركات حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مصر أكتوبر: العفو عن أبناء سيناء يؤكد حرص الدولة على احترام حقوق الإنسان
أشاد المستشار ناصر جابر حسان أمين حزب مصر أكتوبر بالجيزة بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، خطوة مهمة تؤكد تقدير الدولة المصرية للدور الوطني والتاريخي لأبناء سيناء في جهود مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية والاستقرار ودعم جهود بناء الجمهورية الجديدة.
وأكد حسان في بيان له اليوم، أن الأمن والاستقرار والتنمية لا تتحقق إلا بتحقيق المفهوم الشامل لمبادئ حقوق الإنسان وتعزيز الحريات التي تسعى إليها الدولة وتحرص عليها القيادة السياسية، في ظل التوصيات التي يُطلقها الحوار الوطني وتوصي بها مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب والمؤسسات الأهلية والكيانات السياسية، تفعيلًا لمبادئ الديمقراطية.
وقال أمين حزب مصر أكتوبر بالجيزة إن القرار يؤكد حرص الدولة على تعزيز استراتيجية احترام كرامة وحقوق الإنسان، بتوفير كافة المقومات التي تضمن دمجهم في المجتمع وقيامهم بدورهم الوطني في تعزيز جهود البناء والتنمية والحفاظ على مسار السلام والأمن والاستقرار، ودعم الدولة في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات تطلب توحيد الصفوف والتلاحم الوطني بين الجميع.
وأشار المستشار ناصر جابر حسان إلى أن الدولة المصرية تُقدر أبنائها ولا تنسى تضحياتهم أبدًا، وتسعى دائمًا لرد الجميل إليهم تقديرًا واحترامًا لما قدموه من جهود وتضحيات في سبيل الحفاظ على هذا الوطن، لذا تعمل طوال الوقت على توفير حياة كريمة لهم وتعزز من دمجهم في مسيرة التنمية وتسعى نحو تطبيق مفاهيم العدالة والتنمية والتي تحظى باهتمام كبير خلال الآونة الأخيرة، من أجل مجتمع أكثر أمانا واستقرارا.