على خلفية "حقوق الإنسان".. صندوق سيادي نرويجي يسحب استثماراته من 12 شركة خليجية
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
أعلن صندوق التقاعد الرئيسي في النرويج الخميس أنه سحب استثماراته في أسهم 12 شركة من دول خليجية "لعدم احتمال انتهاكات حقوق الإنسان" المرتبطة بأنشطتها.
وقالت شركة "كومونال لاندس-بنسيون-كاسه" (كا ال بي) التي تدير أصولا تزيد قيمتها عن 70 مليار دولار (نحو 63 مليار يورو) إن الأمر يتعلق بشركات تنشط في قطاعي الاتصالات والعقارات بالإضافة إلى شركة النفط السعودية العملاقة "أرامكو".
وأوضحت كيران عزيز رئيسة الاستثمار في الصندوق النرويجي أن هذه الخطوة التي لا تمثل سوى 15 مليون دولار، ناجمة عن أن "دول الخليج لا تزال تتميز بأنظمة حكم استبدادية تقيد حرية التعبير والحقوق السياسية، بما في ذلك حقوق المنتقدين والناشطين في مجال حقوق الإنسان".
وأضافت أن شركة "أرامكو" السعودية استُبعدت "خصوصا" بسبب عدم وجود خطة للانتقال في مجال الطاقة، وكذلك بسبب علاقاتها مع الدولة السعودية.
ولا تحقق أكبر شركة مصدرة للنفط الخام في العالم والمملوكة للسعودية بنسبة 90 بالمئة، متطلبات صندوق التقاعد النروجي بشأن تغير المناخ لشركات النفط والغاز.
ويشير صندوق التقاعد النرويجي المنفصل عن الصندوق النفطي الهائل في الدولة الإسكندنافية، إلى أنه في قطاع العقارات خصوصا، كان العمال المهاجرون من إفريقيا وآسيا "ضحايا تمييز وانتهاكات لحقوق الإنسان".
وفي فبراير 2022، انسحبت شركة "كا ال بي" من شركات روسية ردا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وقبل عام، حرم الصندوق عددا من شركات الأسلحة من محفظته، بما في ذلك الفرنسيتان "تاليس" و"داسو" للطيران.
كما باع في 2021 أسهمه في شركة الاتصالات "موتورولا"، على خلفية تورطها في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أرامكو التغيرات المناخية الخليج العربي الطاقة المهاجرون النفط والغاز حقوق الانسان شركات حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
برلماني: رفع 716 اسما من قوائم الإرهاب يسهم في تعزيز التماسك المجتمعي
عبر النائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأمين عام حزب إرادة جيل، عن ترحيبه بالخطوات الحثيثة التي تتخذها القيادة السياسية، ومؤسسات الدولة في مجال حقوق الإنسان، والدفع قدمًا بهذا الملف، ولاسيما بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستبعاد 716 اسما من قوائم الإرهاب دفعة واحدة، لأول مرة، الذي يؤكد حرص الرئيس الدائم على تفعيل مبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تكفل بدورها حقوق وحريات والأفراد، في إطار وحكم القانون.
أهمية الحوار الوطنيقال إن القرار الذي يأتي في إطار توجيه الرئيس السيسي بمراجعة المواقف القانونية للمتهمين، سواء المحبوسين أو المدرجين على قوائم الإرهاب وسرعة التصرف بشأنهم، يعكس التزام القيادة السياسية بتحقيق العدالة الناجزة، ويعكس مناخا عاما إيجابيا إضافيا في ملف حقوق الإنسان والحريات العامة، ويؤكد وجود إرادة سياسية حقيقية، لمزيد من تعميق هذا المناخ.
وبحسب عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فإن هناك مساعٍ دائمة من القيادة السياسية نحو تحقيق المفهوم الشامل للعدالة الاجتماعية من خلال مجتمع أكثر انسجامًا وقدرة على مواجهة التحديات الصعبة التي يعيشها العالم الآن وتلقي بظلالها على الأوضاع الأمنية والاقتصادية في دول كثيرة، لافتًا إلى أن اندماج هؤلاء في المجتمع بمثابة إعطاء فرصة أخرى لهم من الرئيس الذي يعتبر أن لكل المصريين، مشيرًا إلى أن هذه القرارات من شأنها أن تسهم في التماسك المجتمعي وتحقيق سلم المجتمع.
وأشار «مطر» إلى أن القرار بمثابة خطوة مهمة، وتعتبر دليلا قويا على قدرة الدولة المصرية على التوازن بين الأمن وحقوق الإنسان، كما يعكس تفاعلاً حقيقيًا محمودا ومشكورا ويتسق مع مبادئ وتوجهات الحوار الوطني تجاه قضايا حقوق الإنسان منذ انطلاقه قبل أكثر من عامين، كما أنه يبرهن على احترام مصر للمبادئ القانونية والحقوقية، خاصة أنه يعزز الثقة بين الدولة والمواطنين.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات